لوگو

بازگشت
مورخ: 1392/09/30
شماره: 200/17006
بخشنامه
منسوخ
ابلاغ الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک کشور و نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک
پیرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 4/2/1386 (تصویر پیوست) و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای شفاف‌سازی، ساده‌سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیات‌های مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک، مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت‌جلسات مربوط، جهت بهره‌برداری و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
ضمناً پیرو بخشنامه شماره 43235/220/د مورخ 23/11/1390 (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز حسب مطالعه و بررسی صورت‌جلسات کمیسیون‌های تقویم املاک سراسر کشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانونی واجد ایراد و اشکال می‌باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجرا و پیاده‌سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آن‌ها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل، صرفاً الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون‌های تقویم املاک قرار دهند؛
  1. نظر به تشابه ساختاری در حوزه‌های جغرافیایی هم‌جوار و عوامل مؤثر بر تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضروری است مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه‌های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون‌های تقویم املاک شهرستان‌های تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش‌های معاملاتی و اجاری تعیین شده (بر اساس مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرک‌های صنعتی و ...)، بر نحوه تصمیمات کمیسیون‌های مذکور نظارت نموده و با هماهنگی‌های لازم موارد اختلاف و مغایرت‌ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.
    بدیهی است، از آنجایی که به جهت اقتضائات خاص جغرافیایی، بومی، فرهنگی و ... هر منطقه، برخی کمیسیون‌های تقویم املاک، ناچار به تصویب ضوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است (نظیر تصویب ارزش معاملاتی اعیانی درختان، چاه‌ها، قنوات و کوره‌های آجرپزی و ...)، می‌باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استان‌ها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون‌های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی‌الامکان فاقد هرگونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد.

  2. لزوم تفکیک و تنظیم صورت‌جلسات کمیسیون‌های تقویم املاک در خصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک به طور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش‌های اجاری مصوب به طور دقیق و صراحتاً در متن صورت‌جلسه درج گرد. در این راستا متذکر می‌گردد ارزش‌های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یک ساله تصویب و اجرایی گردد و حکم قسمت اخیر ماده 64 قانون و تبصره‌های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم‌الاجرا شدن ارزش‌های اجاری مصوب املاک، جاری نخواهد بود.

  3. ارزش‌های اجاری ماهیانه هر متر مربع املاک، اولاً: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجرا، محاسبه مالیات و ...، تفاوت‌های اساسی وجود دارد)، ثانیاً: نباید ارزش‌های اجاری مزبور برای انواع ساختمان‌ها به صورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند.

  4. ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا صرفاً از نمایندگان شورای اسلامی شهر/بخش/روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت به عمل آورند و صورت‌جلسات مربوط را صرفاً به امضای همان نمایندگان مذکور برسانند و تنها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آن‌ها)، سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند.

  5. علی‌رغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 ق. م. م بعضاً مشاهده می‌گردد که برخی ادارات امور مالیاتی، بدون رعایت مقررات قانونی مزبور و کسب مجوز از سازمان امور مالیاتی کشور رأساً نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی، اقدام می‌نمایند که این امر برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. همچنین یادآور می‌شود به طور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌ها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون‌های تقویم املاک (در خصوص ارزش‌های معاملاتی) صورت می‌پذیرد، صرفاً یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجرا پیدا خواهند نمود و در تصمیمات کمیسیون مزبور، عطف به ماسبق نمی‌گردد؛ بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش‌های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مؤدیان مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند.

  6. همچنین مشاهده گردیده است که برخی از کمیسیون‌های تقویم املاک شهرستان‌ها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می‌نمایند که این موضوع برخلاف مقررات قانونی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.
مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می‌باشند.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ابلاغ الگوی جدید ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک
مورخ: 1394/11/21
شماره: 220/94/111
بخشنامه
ناسخ