ابطال تصویب‌نامه شماره 6315/ت 58572 هـ مورخ 1400/1/24

به استحضار می‌رساند وفق تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آن‌ها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند. به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد؛ اما در متن تصویب‌نامه مورد اعتراض که به استناد همین تبصره صادر شده فهرست مؤدیانی تصویب شده «که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند.» لذا از آنجا که وفق تبصره ماده 2 قانون صدرالذکر فهرست مؤدیانی که در تصویب‌نامه مورخ 1400/1/24 هیأت وزیران مصوب شده و حتی پیشنهاد آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در تاریخ 1399/12/6 و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه 1399 بوده صرفاً برای عملکرد سال بعد یعنی 1401 معتبر خواهد بود. درخواست ابطال این مصوبه را داشته همچنین از آنجا که تصویب بدون رعایت قانون چنین فهرستی، موجبات تعلق جرایم مذکور در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به دیگر مؤدیان و تضییع احتمالی حقوق قانونی آنان را فراهم خواهد ساخت. درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

با لحاظ اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت به شماره 6315/ت 58572 هـ مورخ 1400/1/24 هیأت وزیران، به استناد تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می‌دارد:

فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آن‌ها امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض‌عنه این فهرست برای سال 1400 تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف‌الذکر، مراجع قانونی می‌بایست تا دی ماه سال 1399 راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده 2) تعیین تکلیف می‌نمودند و این تأخیر در وضع تصویب‌نامه از حیث اداری، دارای تبعات می‌باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانون‌گذار در اینجا لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مؤدیان نمی‌باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آن‌ها برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً می‌بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مؤدیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آن‌ها را مستثنا نموده و از تأخیر در بیان استثنا خللی به حقوق آن‌ها وارد نمی‌نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، لذا مجموعاً تصویب‌نامه مورد شکایت (هر چند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 6315/ت 58572 هـ مورخ 1400/1/24 هیأت وزیران به موجب رأی شماره 140009970906010907 مورخ 1400/7/25 اتخاذ تصمیم کرده و با استناد به برخی ملاحظات عملی و اجرایی حکم به رد شکایت صادر نموده است. با این حال با بررسی شکایت مطروحه به نظر می‌رسد که رأی صادره واجد ایراد است و در این قسمت به ایراد قانونی وارد بر آن اشاره می‌شود: قانون‌گذار بر اساس ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21 کلیه اشخاص مشمول این قانون را مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان کرده است و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که: «فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آن‌ها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» هیأت وزیران با استناد به تبصره مذکور به وضع تصویب‌نامه شماره 6315/ت 58572 هـ مورخ 1400/1/24 اقدام کرده و بر مبنای این تصویب‌نامه فهرست مؤدیانی را که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان نمی‌باشند، اعلام کرده است.

شاکی در شکایت خود اعلام کرده است که هر چند صرف تأخیر در اعلام فهرست مزبور و اعلام آن در بازه زمانی پس از دی ماه 1399 فی‌نفسه واجد ایراد قانونی نیست، ولی با توجه به اینکه در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صراحتاً اعلام شده است که فهرست فوق برای عملکرد سال بعد اعلام خواهد شد. حکم مقرر در تصویب‌نامه مورد شکایت که فهرست اعلامی خود را برای سال 1400 قابل اجرا اعلام داشته، خلاف قانون است؛ زیرا تصویب‌نامه یاد شده در سال 1400 وضع شده و با توجه به عبارت «سال بعد» در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این تصویب‌نامه نمی‌تواند در همان سال تصویب یعنی سال 1400 قابل اجرا باشد و حکم به اجرای آن در سال 1400 که سال وضع تصویب‌نامه است، با حکم مقرر در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که اجرای تصویب‌نامه‌های موضوع این تبصره را برای عملکرد سال بعد از وضع آن‌ها معتبر می‌داند مغایرت دارد. به نظر می‌رسد که استدلال شاکی از این جهت صحیح است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله به موجب رأی شماره 1681 الی 1735 مورخ 1393/10/8 و با این استدلال که شوراهای اسلامی شهر بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده باید عوارض محلی جدید را حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب کنند، حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی که خارج از موعد فوق برای سال بعد تصویب شده‌اند، صادر کرده است.

در پرونده حاضر نیز هیأت تخصصی در رأی صادره با ذکر عبارت « … اگرچه به موجب قانون موصوف‌الذکر، مراجع قانونی می‌بایست تا دی ماه سال 1399 راجع به فهرست افراد غیر مشمول (موضوع تبصره ماده 2) تعیین تکلیف می‌نمودند و این تأخیر در وضع تصویب‌نامه از حیث اداری دارای تبعات می‌باشد …» به وارد بودن ایراد شاکی به طور ضمنی اذعان کرده، ولی ظاهراً با توجه به تبعات اجرایی ابطال تصویب‌نامه فوق، از صدور حکم ابطال آن خودداری کرده است. با این وجود و علی‌رغم توجه به اهمیت ملاحظات اجرایی در این زمینه، واقعیت این است که رأی صادره از سوی هیأت تخصصی عملاً می‌تواند به مستندی برای دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود تا در موارد مشابه به آن استناد نمایند و برای تضمین اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از ایجاد این وضعیت و در عین حال برای جلوگیری از حدوث تبعات اجرایی صدور حکم ابطال تصویب‌نامه فوق پیشنهاد می‌گردد که ضمن اعتراض نسبت به رأی شماره 140009970906010907 مورخ 1400/7/25 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موعد طرح این موضوع در هیأت عمومی در یکی از جلسات اسفند ماه هیأت عمومی در سال جاری تعیین شود تا با توجه به اینکه اجرای تصویب‌نامه مورد اعتراض عملاً تا پایان سال 1400 اعتبار دارد، در صورت ابطال احتمالی آن عملاً خللی به روند اجرایی امور وارد نشود و در عین حال، جنبه نظارتی دیوان عدالت اداری بر اقدامات خلاف قانون (از جمله وضع تصویب‌نامه مورد شکایت) به دلیل توجه به ملاحظات و مسائل اجرایی خدشه‌دار نگردد.