مورخ: 1391/03/27
شماره: 58406/ت 48179 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور
کلیه دستگاه‌های اجرایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/03/1391 به استناد بند (113) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور»
1- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به استثنای دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- ممنوع می‌باشد.
2- دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند. استفاده آن‌ها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا نیز مجاز است.
3- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.
4- پرداخت هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300.000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.
5- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت‌های دینی و فرهنگی و آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت می‌باشد.
6- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف (3-107000) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با عنوان «سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات» پرداخت می‌گردد تا پایان مرداد ماه سال 1391 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیأت دولت اطلاع دهند.
7- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش - مصوب 1388- و اصلاحات بعدی، عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال 1391 را حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1390 صرفاً در مورد باقی‌مانده افراد حق‌التدریس و نیز حق‌التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نمایند.
در هر حال به‌کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس به هر شکل در سال 1391 نیز ممنوع است.
8- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است در اجرای بند (57) قانون بودجه سال 1391 کل کشور فهرست توزیع استانی عوارض و جرایم موضوع ماده مذکور را بر اساس محل وصول درآمد به خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید تا اعتبارات ردیف متفرقه به شماره طبقه‌بندی (85-530000) مطابق آن در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.
9- در صورت وجود مطالبات بین دستگاهی از جمله شهرداری‌ها، گزارش آن از سوی دستگاه اجرایی طلبکار به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه تا از آن طریق به خزانه‌داری کل کشور اعلام گردد.
10- به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثنای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشی وابسته به آن‌ها در خصوص هزینه کرد اعتبارات و کمک‌های پژوهشی با معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، هماهنگی لازم را نیز معمول و تأییدیه دریافت می‌نمایند. همچنین با رعایت قوانین و مقررات راجع به طبقه‌بندی مکاتبات، نسخه‌ای از خلاصه گزارش‌های پژوهش ملی و ویژه که انجام می‌شود، را نیز به معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ارائه نمایند.
11- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس ماده (122) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه مالیاتی سنوات قبل از سال 1390 نیز از اشخاص حقوقی غیر دولتی و مدیران آن‌ها مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نماید.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس‌جمهور