شماره پرونده: هـ ت/0400002
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 268/56504/د مورخ 1403/08/05 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 268/56504/د مورخ 1403/08/05 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
همانطور که در عنوان (کارگروه راهبری سامانه مودیان) مشاهده میگردد، قانونگذار کارگروه راهبری سامانه مودیان را جهت سیاستگذاری فقط در خصوص بخش سامانه مودیان مکلف نموده است و هیچگونه ارتباطی به اعمال سیاستگذاری در خصوص سایر بخشها مخصوصا حافظه مالیاتی نخواهد داشت.
با توجه به مفاد بند ح ماده یک قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح مذکور ملاک از روند سیاستگذاری در چهارچوب این قانون یعنی (قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان) برای کارگروه راهبری سامانه مودیان تصریح گردیده است که هیچگونه مجوزی جهت ایجاد زمان ارسال به سامانه مودیان آن هم توسط شخص مودی نداده است.
از آنجا که قانونگذار ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان را بر عهده حافظه مالیاتی قرار داده است و به خودی خود صورت میپذیرد اعمال سیاستگذاری در خصوص زمان ارسال صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مودیان به مدت 12 روز مغایر بند ت ماده یک قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است.
با عنایت به اینکه سازمان محترم امور مالیاتی در ابتدا زمان ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان را که توسط شخص مودی صورت میپذیرد و مغایر قانون میباشد ابتدا هفت روز در نظر گرفته بود سپس آن را به 21 روز مجدد افزایش داد و در انتها با صدور بخشنامه فوقالذکر زمان ارسال را 12 روز تعیین نمود که مشخصا به طور مستقل و بدون در نظر گرفتن مفاد قانون عمل مینماید.
از حیث اینکه یکی از تکالیف هیاتهای تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری تطبیق بخشنامههای صادره ارگانهای دولتی با قانون میباشد تقاضا میگردد بدون در نظر گرفتن سیاستهای کلی سازمان امور مالیاتی و اینکه اصل بر تفکیک قوا میباشد بخشنامه فوقالذکر را که مغایر بند ت ماده یک قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است را ابطال فرمایید.
لایحه دفاعیه طرف شکایت:
ب - مشروح ادله:
با عنایت به بندهای ب ب ت و ت ماده 1 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مشخص میگردد پایانه فروشگاهی، سامانه مودیان، حافظه مالیاتی و صورتحساب الکترونیکی اجزایی از یک مجموعه واحد هستند که در نهایت منجر به تحقق اهداف مقنن از جمله نظارت هرچه بهتر بر مولفههای اقتصادی مانند فعالیتهای اقتصادی و فعالین این حوزه مالیاتهای استانی (خصوصا حفظ و کنترل زنجیره مالیات بر ارزش افزوده) و … میگردد. با عنایت به بند ح ماده 1 قانون مذکور صلاحیت کارگروه راهبری سامانه مودیان برخلاف تصور شاکی نه تنها در زمینه سیاستگذاری راهبری سامانه مودیان بلکه شامل سیاستگذاری در چهارچوب قانون و ناظر به تمام اجزا میگردد. به منظور تشریح فرایندهای قانونی مندرج در قانون یاد شده میتوان گفت: اطلاعات پایانه فروشگاهی توسط خود مودیان ایجاد و از طریق حافظه مالیاتی به سامانه مودیان منتقل میشود؛ بنابراین یکی از کارکردهای حافظه مالیاتی کنترل اطلاعات دریافتی توسط سازمان امور مالیاتی و تطبیق آن با اطلاعات ثبت شده در دستگاه مودی به منظور جلوگیری از تغییر دست کاری و حذف اطلاعات است؛ لذا اطلاعات پایانه فروشگاهی ضمن بر خط بودن (Online)، بعد از پردازش و نهایی شدن توسط مودیان به حافظه مالیاتی منتقل و سپس با دریافت بر چسب غیر قابل انکار و غیر قابل دست کاری از حافظه مالیاتی به سامانه مودیان ارسال میگردد. با توجه به این که فرایند یاد شده مستلزم صرف زمان معقول و متعارفی است و مقنن به لحاظ رعایت جنبههای فنی و اجرایی از تعیین مهلت پرهیز نموده است لذا اقدام مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به تعیین بازه زمانی صدور صورتحسابهای الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی تا ارسال و ثبت آنها در سامانه مودیان از طریق حافظه مالیاتی پس از مشخص شدن حداکثر این بازه زمانی از سوی کارگروه فوق به عنوان مرجع صلاحیتدار صرفا تسهیل تکالیف مودیان در راستای تمکین به قانون و عدم اعمال جرایم متعلقه موضوع ماده (22) قانون مورد اشاره میباشد از این روی هیچگونه تعارضی با متن قانون ندارد و متضمن تحمیل تکلیف اضافی بر عهده مودیان محترم نمیباشد.
مطابق ماده 2 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اشخاص مشمول این قانون موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند از طریق پایانه/سامانه فروش به صورت الکترونیکی صادر و همزمان به سامانه مودیان ارسال نمایند. به موجب متن مصرح مواد قانونی قانون اخیرالذکر هیچگونه مهلت زمانی خاصی جهت صدور و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادره برای اشخاص مشمول پیشبینی نشده است. به موجب بند (ح) ماده 1 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات در چهارچوب ملی تعاملپذیری اطلاعات کارگروه راهبری سامانه مودیان تشکیل شده است. در مصوبه کارگروه فوق که به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است (تصویر پیوست) حداکثر بازه زمانی بین انجام معامله و ثبت صورتحساب در سامانه مذکور (3 هفته) تعیین شده و اعلام بازه زمانی مذکور به تصمیم مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان موکول شده، از این روی مرکز یاد شده هم در راستای همین سیاستها و با رعایت سقف مذکور مبادرت به اعلام بازه زمانی 12 روز نموده است که با قانون فوق مغایرت ندارد. در خاتمه نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه اجزا پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به موجب تعاریف و مفاهیم مندرج در بندهای ماده یک قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بیان شده است و پایانه فروشگاهی سامانه مودیان، حافظه مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی و سایر موارد به منزله اجزا تشکیلدهنده این فرایند بوده و سیاستگذاری در خصوص آنها حسب مفاد قانون مذکور علیالخصوص بند (ح) ماده یک قانون، به عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان میباشد و از طرفی مفاد ماده (2) قانون پایانههای فروشگاهی نیز تکلیف به تبعیت مودیان از ترتیبات تنظیم و ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی را بیان داشته است فلذا بخشنامه مورد شکایت به شماره 268/56504/د مورخ 1403/08/05 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص اعلام حداکثر فاصله زمانی صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ و ارسال و ثبت آن در سامانه مودیان که در اجرای مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان انجام شده است و تشریفات قانونی آن در تصویب رعایت گردید مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری