درخواست ابطال بخشنامه شماره 37689 مورخ 1387/4/23 موضوع بند 5 مصوبه شماره 175124/ت 34657 مورخ 1385/12/28 و مصوبه...

کلاسه پرونده: هـ ع 89/804
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 37689 مورخ 23/4/87 موضوع بند 5 مصوبه شماره 175124/ت 34657 مورخ 28/12/85 و مصوبه شماره 194822/ت 37363 هـ مورخ 20/12/86 هیأت وزیران
تاریخ ارجاع: 05 مرداد 1391
مهلت اعتراض: از 28 بهمن 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 27 فروردین 1393
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت ایران ملاس
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

شرکت در اجرای ماده 2 آیین‌نامه اجرای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور موضوع مصوبه 1907/ت 30370 هـ مورخ 2/2/83 هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 2183/471-211 مورخ 21/2/83 سازمان امور مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. در مورخ 23/4/83 جهت برخورداری از مزایای ماده 3 آیین‌نامه مذکور در سال 83 اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ 20.000.000.000 ریال به 40.000.000.000 ریال نموده است. حسابرسی مالی و مالیاتی شرکت توسط حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام گردیده است و افزایش سرمایه شرکت توسط حسابرسی مذکور در اجرای ماده 6 آیین‌نامه مذکور مورد تأیید قرار گرفته و این گزارش در اجرای ماده 6 آیین‌نامه صدرالذکر در پایان اولین سالی عالی به اداره کل امور مالیاتی ارائه شد و اداره مالیاتی ذی‌ربط با در اختیار قرار داشتن گزارش مالیات عملکرد سال 83 را رسیدگی نموده، پس از ابلاغ برگ تشخیص شرکت به عملکرد سال 83 اعتراض نموده و هیأت بدوی موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم به اعتراض مذکور ترتیب اثر نداده و به شورای عالی مالیاتی اعتراض مطرح و شورا اعتراض را وارد دانسته و رأی هیأت بدوی را نقض و همعرض موضوع ماده 257 ق م م برخلاف ماده مذکور و بخشنامه‌های شماره 13094/4741/4/30 مورخ 30/3/69 و شماره 58536/13103/4/30 مورخ 16/11/72 و شماره 3613/4/30 مورخ 5/3/72 و شماره 3615/4/30 مورخ 8/3/72 و شماره 56636/44/9/4/30 مورخ 29/1/77 نظر شورای را رعایت ننموده و وارد رسیدگی دیگری شده که مورد اختلاف شرکت و اداره امور مالیاتی نبوده و اعمال معافیت را مغایر قوانین دانسته و استناد به بخشنامه و مصوبه معترض‌عنه نموده است. بخشنامه شماره 37689 مورخ 23/4/87 سازمان امور مالیاتی که تاریخ اجرای مصوبات اخیرالذکر را تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه شماره 1907/ت 30370 هـ مورخ 2/2/83 اعلام نموده حال آنکه به موجب ماده 2 و 3 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجرا هستند مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و با توجه به اعلام تاریخ اجرایی و بند 5 مصوبه شماره 175124/ت 34657 مورخ 28/12/85 با توجه به اعلام تاریخ اجرای آن در مصوبه شماره 194822/ت 37363 هـ مورخ 20/12/86 یعنی تاریخ ابلاغ مصوبه 1907/ت 30370 هـ مورخ 2/2/83 دستور به امر غیر ممکن است و فاقد وجاهت شرعی است و با توجه به دلایل فوق تقاضای ابطال بخشنامه و مصوبه فوق‌الذکر را دارد.

