درخواست ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان...

کلاسه پرونده: هـ ع/94/520
مهلت اعتراض: از 29 فروردین 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 01 اردیبهشت 1395
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای محمود علی‌زاده فرزند محمدعلی
طرف شکایت: هیأت وزیران

گردش‌کار:
دادستان محترم انتظامی مالیاتی حسب مفاد بند 1 نامه شماره 246/130/ص مورخ 30/4/94 اعلام نموده که طبق بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 91 کشور سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده تا بر اساس ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به وصول مطالبات معوقه مالیاتی قبل از سال 90 نیز اقدام نماید. با توجه به آنکه قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً ناظر بر دوره 5 ساله حد فاصل 1390 الی 1394 می‌باشد و در متن قانون مذکور اعمال ماده 122 عطف به ماسبق نشده، بنابراین مفاد بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کشور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد لذا درخواست ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور مورد استدعاست.

قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر سال‌های 1390 الی 1394 می‌باشد مع‌الوصف از عبارت «... مکلف به کسر یا وصول یا ابطال بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها (مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) باشد» استنباط می‌شود حکم ماده مذکور به قبل از سال 90 هم تسری دارد زیرا در عبارت مذکور اولاً: از فعل ماضی «بوده» استفاده شده ثانیاً: از عبارت «مربوط به دوران مدیریت آن‌ها (مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) باشد» مندرج در ماده مذکور که ناظر به گذشته است، به عنوان قرینه استفاده می‌شود که مراتب به قبل از اجرای قانون برنامه پنجم (قبل از سال 1390) هم تسری دارد.

به عبارت دیگر نکته آن است که اصولاً مالیات‌های قبل از سال 1390 هم «موضوع» حکم ماده 122 است که قانون حکم به مسئولیت تضامنی می‌کند و مورد از مصادیق «اثر فوری قانون» است نه مصداق «عطف به ماسبق شدن قانون».

لازم به ذکر است ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 547070 هـ/ب مورخ 20/9/91 مواردی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 91 را مورد ایراد قرار داده‌اند که بند «11» یاد شده جزء موارد ایراد نیست لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

در خصوص شکایت آقای محمود علی‌زاده فرزند محمدعلی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 «بر مبنای ماده 122 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابطال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.» نظر به این که مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده‌اند لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.

موضوع در جلسه مورخ 17/12/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

در خصوص شکایت آقای محمود علی‌زاده فرزند محمدعلی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 «بر مبنای ماده 122 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابطال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.» نظر به این که مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده‌اند لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.