مورخ:
1393/10/08
شماره:
1681~1735
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال عوارض کسب و پیشه مشاغل، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
| ردیف | کلاسه پرونده | نام شاکی یا شکات | طرف شکایت | موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت | صفحه |
| 1 | 92/1137-1138-1234 | 1- شرکت تعاونی اعتباری ثامنالائمه 2- بانک صادرات استان مرکزی | 1- شورای اسلامی شهر کدکن 2- شهرداری اراک | ابطال ردیف 1 از تعرفه شماره (1) از فصل (4) عوارض سال 1391 و 1392- عوارض خودپرداز | |
| 2 | 93/92 | بانک صادرات همدان | شورای اسلامی شهر قروه در جزین | 1- بند 2 مصوبه شماره 41-4/10/1386 2- ردیف 439 تعرفه عوارض سال 1387 3- بند 2 مصوبه شماره 100-11/9/1387 4- ردیف 336 تعرفه عوارض سال 1388 5- بند 1 مصوبه شماره 169-8/10/1388 6- ردیف 31 تعرفه عوارض سال 1389 7- بند 2 مصوبه شماره 231-22/10/1389 8- تعرفه صفحه 30 دفترچه عوارض سال 1390 9- بند 1 مصوبه شماره 291-27/10/1390 10- ردیف 21 و 22 تعرفه عوارض سال 1391 عوارض کسب و پیشه و سالیانه و افتتاح بانکها | |
| 3 | 92/189 | بانک صادرات همدان | شورای اسلامی شهر ملایر | ابطال مصوبات وضع عوارض کسب و پیشه و سالیانه بانکها از سال 1383 الی 1391 ماده 21 با کد 0201099 برای سال 1390 و ماده 22 با کد 0201099 برای سال 1390 | |
| 4 | 92/200 | بانک صادرات همدان | شورای اسلامی شهر اسدآباد | ابطال کد 0023 از تعرفه عوارض سالهای 1388 الی 1391 بهای خدمات و افتتاح سالیانه | |
| 5 | 92/1148 | بانک رفاه کارگران | شورای شهر فیروزآباد | 1- ابطال مصوبه شماره 77-23/4/1388 2- ابطال مصوبه شماره 18-28/10/1389 3- ابطال مصوبه شماره 80-18/11/1390 عوارض بهای خدمات | |
| 6 | 88/725 | بانک ملت | شورای اسلامی شهر همدان | ابطال مصوبه جلسه شماره 15-26/3/1382- عوارض افتتاح بانکها | |
| 7 | 91/868 | بانک تجارت | شورای اسلامی شهر مشهد | ابطال مصوبه عوارض صنوف شهر مشهد بندهای 121 و 122 و 123 عوارض بانکها سال 1383 {1- شعب 2- باجه 3- سرپرستی بانکها} | |
| 8 | 92/1246 | بانک ملی ایران | شورای اسلامی شهر بهار همدان | ابطال کد 0025 تعرفه عوارض نصب عابر بانکها و عوارض سالیانه | |
| 9 | 90/851 | بانک پارسیان | شورای اسلامی شهر قم | ابطال مصوبه شماره 6239/ش/ق -14/11/1387 ردیف مربوط به عوارض محلی ماهیانه شعب بانکها | |
| 10 | 90/955 | بانک پارسیان | شورای اسلامی شهر بابل | ابطال بند 6 جلسه 97-14/1/1386 در اخذ خصوص عوارض از عابر بانکها | |
| 11 | 90/1068 | بانک ملی ایران | شورای اسلامی شهر اسدآباد | ابطال بند 26 تعرفه عوارض برای سال 1390 با عنوان کسب و پیشه مشاغل | |
| 12 | 92/438 | بانک ملی ایران | شورای اسلامی شهر تیران اصفهان | ابطال تعرفه عوارض در قسمت عوارض سالیانه و کسب و پیشه و بهای خدمات در سالهای 1389، 1390، 1391 کد 1403 | |
| 13 | 90/1119 | بانک ملی ایران | شورای اسلامی شهر ارومیه | ابطال بند 25 در خصوص برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکها - بند 3 مصوبه 438-21/4/1389، 1391 کد 1403 | |
| 14 | 92/534 | بانک صادرات | شورای اسلامی شهر بهار | ابطال مصوبات تاریخهای 12/10/85، 13/10/84، 29/10/87، 4/10/86، 9/10/89، 15/10/88 و 10/11/90 عوارض کسب و پیشه و سالیانه افتتاح بانکها و عابر بانکها | |
| 15 | 92/23 | بانک ملی ایران | شورای اسلامی شهر لامرد | ابطال بند 2 و 3 تعرفه عوارض بخش اصناف و پیشهوری سال 89 بند 1 و 2 عوارض سالیانه بانکها با کد 1403 از ماده 21 در سال 1390 عوارض افتتاح و سالیانه | |
| 16 | 92/233 | بانک ملی ایران | شورای اسلامی شهر بهار | همدان ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال 1390 در خصوص عوارض کسب و پیشه و مشاغل و افتتاح بانکها و نصب عابر بانکها | |
| 17 | 92/389 | بانک ملی ایران | شورای اسلامی شهر نهاوند | ابطال بند الف مصوبه جلسه شماره 1037-4/10/1391 در خصوص عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها | |
| 18 | 90/1400 | بانک سپه | شورای اسلامی شهر تهران | ابطال تبصره 6 ماده اول از مصوبه شماره 21063/1033/160-19/12/1386 عوارض کسب و پیشه | |
| 19 | 90/1067 | بانک ملی ایران | شورای اسلامی شهر قروه در جزین | ابطال ردیف 222 از مصوبه سال 1390 در خصوص عوارض سالیانه و افتتاح بانکها | |
| 20 | 90/946 | بانک پارسیان | شورای اسلامی شهر همدان | ابطال عوارض افتتاح مصوبه 1796-8/6/1382 ابطال عوارض کسب و پیشه و صدور پروانه از تعرفه عوارض سال 85 کد 1403 | |
| 21 | 91/1407 | بانک انصار | شورای اسلامی شهر تهران | 1- ابطال تبصره 3 از ماده واحده جلسه 57-14/9/1379 2- ابطال ماده واحده جلسه 43-8/11/1382 3- ابطال بند دوم از ماده واحده جلسه 124-11/11/1383 4- ابطال تبصره 6 از بند ج و ردیف 17 جدول شماره 1 اصلاحیه عوارض پایه برخی مشاغل، جلسه 76-19/12/1386 | |
| 22 | 90/552 | بانک ملی ایران | شورای اسلامی شهر کرمانشاه | 1- ابطال ماده 45 در خصوص بهای خدمات سالیانه بانکها 2- ابطال ردیف 90 از ماده 49 عوارض کسب و پیشه صنوف و حق افتتاح بانکها از تعرفه عوارض سال 1389 | |
| 23 | 91/84 | بانک کشاورزی خراسان رضوی | شورای اسلامی شهر مشهد | ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه بانکها مصوب مورخ 3/11/1384 (6095/2-18/12/1384) | |
| 24 | 90/1046 | بانک پارسیان | شورای اسلامی شهر قم | ابطال عوارض محلی ماهیانه شعب بانکها مصوبات 216-13/11/1387 برای سال 1388 و 2596-21/3/1388 | |
| 25 | 90/1085 | بانک تجارت | شورای اسلامی شهر گراش | ابطال مصوبه موافقت با درخواست شهرداری به شماره 346-25/5/1389 | |
| 26 | 92/478 | بانک سپه | شورای اسلامی شهر همدان | 1- ابطال مواد 21 و 22 از تعرفه عوارض سال 1390 2- ابطال مواد 30 و 31 از تعرفه عوارض سال 1391 3- ابطال مواد 45 و 46 از تعرفه عوارض سال 1392- عوارض افتتاح سالیانه و عابر بانک و بهای خدمات با کد 0301099 | |
| 27 | 88/837 | بانک صنعت و معدن | شورای اسلامی شهر زاهدان | ابطال ماده 43 در خصوص عوارض عابر بانک از تعرفه سال 1386 شماره مصوبه 2605/7/100/ش -1/11/1385 | |
| 28 | 90/714 | بانک تجارت | شورای اسلامی شهر سروستان | ابطال بند 12 از تعرفه عوارض محلی سال 1389 شماره مصوبه 500-14/11/1388 | |
| 29 | 90/1159 | بانک سپه | شورای اسلامی شهر مشهد | 1- ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه مصوب جلسه 3/11/1384 (6095/2-18/12/1384) 2- ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه مصوب 11/6/1386 | |
| 30 | 90/1320 | بانک پارسیان | شورای اسلامی شهرکرد | ابطال عوارض کسب و پیشه از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از تعرفه عوارض سال 1388 | |
| 31 | 92/941-1239 | بانک ملی ایران | شورای اسلامی شهر رزن | ابطال تعرفه عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها و عوارض کسب و پیشه و مشاغل و بهای خدمات افتتاح سال 1392 | |