در مصوبه‌های شماره‌های 175124/ت 34657 هـ مورخ 28/12/1385 و 194822/ت 37363 هـ مورخ 20/12/86 هیأت محترم وزیران بابت نحوه اجرای ماده‌ی 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 26/5/82، مقررات مالیاتی پیش‌بینی شده است که با توجه به مفاد تصویب‌نامه شماره 1907/ت 30375 مورخ 2/2/83 هیأت وزیران مجری آن سازمان امور مالیاتی می‌باشد، برای تکمیل اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور بدون آن که مقررات آمره وضع کند طی بخشنامه شماره 37689 مورخ 23/4/87 تنها به ارسال تصویب‌نامه یاد شده هیأت به اداره امور مالیاتی تابعه و رعایت آن توسط مأمورین مالیاتی اقدام نموده است مرجع تهیه و تصویب مصوبات یاد شده هیأت دولت بوده و این سازمان تنها مکلف به اجرای مصوبات هیأت دولت می‌باشد و شکایت می‌باید به طرفیت هیأت دولت باشد و به لحاظ عدم مخالفت مدلول بخشنامه‌ها صادره با قوانین رد شکایت شاکی را خواستار گردید و از آنجا که تصویب‌نامه‌های شماره 175124/ت 34657 مورخ 28/12/85 و 194822/ت 37363 هـ مورخ 20/12/86 هیأت وزیران در جهت اصلاح تصویب‌نامه‌های سابق به شماره 19070/ت 30370 هـ مورخ 2/2/83 هیأت وزیران صادر گردیده است از این رو ضرورت داشت تا زمان اجرای آن با توجه به ماده 4 قانون مدنی مشخص گردد که در واقع همان تاریخ لازم‌الاجرا شدن تصویب‌نامه اولیه پیش گفته بوده و این به معنای عطف به ماسبق نشدن به شمار نمی‌آید.

در راستای خواسته شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه از سوی ریاست محترم دیوان عدالت طی نامه از شورای محترم نگهبان استعلام به عمل آمده که شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 42576/30/90 مورخ 22/3/90 اعلام داشته چون مفاد مصوبه مذکور اعطای مشوق می‌باشد و تعیین تکلیف نیست، بنابراین خلاف موازین شرع شناخته نشد. مضافاً اینکه با توجه به دیگر خواسته شاکی مبنی بر نقض و ابطال رأی شماره 22214 مورخ 28/6/89 هیأت همعرض موضوع ماده 257 ق م م اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اقتضا دارد در این قسمت از خواسته با تفکیک و تشکیل بدل پرونده جهت رسیدگی به شعبه مربوطه ارجاع گردد.

موضوع در جلسه مورخ 9/10/93 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

در خصوص شکایت شرکت ایران ملاس به طرفیت هیأت وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 37689 مورخ 23/4/87 موضوع بند 5 مصوبه شماره 175124/ت 32657 مورخ 28/12/85 و تصویب‌نامه شماره 194822/ت 37363 هـ 20/12/86 و اعتراض به رأی شماره 22214 مورخ 286/89 هیأت حل اختلاف همعرض، با عنایت به اینکه تصویب‌نامه شماره 175124/ت 34657 هـ مورخ 28/12/85 بنا به پیشنهاد شماره 127636-60 مورخ 23/8/85 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مصوبه شماره 194822/ت 37363 هـ مورخ 20/2/86 هیأت وزیران در خصوص الحاق متنی به تصویب‌نامه فوق‌الذکر مبنی بر تاریخ اجرای تصویب‌نامه (این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه شماره 1907/ت 30330 هـ مورخ 3/2/83 لازم‌الاجرا است) بوده و بخشنامه شماره 37689 مورخ 23/4/87 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور در جهت ابلاغ مصوبه‌های مورد بحث بوده و متضمن هیچ قاعده‌ای نمی‌باشد و اعتراض به رأی شماره 22214 مورخ 28/6/89 صادره از هیأت حل اختلاف هم عرض در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد نظر به این که بخشنامه و مصوبه‌های ماراءالذکر در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و شورای محترم نگهبان در پاسخ به استعلام ریاست محترم دیوان مصوبه‌های مذکور را مغایر موازین شرع تشخیص نداده است لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی است.