قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

«قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38449/59 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

شماره: 38449/59
تاریخ: 30/6/1392
پیوست: دارد

عطف به نامه شماره 12999/37876 مورخ 23/1/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 12/6/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد.

ماده 2- تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره - صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنا می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

ماده 3- تبصره (2) ماده (3) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 2- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آئین‌نامه اجرایی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 4- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به دو گروه تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تقسیم می‌شوند.

ماده 5- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.

تبصره 1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.

تبصره 2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

ماده 6- ماده (8) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 8- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون است.

ماده 7- تبصره (1) ماده (12) قانون حذف و تبصره‌های (3) و (5) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 3- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است.

تبصره 5- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

ماده 8- ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 14- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.

ماده 9- یک تبصره به عنوان تبصره (3) به شرح زیر به ماده (17) قانون الحاق می‌شود:

تبصره 3- انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال محکوم می‌شود.

رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

ماده 10- ماده (18) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 18- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.

تبصره - در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.

ماده 11- تبصره‌های (1)، (3)، (4) و (7) ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.

اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.

تبصره 3- کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آن‌ها کمتر از نصاب‌های تعیین شده است، ادغام نماید.

تبصره 4- اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخش‌های هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخش‌ها تابع آئین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره 7- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.

ماده 12- تبصره‌های (1) و (3) ماده (22) قانون به شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (4) ماده مذکور و یک تبصره به عنوان تبصره (6) به آن الحاق می‌شود:

تبصره 1- مدت مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

تبصره 3- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می‌یابد.

متن الحاقی به ذیل تبصره (4) اعضای مستعفی هیأت‌مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت‌مدیره اتحادیه داوطلب شوند.

تبصره 6- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت‌مدیره اتحادیه الزامی است.

ماده 13- یک ماده به عنوان ماده (22) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 22 مکرر شرایط داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- وثاقت و امانت

تبصره 1- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آرا صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.

وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.

تبصره 2- افرادی که صلاحیت آن‌ها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.

ماده 14- ماده (23) قانون به شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق می‌شود.

ماده 23- در اتحادیه‌ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. هم‌زمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود.

تبصره 1- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

تبصره 2- در صورت تساوی آرا بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه، سمت آن‌ها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.

تبصره 3- در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن‌ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.

ماده 15- تبصره (3) ماده (26) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 3- برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.

ماده 16- ماده (27) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (4) و (5) به آن الحاق می‌شود:

ماده 27- محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می‌شود.

تبصره 4- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند.

تبصره 5- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.

ماده 17- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (28) قانون الحاق می‌شود:

تبصره 4- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.

ماده 19- در بند (هـ) ماده (30) قانون عبارت «(مطابق ماده 27 این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند (م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به عنوان بندهای (ن) و (س) به آن الحاق می‌گردد:

تبصره ذیل بند (م) در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاق‌های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

ن - برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف

س - اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

ماده 20- بند (ب) ماده (31) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌های (1) و (2) آن اصلاح می‌شود:

ب - وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف

هـ - درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

تبصره 1- اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق‌های اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره 2- اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمک‌های دریافتی از اعضا اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنا است.

ماده 21- ماده (32) قانون و تبصره‌های (1) و (2) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (3) و (4) ماده مزبور حذف می‌شود:

ماده 32- اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی است.

تبصره 1- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.

تبصره 2- در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت‌رئیسه، نسبت به ادغام اتاق‌های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاق‌های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.

ماده 22- ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده 33- در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی - خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آرا انتخاب می‌شوند.

ماده 23- ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 35- اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت‌رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.

ماده 24- بندهای (و) و (ف) ماده (37) به شرح زیر اصلاح، بند (ل) آن حذف و یک تبصره به بند (م) و دو بند به عنوان بندهای (ش) و (ت) به آن الحاق می‌شود:

و اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون

ف - اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

تبصره بند (م) به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ش - تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات

ت - عضویت رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها

ماده 25- متن زیر به عنوان تبصره به بند (ق) ماده (37) الحاق می‌گردد:

تبصره - کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

ماده 26- یک ماده به عنوان ماده (37) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 37 مکرر منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

1- بیست درصد (20%) دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها

2- درصدی از محل وجوه ناشی از جرایم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7)

ماده (72) این قانون

3- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی

ماده 27- ماده (41) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 41- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر تجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است.

ماده 28- ماده (42) قانون و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 42- اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق‌های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان‌ها حداکثر ده نفر می‌باشد.

تبصره 2- هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئین‌نامه موضوع ماده (46) قانون، تعیین می‌شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

تبصره 3- رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.

تبصره 4- هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.

ماده 29- ماده (43) قانون به شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره (2) آن الحاق می‌شود:

ماده 43- هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی - خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می‌شود.

متن الحاقی به صدر تبصره (2) اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.

ماده 30- ماده (44) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 44- ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضا به طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.

ماده 31- ماده (45) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 45- وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:

1- ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها

2- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی

3- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار

4- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت

5- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت

6- نظارت بر عملکرد اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آن‌ها بر واحدهای صنفی

7- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون

تبصره 1- اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق‌های اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند.

تبصره 2- دستورالعمل‌های موضوع این ماده باید به گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشود.

تبصره 3- رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.

تبصره 4- اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.

ماده 32- ماده (47) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 47- منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:

1- سه درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها

2- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف

3- کمک‌های داوطلبانه و بلاعوض مردمی

4- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی

5- درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون

تبصره - میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آئین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 33- ماده (48) قانون و تبصره (3) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 48- کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

الف - در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زیر:

1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

2- امور مالیاتی

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- تعزیرات حکومتی

5- نیروی انتظامی

6- استاندارد و تحقیقات صنعتی

7- انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان

8- بسیج اصناف

9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

10- اتاق تعاون استان

11- رئیس شورای اسلامی استان

12- رئیس و نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان

13- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار

ب - در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

2- امور مالیاتی

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- تعزیرات حکومتی

5- نیروی انتظامی

6- انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان شهرستان

7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان

8- اتاق تعاون شهرستان

9- بسیج اصناف

10- رئیس و نایب‌رئیس اتاق اصناف شهرستان

11- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار

12- رئیس شورای اسلامی شهرستان

تبصره 3- کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.

ماده 34- بند (الف) ماده (49) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

تبصره - وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 35- ماده (51) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 51- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آن‌ها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ‌های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.

ماده 36- ماده (52) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 52- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.

تبصره - دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آئین‌نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف‌های آن‌ها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

ماده 37- ماده (53) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است:

ماده 53- هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)

ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

پ - وزیر کشور

ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ث - وزیر دادگستری

ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی

چ - رئیس شورای عالی استان‌ها

خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران

ذ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

ر دبیرکل اتاق تعاون ایران

ز نماینده بسیج اصناف کشور

ژ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

ماده 38- بند (الف) ماده (55) حذف، بند (ب) اصلاح و دو بند به شرح زیر به آن الحاق می‌شود و همچنین شماره بندها به ترتیب (الف) تا (ط) مرتب می‌گردد:

الف - ابطال انتخابات یا عزل هیأت‌رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف

ح - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور

ط - تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی

ماده 39- ماده (56) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 56- هیأت عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.

ماده 40- جریمه مقرر در ماده (57) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌گردد.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

ماده 41- جریمه مقرر در ماده (58) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره - عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

ماده 42- جریمه مقرر در ماده (59) قانون و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (3) و (4) به آن الحاق می‌شود:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌گردد.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره 1- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.

تبصره 3- عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.

تبصره 4- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می‌شود.

ماده 43- جریمه مقرر در ماده (60) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده

مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه

مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه

تبصره 1- عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده‌فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.

تبصره 2- برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفا یا احتکار کالا باشد در صورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

ماده 44- یک تبصره به شرح زیر به ماده (62) قانون الحاق می‌شود:

تبصره - آئین‌نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 45- یک تبصره به شرح زیر به ماده (67) قانون الحاق می‌شود:

تبصره - هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (500.000) ریال جریمه محکوم می‌شود.

ماده 46- ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 68- عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک)

ماده (37) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (2.000.000) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (5.000.000) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (10.000.000) ریال محکوم می‌شود.

ماده 48- با توجه به نسخ ماده (72) قانون، متن زیر به عنوان ماده (72) و هشت تبصره آن جایگزین می‌شود:

ماده 72- خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.

اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.

تبصره 1- صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

تبصره 2- رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (3.000.000) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.

مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند.

جلسات هیأت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آرای صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.

تبصره 3- ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.

تبصره 4- در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیک‌ترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره 5- در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأت‌های رسیدگی شهرستان هم‌جوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهده‌دار خواهد شد.

تبصره 6- اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسئولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت‌ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.

تبصره 7- درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (44) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

تبصره 8- هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

ماده 49- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (72 مکرر) به قانون الحاق می‌گردد:

ماده 72 مکرر دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

ماده 50- ماده (74) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 74- میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده 51- ماده (75) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 75- اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، بر حسب آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت نمایند.

تبصره - اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.

ماده 52- ماده (77) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 77- به منظور حمایت از بافندگان فرش دست‌باف و حرف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.

ماده 53- ماده (86) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 86- فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.

ماده 54- ماده (87) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 87- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره - چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این‌گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آئین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 55- ماده (91) قانون به شرح زیر اصلاح، تبصره آن به عنوان تبصره (1) ابقا و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود:

ماده 91- اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

تبصره 2- کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

ماده 56- یک ماده به عنوان ماده (95 مکرر 1) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 95 مکرر 1- رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود بر عهده کمیسیون‌های نظارت است.

ماده 57- آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون در مورد:

1- تعیین صنوف سیار موضوع ماده (3)

2- نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده (12)

3- تبصره (7) ماده (21)

4- نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره (3) ماده (22)

5- شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیأت‌مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده (23)

6- میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (37 مکرر)

7- شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (4) ماده (45)

8- شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره (2) ماده (60)

9- ماده (91)

ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 58- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (95 مکرر 2) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 95 مکرر 2- رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.

ماده 59- عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده (96) قانون اضافه می‌شود:

«مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388»

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.