اهم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط قانون اصلاح قانون نظام صنفی

اهم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» که در جلسه مورخ 12/6/1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و طی نامه شماره 123963 مورخ 8/7/1392 ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گردید، به شرح زیر برای اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد.

ماده 2- تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره - صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنا می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

ماده 4- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به دو گروه تولیدی - خدماتی فنی و توزیعی - خدماتی تقسیم می‌شوند.

ماده 5- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.

تبصره 1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.

تبصره 2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

ماده 11- تبصره 1 ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.

ماده 18- ماده 29 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 29- اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

تبصره - در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسئولیت‌های مقرر در این ماده شود.

ماده 21- ... و تبصره (1) ماده (32) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.

ماده 27- ماده (41) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 41- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر تجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است.

ماده 33- ماده (48) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 48- کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

الف - در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زیر:

1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
2- امور مالیاتی
3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4- تعزیرات حکومتی
5- نیروی انتظامی
6- استاندارد و تحقیقات صنعتی
7- انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
8- بسیج اصناف
9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
10- اتاق تعاون استان
11- رئیس شورای اسلامی استان
12- رئیس و نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
13- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار

ب - در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
2- امور مالیاتی
3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4- تعزیرات حکومتی
5- نیروی انتظامی
6- انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان شهرستان
7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
8- اتاق تعاون شهرستان
9- بسیج اصناف
10- رئیس و نایب‌رئیس اتاق اصناف شهرستان
11- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
12- رئیس شورای اسلامی شهرستان

ماده 47- ماده (71) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 71- به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (POSSE) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

تبصره - تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.