| 32 | 91/1216 | مؤسسه قرضالحسنه مهر بسیجیان | شورای اسلامی شهر اراک | 1- ابطال تعرفه شماره 21 در خصوص عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه از تعرفه عوارض سال 1390 2- بند 2 تعرفه شماره 1 از فصل 4 در خصوص عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری مالی و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار از تعرفه عوارض سال 1391 | |
| 33 | 90/977 | بانک ملت | شورای اسلامی شهر شیراز | ابطال مصوبه شماره 6540 ش/الف -10/5/1379 در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و افتتاح | |
| 34 | 90/210 | بانک پارسیان | شورای اسلامی شهر خوی | ابطال مصوبه شماره 422-3/5/1387 در خصوص اخذ عوارض افتتاح شعبه | |
| 35 | 92/619 | بانک ملی ایران | شورای شهر قروه در جزین | 1- ابطال بند 439 تعرفه عوارض سال 1387 2- ابطال بند 336 تعرفه عوارض سال 1388 3- ابطال بند 21 تعرفه عوارض سال 1391 و فعالیت سالیانه | |
| 36 | 92/333 | بانک ملی ایران | شورای شهر دمق همدان | ابطال بند 26 از تعرفه عوارض سال 1392 برابر مصوبه شماره 9669-15/11/1391 | |
| 37 | 92/57 | بانک مهر اقتصاد با وکالت هاشم گلشن | شورای شهر فرخ شهر | ابطال مصوبه شماره 74-19/10/1386 | |
| 38 | 92/49 | بانک سپه | شورای شهر همدان | ابطال مصوبه شماره 5803/1/ش -6/11/1384 مبنی بر عوارض سالیانه کسب و پیشه | |
| 39 | 92/58 | بانک مهر اقتصاد با وکالت هاشم گلشن | شورای شهر تاکستان | ابطال مصوبه شماره 224 | |
| 40 | 90/1045 | بانک پارسیان | شورای شهر همدان | ابطال کد 1403 از تعرفه عوارض برای سال 1385 و مصوبه 4416/ش -12/11/82 | |
| 41 | 90/671 | بانک سپه | شورای شهر بجنورد | ابطال ردیف 116 از تعرفه عوارض برابر مصوبه شماره 2842/8/ش -3/12/1389 | |
| 42 | 90/343 | بانک پارسیان | شورای شهر کرج | ابطال بند 6 از مصوبه 10093/87/5/3/ش -22/10/1387 در خصوص عوارض کسب و پیشه جلسه 152 | |
| 43 | 92/423 | بانک رفاه کارگران | شورای اسلامی شهر کوار | 1- ابطال مصوبه شماره 65-8/11/1386 2- ابطال مصوبه شماره 88-13/11/1387 | |
| 44 | 92/1168 | شرکت پست جمهوری اسلامی ایران | شورای اسلامی شهر تهران | ابطال مصوبه شماره 21649/160-11/11/1383 در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه | |
| 45 | 93/677 | بانک تجارت | شورای اسلامی شهر تهران | ابطال ماده واحده و 3 تبصره از مصوبه شماره 25020/1841/160-21/11/92 اخذ عوارض استقرار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری | |
| 46 | 93/670 | بانک پارسیان | شورای شهر شیراز | ابطال مصوبه شماره 33483-5/8/1392 | |
| 47 | 93/739 | بانک ملی ایران | شورای شهر بیستون | ابطال ماده 38 | |
| 48 | 93/740 | بانک ملی ایران | شورای شهر نهاوند | ابطال کد 301099 تعرفه عوارض سال 1393 | |
| 49 | 93/741 | بانک ملی ایران | شورای شهر قروه در جزین | ابطال بند 21 تعرفه عوارض سال 1393 | |
| 50 | 93/730 | بانک ملی ایران | شورای شهر ملایر | ابطال ماده 32 مصوبه شورای اسلامی شهر همدان 0301099 | |
| 51 | 93/729 | بانک ملی ایران | شورای شهر همدان | ابطال ماده 35 کد 0301099 مصوب 1393 | |
| 52 | 93/696 | بانک ملی ایران | شورای شهر کبودرآهنگ | ابطال کد 24 از مصوبه عوارض سال 1393 |
گردشکار:
شکات به موجب دادخواستهای جداگانهای ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها درخواست کردهاند که مشخصات پروندهها، شکات، شوراهای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است.
