لوگو

بازگشت
مورخ: 1390/11/30
شماره: 200/26993
بخشنامه
ناسخ
ابطال تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687 ک مورخ 24/3/1388 توسط مجلس شورای اسلامی و متعاقباً ابطال بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388 راجع به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری
نظر به اینکه مفاد تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687 ک مورخ 24/3/1388 وزیران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از دو بار در سال و تعیین ارزش معاملات املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، طی نامه شماره 62156/820 هـ/ب مورخ 3/12/88 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مغایر با قانون اعلام شده است، لذا مفاد بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388 مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لغو می‌گردد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور



نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی
موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 62156/820 هـ/ب
تاریخ: 03/12/1388
پیوست:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687 ک مورخ 24/03/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
  • 1- با عنایت به اینکه ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380 با حذف تبصره ذیل آن، اصلاح گردید، علی‌هذا بند (1) تصویب‌نامه و تبصره‌های ذیل آن که با قطع نظر از اصلاحیه و صرفاً به استناد ماده (77) منسوخه و تبصره ذیل آن به تصویب رسیده است، مغایر با قانون است.
  • 2- وفق ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آن، حوزه مالیاتی پس از وصول کلیه مالیات‌های مقرر در قانون، مکلف به صدور مفاصاحساب می‌باشد، بنابراین تبصره (2) بند (1) مصوبه که مجوز به اخذ مالیات علی‌الحساب را صادر نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.
  • 3- نظر به اینکه مقنن در ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای مطالبه مالیات مؤدی و اعمال ضریب را همه ساله منوط به تعیین آن از طرف کمیسیون ضرایب برای هر یک از مشاغل نموده است، علی‌هذا صدر بند (2) تصویب‌نامه از آن حیث که ترتیب دیگری را پیش‌بینی نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.
  • 4- همچنین، مقنن در بندهای ذیل ماده (64) قانون مزبور نحوه افزایش ضریب مالیاتی و محاسبه و پرداخت آن را مشخص کرده است، لکن ذیل بند (2) تصویب‌نامه که متضمن نحوه محاسبه مالیات به صورت پلکانی و برخلاف ترتیبات مقرر در بندهای مندرج در ذیل ماده (64) می‌باشد، مغایر با قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 187
مورخ: 1401/09/06
شماره: 187
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 77
مورخ: 1394/04/31
شماره: 77
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 64
مورخ: 1394/04/31
شماره: 64
قانون مالیات‌های مستقیم
نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره)
مورخ: 1388/03/24
شماره: 63189/ت 42687 ک
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه