مورخ:
1393/12/23
شماره:
90
سایر قوانین
درخواست ابطال تصویبنامه شماره 98469/ت 39730 هـ مورخ 1390/5/12 هیأت وزیران از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/91/517
موضوع: ابطال تصویبنامه 98469/ت 39730 هـ مورخ 12/5/90 هیأت وزیران
تاریخ ارجاع: 18 آذر 1393
مهلت اعتراض: از 03 خرداد 1394 به مدت 20 روز
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای پیام محمودی فرزند محمد
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع: ابطال تصویبنامه 98469/ت 39730 هـ مورخ 12/5/90 هیأت وزیران
تاریخ ارجاع: 18 آذر 1393
مهلت اعتراض: از 03 خرداد 1394 به مدت 20 روز
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای پیام محمودی فرزند محمد
طرف شکایت: هیأت وزیران
«گردشکار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
به موجب تصویبنامه مورد شکایت امکان شریک شدن در مؤسسات حسابرسی برای حسابداران رسمی که قبلاً در مؤسسات حسابرسی شریک نشدهاند سلب شده است اما از آنجا که اولاً - طبق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی حسابداران رسمی چه به صورت انفرادی و چه در قالب مؤسسه حسابرسی صلاحیت انجام خدمات تخصصی و حرفهای را دارا میباشند لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت حسابداران رسمی ایران توسط هیأت وزیران و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران مغایر قانون میباشد ثانیاً - طبق تبصره 2 ماده واحده مذکور اساسنامه ابتدا میبایست توسط هیأت مؤسس جامعه حسابداران تهیه و سپس به تصویب هیأت وزیران برسد. (پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، شورای عالی جایگزین هیأت مؤسس گردید) در حالی که مصوبه هیأت وزیران در خصوص تغییرات اساسنامه قبلاً به تصویب شورای عالی جامعه حسابداران نرسیده است لذا مصوبه دولت فاقد وجاهت قانونی است؛ و بند ب ماده 65 اساسنامه نیز مغایر قانون بوده و باید ملغی شود. با توجه به اینکه ایجاد محدودیت برای حسابداران رسمی تبعیض آشکار در حقوق مدنی افراد جامعه حرفهای است خواهشمند است نسبت به ابطال تصویبنامه مورد شکایت اقدام گردد.
خلاصه مدافعات مشتکیعنه:
معاونت حقوقی رئیسجمهور در پاسخ به شکایت مطروحه اظهار داشته:
- تصویبنامه مورد ایراد شاکی حاوی 41 بند و شامل احکام متعددی است و شاکی مشخص نکرده ابطال کدام بند از مصوبه را در خواست نموده است.
- برخلاف ادعای شاکی قانون استنادی وی متضمن حکمی دال بر اطلاق صلاحیت حسابدار رسمی در ایجاد مؤسسه حسابرسی نمیباشد و تبصره 3 این قانون صراحتاً صلاحیت تشکیل مؤسسات حسابرسی را موکول به رعایت شرایط مندرج در اساسنامه جامعه حسابداران نموده که در تبصره 2 این قانون نیز تصویب این اساسنامه به هیأت وزیران واگذار شده و هیأت وزیران در مقام وضع اساسنامه در بند 3 ماده 25 و تبصره 4 آن شرط (عدم مشارکت در سایر مؤسسات حسابرسی برای شرکای مؤسسه، شاغلین انفرادی و شاغلین در مؤسسات حسابرسی) را در تأسیس مؤسسات حسابرسی مورد حکم قرار داده است که وضع این حکم ناشی از اختیار قانونی هیأت وزیران بوده است.
- مصوبه هیأت وزیران حق مشارکت را از حسابداران رسمی سلب ننموده بلکه به لحاظ اهمیت موضوع، این امر را منوط به گذراندن دوره 3 ساله به عنوان مدیر در سایر مؤسسات کرده و این حکم به عنوان شرطی برای تشکیل مؤسسات حسابرسی میباشد و مستند و مبتنی بر تبصره 3 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران مصوب 1372 است، بنابراین تبصره 3 ماده 25 اساسنامه نه تنها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه منطبق با قانون و اختیارات هیأت وزیران تنظیم شده است.
- موجودیت هیأت مؤسس با تهیه و تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران منتفی شده و از سوی دیگر طبق ماده 65 اساسنامه یکی از ترتیبات تغییر در اساسنامه، پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران عنوان گردیده لذا ادعای عدم اعتبار اصلاح اساسنامه به دلیل عدم پیشنهاد هیأت مؤسس فاقد مبنای قانونی است بنا به مراتب فوق رد شکایت مورد تقاضاست.
نظریه تهیهکننده گزارش:
هر چند ماده 65 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران از سوی طرفین ارائه نگردیده و ملاحظه نشد لیکن برابر تبصره 3 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/72 تشکیل مؤسسه حسابرسی توسط حسابداران رسمی با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مجاز است و مطابق اظهارات طرف شکایت یکی از ترتیبات تغییر در اساسنامه مزبور (مندرج در ماده 65 اساسنامه)، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران است که در مانحنفیه مصوبه مورد شکایت بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسیده و موضوع آن نیز اصلاح موادی از اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و در بند 3 جزء الف ماده 25 مصوبه و در راستای اعمال اختیار مصرح در تبصره 3 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ... برای تشکیل مؤسسه حسابرسی یا شرکت در مؤسسه شرایطی مقرر نموده است بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و منطبق و مبتنی بر مقررات قانونی است.
تهیهکننده گزارش:
موسوی
موسوی
موضوع در جلسه مورخ 8/2/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام میگردد.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت آقای پیام محمودی فرزند محمد به طرفیت هیأت محترم وزیران به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 98469/ت 39730 هـ مورخ 12/5/90، نظر به این که در ماده 65 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران تغییر در اساسنامه یاد شده با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت تجویز گردیده بنابراین تغییر اساسنامه فوق نیز با رعایت تشریفات مندرج در ماده 65 ماراءالذکر انجام گرفته است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مورخ:
1390/05/12
شماره:
98469/ت 39730 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1378/06/29
شماره:
59218/ت 17321 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1372/11/03
شماره:
2323/ق
سایر قوانین