شکات به موجب دادخواستهای جداگانهای ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها درخواست کردهاند که مشخصات پروندهها، شکات، شوراهای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است.
شکات به دلایل زیر خواهان ابطال مصوبات مذکور شدهاند:
- به موجب اصل 44 قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.
- طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و طبق ماده 3 واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته میشود؛ لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشهور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره میشوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.
- فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و قرضالحسنههای سراسری مثل (صندوق قرضالحسنه بسیجیان) در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای 334 مورخ 30/4/1388، 2 مورخ 16/1/1389 و 724 الی 759 مورخ 11/10/1391 اینگونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض تشخیص داده و آنها را ابطال کرده است.
شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در پاسخ به شکایت بانکهای دولتی و خصوصی و قرضالحسنهها توضیح دادهاند:
- آنچه به موجب بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مشمول مقررات مالی و پولی میشود و باید با تصویب شورای اقتصاد باشد عملکرد پولی و مالی بانکهاست و ارتباطی به وضع عوارض به ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.
- هر چند فعالیت بانکها سراسری و ملی است لکن شوراهای اسلامی نسبت به فعالیت بانکها و درآمدهای آنها ادعایی نداشته و عوارضی در این خصوص تصویب نکردهاند.
- عوارض کسب و پیشه، افتتاح عوارض، سالیانه یا ماهانه یکی از عوارض محلی است که واحدهای تجاری بایستی بابت خدماتی که خود و مشتریانشان از شهرداری میگیرند و هزینههایی که بر شهر تحمیل میکنند مثل: احداث خیابان، پارک، فضای سبز و غیره بایستی بپردازند و به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است.
- طبق تعرفه تنفیذی سال 1366 آیتالله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی فقیه و رئیس دیوان عالی کشور بانکها از سال 1366 موظف به پرداخت عوارض به مأخذ یک درصد سود خود به شهرداریها شدهاند و ریاستجمهوری در اجرای ماده 35 بند 1 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال 1362 اخذ عوارض سالیانه از کلیه مشمولان قانون نظام صنفی و قوانین خاص و صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل را تنفیذ کرده است. بانکها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفیذی شماره 23137/341 مورخ 5/2/1366 وزارت کشور ابلاغ شده است.
- شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیههای بعدی و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، دارند و سیاست عمومی اعلام از سوی وزارت کشور همان تعرفه تنفیذی است و بر این اساس تمامی مصوبات شوراهای اسلامی شهر از سوی فرمانداران در اجرای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحیههای بعدی تأیید و تنفیذ شده و برای اجرا به شهرداران و شوراهای اسلامی ابلاغ شده است.
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 113 مورخ 29/2/1387 با استدلال به اینکه در نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 در باب جواز عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مصوبه شماره 6741 مورخ 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکهای دولتی، خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنهها مغایرتی با قانون ندارد وضع عوارض نسبت به بانکهای دولتی، خصوصی و قرضالحسنهها را مطابق قانون ارزیابی و ابطال نکرده است.
- مطابق بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 اخذ عوارض خدمات تجویز شده است و در رأی شماره 219 مورخ 26/4/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض تحت عنوان بهای خدمات از بانکها و قرضالحسنهها به صراحت اعلام شده منع قانونی ندارد و رد شکایتها را تقاضا کردهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که
- اولاً:
- مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر میباشد.
- همچنین به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته، شوراهای اسلامی حق وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را داشتهاند.
- همچنین به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته، شوراهای اسلامی حق وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را داشتهاند.
- مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازمالاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.
- مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو کرده است.
- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است.
- به موجب ماده 52 همان قانون «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیههای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات، ممنوع میباشد.»
- به موجب ماده 52 همان قانون «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیههای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات، ممنوع میباشد.»
- مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر میباشد.
- ثانیاً:
- شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی میباشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. همان گونه که در آرای شماره 220 مورخ 26/4/1391، 727 مورخ 11/10/1391 و 111 مورخ 23/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به غیر محلی بودن آنها تأکید شده است.
بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردشکار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضعکننده تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 به موجب این حکم ابطال میشوند.
محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1400/11/05
شماره:
140009970905812913
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1383/01/22
شماره:
1668
سایر قوانین
مورخ:
1311/02/13
شماره:
-
سایر قوانین