نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 1390/9/27موضوع آیین‌نامه اجرایی بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور

بازگشت

مورخ: 1390/12/27

شماره: 77841 هـ/ب

سایر قوانین

اصلاح کننده

نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 1390/9/27موضوع آئین‌نامه اجرایی بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نظر به جزء «ب» بند (87) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور که به موجب آن: «معافیت افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی از پرداخت مالیات مشروط به آن است که متعاقب تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های مذکور به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد...»، بنابراین، بند «الف» ماده (1) آئین‌نامه که بنگاه اقتصادی مشمول معافیت از مالیات را علاوه بر شرایط مندرج در قانون، «طبق مقررات قانون تجارت، مکلف به نگهداری دفاتر تجارتی» می‌نماید، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» مندرج در صدر ماده (2) آئین‌نامه، که برابر «مفاد این آئین‌نامه» مکلف به دارا بودن دفاتر تجارتی جهت برخوردار شدن از معافیت مالیاتی می‌گردند، مبنیاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است.
نظر به جزء «ب» بند (87) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، که صرفاً ناظر به ضرورت اصلاح مبنای محاسبه مالیات در زمان فروش دارایی‌ها می‌باشد، بنابراین، بند (ج) ماده (10) آئین‌نامه، که علاوه بر فروش، متضمن الزام به اصلاح مبنای محاسبه مالیات، هنگام معاوضه و انحلال نیز می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
عبارت «عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در آئین‌نامه» مندرج در صدر ماده (11) آئین‌نامه، چون از حیث اطلاق، شامل شرط‌های فراتر از مندرجات مذکور در جزء «ب» بند (87) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌گردد، مبنیاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون است.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی