لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

47
— (۰)
مورخ: 1405/05/03
شماره: 140531390001094369
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
درخواست اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب‌نامه شماره 86558/ت 63227 هـ مورخ 1404/06/05 از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0400209
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب‌نامه شماره 86558/ت 63227 هـ مورخ 1404/06/05 هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست‌جمهوری به خواسته اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب‌نامه شماره 86558/ت 63227 هـ مورخ 1404/06/05 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- مغایرت مصوبه مورد شکایت (تبصره 1) با قانون (تبصره 7 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده) در خصوص روند تصویب مصوبه

2- خروج از حدود اختیارات: در خصوص تفکیک عوارض ارزش افزوده درآمدی فعالیت شرکت‌های فناور مستقر در داخل پارک‌های علم و فناوری با فعالیت آن‌ها در خارج از پارک‌ها

3- مغایرت مصوبه مورد شکایت (تبصره 2) با قانون (تبصره 7 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده) (عدم ارتباط موضوعی تبصره 2 مصوبه با تبصره 7 ماده 39)

1- متن این تبصره روشن، مطلق و بی‌ابهام است و در آن هیچ ذکری از تفکیک عوارض ارزش افزوده درآمدهای داخل و خارج از پارک‌های علم و فناوری شرکت‌های فناور مستقر در این پارک‌ها نشده است. اساساً هم با توجه به نوع فعالیت شرکت‌های فناور که بیشتر خدماتشان را به شرکت‌ها و اشخاص غیر مستقر در پارک‌های علم و فناوری ارائه می‌دهند، روشن است که قانون‌گذار که هدفش تقویت پارک‌های علم و فناوری به عنوان پیشران اقتصاد و فناوری کشور بوده، نخواسته چنین شرطی را قائل شود، وگرنه به سادگی می‌توانست در خود متن تبصره، ذکر کند که حکم آن منحصر به عوارض ارزش افزوده درآمدهایی است که در داخل پارک‌های علم و فناوری حاصل می‌شوند. بر همین اساس هم دولت پیشین، آئین‌نامه اجرایی این تبصره را با رعایت قانون و بر اساس پیشنهاد مسئولینی که عنوانشان در متن تبصره ذکر شده، به تصویب رسانده بود؛ اما از آنجا که گویا رسم برخی دولت‌مردان است که به جای اتمام کارهای نیمه‌تمام پیشینیان، با قصد در انداختن طرحی نو، قلم بطلان بر کارهای آن‌ها می‌کشند، دولت کنونی نیز اصلاحیه‌ای برای این آئین‌نامه تصویب نموده که مورد شکایت این دادخواست است و مغایرت‌های قانونی مبنای درخواست ابطال آن به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.

2- ایراد نخست تصویب‌نامه مورد شکایت این است که برخلاف آئین‌نامه‌ای که در دولت پیشین تصویب شده و در ابتدای آن، مطابق با حکم تبصره (7) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ذکر شده که متن تصویب‌نامه، به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور (با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) است؛ در ابتدای تصویب‌نامه مورد شکایت این دادخواست، بدون هیچ ذکری از معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور که در متن تبصره (7) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان تهیه‌کننده آئین‌نامه ذکر شده و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که یکی از دو وزارت کمک‌کننده به این معاونت در تهیه آئین‌نامه است، صراحتاً ذکر شده که این اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی، تنها به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده که مطابق حکم قانون‌گذار، تنها یکی از دو وزارت کمک‌کننده به تهیه آئین‌نامه است و نه حتی تهیه‌کننده اصلی آن که باید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور باشد. اگر به سابقه رأی این موضوع رجوع شود، به سادگی می‌توان از رأی شماره 267 مورخ 1390/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت که در آن، آئین‌نامه اجرایی دیگری که توسط هیات وزیران بدون رعایت فرایند قانونی و پیشنهاد آئین‌نامه توسط همه مراجع مقرر شده توسط قانون‌گذار و اینکه تنها به پیشنهاد یکی از وزارتخانه‌های ذکر شده توسط قانون‌گذار تهیه و پیشنهاد شده بوده را تنها به دلیل همین مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار قانونی، فارغ از صحت و سقم محتوای آئین‌نامه، ابطال شده است؛ لذا با اتخاذ ملاک از رأی مذکور و با توجه به عدم رعایت مفاد آن توسط هیات وزیران، درخواست ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب تصویب‌نامه مورد شکایت را به دلیل عدم رعایت مفاد رأی مذکور و همچنین مغایرت با تبصره (7) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم.

3- ایراد دوم تصویب‌نامه مورد شکایت این است که برخلاف آئین‌نامه نخست که در دولت پیشین تصویب شده بود، در تبصره (1) تصویب‌نامه مورد شکایت، مقرر شده، «تعیین میزان سهم عوارض ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های فناور مستقر در پارک به نسبت فعالیت‌های همان شرکت فناور در خارج از پارک، حسب مورد بر عهده وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. دستورالعمل نحوه اجرای این تبصره بر اساس شاخص‌های میزان فعالیت در پارک، تعداد نیروی انسانی مستقر در پارک، میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به نسبت هزینه‌کرد کل و ابعاد فضای استقرار به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه تدوین و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می‌گردد.» در واقع آنچه که در این تبصره به عنوان «دستورالعمل نحوه اجرای این تبصره» از آن یاد و مقرر شده که توسط معاونت رئیس‌جمهوری و دو وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی تهیه و تصویب شود، همان آئین‌نامه اجرایی است که مطابق حکم تبصره (7) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار تصویب آن مختص هیات وزیران است. اگر به سابقه رأی این موضوع هم رجوع شود، به سادگی می‌توان از آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مانند رأی شماره 119 مورخ 1383/03/31، رأی شماره 97 مورخ 1398/02/03، رأی شماره 140109970905810907 و 140109970905810908 مورخ 1401/05/11 و رأی شماره 140431390000157121 مورخ 1404/01/26 وحدت ملاک گرفت که در همه آن‌ها، مقررات مورد شکایت، از جمله مصوبات هیات وزیران که متضمن تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مقامات مسئول به سایر اشخاص بدون مجوز مشخص قانون‌گذار بودند، به دلیل عدم جواز چنین تفویضی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده‌اند؛ لذا افزون بر ایراد نخست، با اتخاذ ملاک از آرای مذکور و به دلیل عدم رعایت مفاد آن‌ها توسط هیات وزیران هم، درخواست ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب تصویب‌نامه مورد شکایت را به دلیل عدم رعایت مفاد این آرا و همچنین مغایرت با تبصره (7) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم. حال بد نیست ببینیم متن این مصوبه‌ای که با وجود آگاهی تیم حقوقی دولت از مغایرت آشکار آن با قوانین و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده چیست و چه ضرورتی باعث تصویب آن شده است. در واقع مصوبه اصلاحی شامل دو تبصره جدید است که تبصره (1) آن پیش‌تر ذکر شد و در این تبصره، بدون توجه به اینکه در تبصره (7) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده، «سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صد درصد (100%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد.» ظاهراً به این عنوان که مراد قانون‌گذار، نه همه عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، بلکه تنها آن بخش از عوارض ارزش افزوده دریافتی از این شرکت‌ها بوده که در داخل پارک‌های علم و فناوری تحصیل شده، شاخص‌هایی برای تسهیم درآمد داخل و خارج از پارک‌های علم و فناوری ذکر شده که حتی خواندنشان هم باعث حیرت انسان می‌شود. یعنی در حالی که میزان درآمد حاصل از داخل و خارج از پارک‌های علم و فناوری هر شرکتی، به سادگی و بر اساس قراردادهای فروش و صورتحساب‌های آن شرکت قابل تعیین است، معلوم نیست ولو بر فرض قانون‌گذار هم قصد چنین تفکیکی را داشته، چه ربطی میان تعداد نیروی انسانی مستقر در پارک و ابعاد فضای استقرار یا از همه عجیب‌تر میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به نسبت هزینه‌کرد کل شرکت‌های فناور وجود دارد؛ لذا این حکم تبصره (1) مصوبه مورد شکایت، ماهیتاً مغایر با تبصره (7) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم قانون‌گذار در این تبصره، خارج از حدود اختیار و از این بابت هم فی‌نفسه باید ابطال شود.

4- در تبصره (2) مصوبه مورد شکایت هم مقرر شده که «سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تخصیص سهم عوارض ارزش افزوده پارک‌های غیر دولتی از طریق وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با رعایت ساز و کار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 اقدام نماید.» در حالی که ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور که مطابق حکم آن، «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از معاون سازمان برنامه و بودجه و سه تن از مقامات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و دو تن از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه که به معرفی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب می‌شوند، تخصیص می‌یابد.» اساساً مربوط به تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی است که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد و باید بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از معاون سازمان برنامه و بودجه و سه تن از مقامات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و دو تن از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه که به معرفی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب می‌شوند تخصیص یابد و معلوم نیست این چه ارتباطی با اختصاص دادن سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری موضوع تبصره (7) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده دارد و از قضا درست به دلیل همین بی‌ارتباط بودن، تنها پیامد آن می‌تواند گرفتار شدن در پیچ و خم دیوان‌سالاری اداری و کندی غیر قابل تصور انجام این کار باشد؛ لذا حکم تبصره (2) مصوبه مورد شکایت هم مغایر تبصره (7) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم قانون‌گذار در این تبصره، خارج از حدود اختیار و از این بابت هم فی‌نفسه قابل ابطال است. در خاتمه عرایضم ضمن پوزش از به درازا کشیدن متن دادخواست، گرچه دلایل درخواست اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب تصویب‌نامه مورد شکایت، از دو جهت مختلف ذکر شد، با توجه به آسیبی که حکم این مصوبه به پارک‌های علم و فناوری به عنوان پیشران اقتصاد و فناوری کشور وارد می‌کند، درخواست صدور دستور تسریع در رسیدگی به آن را جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تبصره (1) ماده (3) اصلاحی در واقع متضمن وضع حکم جدید نیست، بلکه ناظر بر تعیین معیارهای اجرایی برای اجرای حکم مقرر در تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده است. ماده یاد شده مقرر داشته است که تعیین میزان سهم عوارض ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های فناور مستقر در پارک به نسبت فعالیت‌های همان شرکت فناور در خارج از پارک، حسب مورد بر عهده وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بدین ترتیب، هیات وزیران اصل حکم را خود وضع نموده و صرفاً تشخیص میزان سهم فعالیت‌های مشمول و نحوه اعمال شاخص‌های مقرر را به دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط واگذار کرده است. این امر از جنس تعیین مصادیق و اجرای ضوابط بوده و نه واگذاری اختیار آیین‌نامه‌گذاری. برخلاف ادعای شاکی، دستورالعمل موضوع قسمت اخیر تبصره (1) ماده (3) اصلاحی نیز متضمن تفویض غیر مجاز اختیار هیات وزیران نیست؛ زیرا در متن مصوبه، کلیه عناصر اساسی حکم از جمله اصل تفکیک فعالیت‌های داخل و خارج پارک، مرجع تشخیص و همچنین شاخص‌های اصلی ارزیابی شامل میزان فعالیت در پارک، تعداد نیروی انسانی مستقر در پارک، میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه و ابعاد فضای استقرار تعیین شده است؛ بنابراین، دستورالعمل مزبور صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه و اعمال شاخص‌های مقرر در مصوبه و ایجاد وحدت رویه در اجرای آن است و واجد ماهیت آئین‌نامه اجرایی یا متضمن وضع قواعد آمره جدید نیست. از این رو، موضوع از مصادیق تفویض اختیار وضع آئین‌نامه محسوب نمی‌شود تا مشمول آرای استنادی شاکی قرار گیرد. در خصوص تبصره (2) ماده (3) اصلاحی نیز ادعای مغایرت با تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده فاقد مبنای قانونی است. تبصره اخیر صرفاً ساز و کار تخصیص سهم عوارض ارزش افزوده پارک‌های غیر دولتی را از طریق وزارتخانه‌های ذی‌ربط و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور تعیین نموده است. این حکم متضمن هیچ‌گونه تغییر در میزان سهم قانونی پارک‌ها یا محدودسازی حقوق مقرر در تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و صرفاً ناظر بر فرایند اجرایی تخصیص و پرداخت اعتبارات است. بنا به مراتب فوق و با تأکید بر اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت به منظور رفع ابهامات اجرایی و ایجاد ساز و کار لازم برای تعیین سهم عوارض ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری تصویب شده و متضمن هیچ‌گونه مغایرت با قانون یا تفویض غیر مجاز اختیار نیست، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور تصویب‌نامه شماره 86558/ت 63227 هـ مورخ 1404/06/05 هیات وزیران را با این استدلال که تشریفات مندرج در تبصره 7 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 جهت تصویب آن طی نشده است و صرفاً با پیشنهاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بدون دخالت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تصویب گردید و مفاد آن نیز از حیث سهم عوارض و مالیات بر ارزش افزوده داخل و خارج پارک و نیز دولتی بودن شرکت‌های فناور دارای ایراد می‌باشد، مطرح نموده است که با توجه به اینکه مفاد تبصره 7 ماده 39 قانون مذکور در مورد اصل تصویب‌نامه است که طی شماره 93636/ت 58996 هـ مورخ 1400/08/23 با طی تشریفات قانونی و پیشنهاد مشترک به تصویب هیات وزیران رسیده است و مقرره مانحن‌فیه صرفاً اصلاحیه بر اصل تصویب‌نامه است که اصلاحیه می‌تواند با پیشنهاد هر کدام از اعضای مرتبط هیات وزیران صورت پذیرد مضافاً که یکی از اعضای مشترک پیشنهاد اصلاح را مطرح نموده و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان بخشی از هیات وزیران در تصویب آن (اصلاحیه) شرکت داشته است فلذا از لحاظ شکلی و طی تشریفات ایرادی به مصوبه وارد نبوده و از لحاظ ماهوی نیز چون طبق تبصره 7 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم عوارض استردادی به شرکت‌های داخل در پارک به موجب تصویب‌نامه مذکور تعیین می‌شود و هیات وزیران اختیار قانونی در خصوص تسهیم عوارض نسبت به فعالیت‌های داخل و خارج از پارک در فرضی که شرکت فناور در داخل پارک بوده ولیکن فعالیت‌هایی نیز خارج از پارک دارد را دارا می‌باشد و ایضاً اختیار و صلاحیت پیرامون چگونگی تقسیم سهم عوارض شرکت‌های فناور غیر دولتی را نیز دارد که به موجب تبصره 2 ماده 3 تصویب‌نامه مورد شکایت نیز تکلیف آن‌ها را مشخص نموده است فلذا مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مقرره‌گذار و با طی تشریفات قانونی و منطبق بر قانون تشخیص و موجبی جهت ابطال آن احراز نمی‌گردد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1404/06/05
شماره: 86558/ت 63227 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
معتبر
مورخ: 1400/08/23
شماره: 93636/ت 58996 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
معتبر
مورخ: 1398/02/03
شماره: 7/97/2402
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
معتبر