لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/03/11
شماره: 94/62147
سایر قوانین
ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی، غیر دولتی (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت)،
شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می‌گردد.

با سلام؛
احتراماً، بدین وسیله به استحضار می‌رساند شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ 29/2/1394، به استناد بند (2) ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آن‌ها به ایفای هرچه مؤثرتر نقش واسطه‌گری وجوه، «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد که نسخه‌ای از آن به پیوست جهت استحضار و اجرا ایفاد می‌شود.
ضمن اعلام این که هم راستا با ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بخشنامه سال گذشته ریاست کل محترم بانک مرکزی در این رابطه، مقرر شده مؤسسات اعتباری ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ، حداقل هر سال 33 درصد از مازاد دارایی‌های ثابت خود را تا رسیدن به حد مقرر در این دستورالعمل (75 درصد) واگذار نمایند، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
عبدالمهدی ارجمند نژاد
حمید رضا غنی‌آبادی
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی

«دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری»
در راستای اجرای بند (2) ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آن‌ها به ایفای هرچه مؤثرتر نقش واسطه‌گری وجوه، «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، تدوین می‌گردد.
  • ماده 1- گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است:

    • 1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

    • 1-2- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.

    • 1-3- دارایی ثابت مشهود: آن دسته از دارایی‌های غیر پولی، دارای ماهیت عینی و عمر مفید بیش از یک دوره مالی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده‌اند.

    • 1-4- دارایی ثابت نامشهود: آن دسته از دارایی‌های غیر پولی و فاقد ماهیت عینی باشند که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده‌اند.

    • 1-5- وثایق تملیکی: وثایقی که به دلیل قصور بدهکاران در تأدیه مطالبات مؤسسه اعتباری، به تملک مؤسسه اعتباری درآمده است.

    • 1-6- سود قطعی نشده: مانده بستانکار سرفصل حساب کل «سود (زیان) قطعی نشده»؛

    • 1-7- سود انباشته: مانده بستانکار سرفصل حساب کل «سود (زیان) انباشته»؛

    • 1-8- نسبت: نسبت خالص دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود قطعی نشده و سود انباشته.

  • ماده 2- مؤسسه اعتباری موظف است، نسبت موضوع این دستورالعمل را به شرح زیر محاسبه نماید:

    • 1-2- اجزای تشکیل‌دهنده صورت نسبت، شامل تمامی دارایی‌های ثابت مشهود، نامشهود، اقلام اجاره‌های سرمایه‌ای، دارایی‌های خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک، وثایق تملیکی و ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی دارایی‌های ثابت مشهود می‌باشد.

    • 2-2- اجزای تشکیل‌دهنده مخرج نسبت، شامل مجموع حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود قطعی نشده و سود انباشته می‌باشد.

    • 3-2- در محاسبه میزان نسبت مانده مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود از مبالغ صورت و مخرج نسبت کسر می‌شود.

    • تبصره - وثایق تملیکی به ارزش کارشناسی اعلام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، پس از گذشت دو سال از تاریخ تملک و انقضای مهلت مقرر در مجوز ذی‌ربط اخذ شده از بانک مرکزی در محاسبه نسبت منظور می‌شود.

  • ماده 3- حد مجاز نسبت حداکثر به میزان هفتاد و پنج درصد (75%) تعیین می‌شود.

  • ماده 4- مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به محاسبه اجزای صورت و مخرج نسبت را در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در قالب فرم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانک مذکور ارائه نماید.

  • ماده 5- تخطی از مقررات این دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود.

  • ماده 6- تعیین سرفصل حساب‌های اجزای محاسباتی صورت و مخرج نسبت و نحوه تأثیر آن‌ها در محاسبه نسبت، به تشخیص بانک مرکزی می‌باشد.

  • دستورالعمل «نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» در شش ماده و یک تبصره در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ 29/2/1394 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد. این دستورالعمل جایگزین مصوبات یک هزار و یک صد و بیستمین جلسه مورخ 20/10/1389 و یک هزار و یکصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 10/5/1391 شورای پول و اعتبار می‌شود.