مورخ: 1392/10/17
شماره: 200/18213/ص
بخشنامه
اصلاح کننده
اصلاح بخشنامه شماره 211/2125/24831 مورخ 85/6/27 در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره 24831/2125/211 مورخ 27/6/85، بنا به پیشنهاد شماره 14931/200 مورخ 26/8/90 این سازمان و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 148736 مورخ 10/9/92 مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «برای انجام دادن عملیات مؤسسه به کار گرفته شده باشد» به جای عبارت «در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی به کار گرفته می‌شود» در صدر بخشنامه مذکور و عبارت «در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مؤدیان» در بند «ب» بخشنامه مورد نظر جایگزین می‌گردد که با جایگزینی عبارت‌های فوق‌الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌های خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات مؤسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:
  • الف - مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضای مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذی‌ربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی صادر می‌شود، تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

  • ب - مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) برای انجام دادن عملیات مؤسسه به تأیید حسابدار رسمی (حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورت‌های مالی مؤدی برسد.

  • ج - سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است.
لازم به یادآوری است به موجب بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390، نرخ پذیرش موضوع بند (ج) فوق، از تاریخ 4/3/1390 به LIBOR به علاوه 5/2 درصد افزایش یافته است.
در ضمن در چهارچوب مقررات این بخشنامه صرفاً هزینه سود و کارمزد پرداختی مؤسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک‌های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور