شماره پرونده: 0301751
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 214/23662/د مورخ 1403/04/09 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 214/23662/د مورخ 1403/04/09 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
به موجب ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا است؛ مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و از طرفی برابر ماده 4 قانون مذکور، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد که با توجه به تصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن از سوی سرپرست وقت ریاستجمهوری تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مزبور از مورخ 1403/05/03 خواهد بود. به عبارتی با توجه به بند (ت) ماده (120) قانون برنامه پنج ساله هفتم مذکور، مفاد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا مورخ 1403/05/02 جاری خواهد بود و پس از آن برنامه هفتم، حاکمیت خواهد داشت مگر حکم صریح قانونی در این خصوص وجود داشته باشد.
رییس مرکز دادرسی مالیاتی طی نامه شماره 214/23662/د مورخ 1403/04/09 با بیتوجهی به قوانین و مقررات پیش گفته، مقررات بند (ج) ماده 27 قانون برنامه هفتم فوقالاشاره را برای عملکرد سال 1402 نیز تسری داده و عملا با توجه به عنوان نامه به مدیران دادرسی مالیاتی و تصریح تعیین وقت در ذیل نامه و اصدار رای، به صورت غیر قانونی حکم به مطالبه مالیات و مشمولیت موضوع بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم مذکور را محدود نموده و صرف نظر از حذف افزایش معافیت مالیاتی بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم در برنامه هفتم این موضوع از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون ملاک اعتبار خواهد بود و نمیتواند حاکمیت قبلی قانون را تحت شعاع قرار دهد.
مطابق بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم فوقالذکر و دادنامههای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ویژه دادنامه شماره 140009970905810291-140009970905810282 مورخ 1400/02/28، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که معافیت آنها تا پایان سال 1389 ادامه داشته، مستحق 10 سال افزایش معافیت مالیاتی، تا سقف معافیت مناطق آزاد اضافه خواهد شد.
این موضوع با بخشنامه شماره 210/1400/50 مورخ 1400/06/31 سازمان امور مالیاتی نیز مورد تاکید واقع شده و تنها محدودیت ایجادی از این حیث عدم انجام تکالیف مقرر در تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از سوی مودی و مشمولیت بند (ژ) ماده 132 قانون خواهد بود، در غیر این صورت مقنن علیالاطلاق افزایش معافیت مالیاتی را در دوره معافیت با توجه به تلقی هزینههای برگشتی به درآمد مشمول مالیات، موضوع دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9610090905801051 مورخ 1396/10/19 ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/97/24 مورخ 1397/02/26 از حقوق مکتسبه مودیان دانسته است، به عبارت دیگر عدم اطلاع از قانون و مقررات موضوعه و عدم ابراز مودی در اظهارنامه تسلیمی نیز موجبی بر بیاعتباری و عدم رسیدگی از سوی حسابرسان مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.
با توجه به مسبوق به سابقه بودن سیر محدودیتهای خلقالساعه موضوع بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم فوقالذکر که ابطال همگی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامههای شماره 9610090905801288-9610090905801287 مورخ 1396/12/22 و شماره 140009970905810291-140009970905810282 مورخ 1400/02/28 مفاد بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم مذکور صرفا ناظر بر افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است و حکمی بر تغییر مبدا زمانی در قانون وجود ندارد برخلاف دستورالعملهای متناقض سازمان امور مالیاتی، اخذ پروانه بهرهبرداری قبل و یا بعد از سال (1390) نباید محدودیتی دال بر افزایش معافیت مالیاتی ایجاد کند. این موضوع پیشتر نیز توسط مقامات مالیاتی و در پاسخ به استنادهای قانونی تایید شده است هیات وزیران یک بار با صدور تصویبنامه به شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 افزایش معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم مورد اشاره که دلالت بر افزایش معافیت تا سقف مناطق آزاد (20 سال) واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته دارد را تسری دانسته و از همین حیث مجدد برخلاف تصویبنامه قبلی خود با صدور تصویبنامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/02/31 خود اعمال افزایش معافیت مالیاتی را محدود به قاعده خاصی نموده است تصویبنامه اول دولت با ورود و پیشنهاد معاونت حقوقی ریاستجمهوری که به لحاظ حقوقی نسبت به بیان تشریح ماده قانونی پرداخته شده ولی تصویبنامه دوم دولت که به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته، بدون توجه به ماهیت و هدف مقنن انجام شده که سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر نمود.
بنا به مراتب موصوف و با توجه به این که رییس مرکز دادرسی مالیاتی، بدون توجه به تاریخ لازمالاجرا شدن قانون برنامه هفتم فوقالذکر و همچنین مقررات بند (ج) ماده (27) قانون مزبور با قید عبارت «تصریح تعیین وقت و اصدار رای» برخلاف قانون مدنی اصل عدالت مالیاتی برای یک عملکرد دیگر توسعه داده و توجها به موخر بودن قوانین برنامههای کلان کشور بر سایر قوانین و مقررات موضوعه بر فرض محدودیت ایجادی که منجر به صدور نامه رییس مرکز دادرسی مالیاتی شده و به زعم خود به صورت صریح به آن استناد نشده نیز نمیتواند مانع این باشد لذا با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار مرجع وضعکننده مقرره، ابطال آن وفق بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعا است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 214/23662/د مورخ 1403/04/09 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/15562/ص مورخ 1403/08/06 توضیح داده است که:
به استحضار میرساند مرکز دادرسی مالیاتی در مقام اطلاعرسانی و آگاهی بخشی به اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مبنی بر تصویب حکم قانونی موضوع بند (ج) ماده (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران منطبق با نامه شماره 910/18992 مورخ 1403/04/04 رییس مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت و لزوم طرح در هیاتها فارغ از هرگونه اظهارنظر ماهوی (با توجه به استقلال جایگاه هیاتها وفق مفاد تبصره 8 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم) نموده است. بر این اساس اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/02/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند فراز نخست مقرره مورد اعتراض در مقام بیان حکم مقرر در بند (ج) ماده 27 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد ولی فراز دوم مقرره مزبور که بر اساس آن بر اجرای حکم قانونی فوق در تیر ماه سال 1403 تاکید شده و این در حالی است که تاریخ اجرای قانون یاد شده 1403/05/03 است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری