لوگو

بازگشت
مورخ: 1393/09/23
شماره: 65158 هـ/ب
سایر قوانین
ناسخ
نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 22637/ت 50229 هـ مورخ 1393/3/3 موضوع خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند 11-27 بودجه کل کشور در سال 1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 22637/ت 50229 هـ مورخ 3/3/1393، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند (11-27) بودجه کل کشور در سال 1392»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
  1. نظر به اینکه اولاً: به موجب بند (11-27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور: کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 27/11/1380- و همچنین شرکت‌های دولتی قابل واگذاری موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - از حیث استقرار ذی‌حساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار به حساب‌های خزانه و همچنین افتتاح حساب‌های بانکی - مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور بوده، ثانیاً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با توجه به دولتی بودن ماهیت آن به شرح مندرج در قانون تأسیس و اساسنامه مربوط - مصوب 1346- از جمله مصادیق بارز دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین مذکور بوده و متن ماده (2) قانون تنظیم نیز هیچ‌گونه حکایتی از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه‌های گروه سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) ندارد، علی‌هذا، مصوبه مزبور مبنی بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه‌های گروه سوم قانون اجرا و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (11-27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغایر با قانون است.

  2. اقدام هیأت محترم وزیران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق نمودن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیث تقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج از صلاحیت هیأت محترم وزیران می‌باشد، مغایر با قانون است.

  3. نظر به سالیانه بودن احکام بودجه، نمی‌توان تصویب‌نامه‌ای در سال 1393 به استناد حکم بودجه‌ای مربوط به سال 1392 مقرر نمود، مضافاً اینکه حکم مشابه بند (11-27) قانون بودجه 1392، بند «ط» تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور می‌باشد، در این بند نیز، به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت و بند (3) ماده (18) قانون اجرای اصل (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31، 39 و 76) قانون محاسبات عمومی، بوده و از آنجا که علاوه بر مواد (5 و 117) قانون مدیریت که شمول احکام این قانون به دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از جمله بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مورد تأکید قرار داده است، متن قانون بودجه سال 1393 نیز، هیچ‌گونه دلالتی بر مستثنا بودن نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول احکام مقرر در قانون محاسبات عمومی ندارد، بنابراین، مفاد مصوبه، مبنی بر خارج نمودن سازمان گسترش از شمول بند (11-27) قانون بودجه 1392 علاوه بر ایرادات مذکور در فوق، مغایر بند «ط» تبصره (3) قانون بودجه 1393 کل کشور می‌باشد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی