رعایت حکم قسمت اخیر ماده 257 از الزامات صریح قانونی بوده و در صورتی که حکم مزبور رعایت...

اداره کل
به قرار مسموع بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را مبنی بر لزوم رعایت نظر شعب شورای عالی مالیاتی در صدور رأی نادیده گرفته و از این جهت علاوه بر اینکه مرتکب تخلف قانونی و عدم اجرای صحیح مقررات می‌شود، موجبات نارضایتی و بدبینی مؤدیان و مراجعه و شکایت آن‌ها را به سایر مراجع غیر مالیاتی نظیر نهاد ریاست جمهوری دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فراهم نموده و در نهایت سبب تأخیر در وصول مالیات‌های حقه نیز می‌شوند، لذا به منظور اجرای کامل مقررات و پرهیز از بروز وضعیت فوق‌الاشاره متذکر می‌شود رعایت حکم قسمت اخیر ماده 257 از الزامات صریح قانونی بوده و در صورتی که حکم مزبور رعایت نشود متخلفین از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.