لوگو

بازگشت
مورخ: 1391/10/10
شماره: 200/20000
بخشنامه
اصلاح شده
ابلاغ قانون اصلاح ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 ق. م. م. و رفع ابهام در خصوص مواد 7، 8 و 9 قانون مذکور
پیرو بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21/6/91 بدین وسیله اصلاحیه ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم که طی شماره 529 مورخ 91/9/30 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

  • «ماده 9- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 2 این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت‌وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت‌وضعیت پرداخت نمایند در غیر این‌صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.»

همچنین نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مواد 7، 8 و 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تبیین مفاد بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21/6/91 و اجرای صحیح مقررات مقرر می‌دارد:
  1. همان‌طور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می‌گردد، قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و …و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که قانون‌گذار در ماده 8 آن، نرخ علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت پرداخت وجوه کسر شده به حساب‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمناً همان‌گونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق‌الاشاره تصریح گردیده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون یاد شده (25/6/91) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می‌نمایند سه درصد (3%) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب‌های تعیین شده واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند. بنابراین کسر و ایصال علی‌الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25/6/91 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر خواهد بود.

  2. در ارتباط با ماده 9 قانون فوق‌الاشاره، مراد مقنن از ذکر عبارت «مالیات و عوارض متعلق به هر صورت‌وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت‌وضعیت پرداخت نماید» مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر این‌صورت مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد. از آنجایی که قانون‌گذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 8 قانون مزبور تعیین تکلیف نموده است، بنابراین حکم ماده 9 قانون یاد شده تأثیری در اجرای ماده 8 نخواهد داشت.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور