درخواست ابطال قسمت اول ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شماره 1907/ت 30370 هـ در مورد ماده 4 قانون تنظیم...

کلاسه پرونده: ه‌ع/91/708
تاریخ ارجاع: 25 فروردین 1394
مهلت اعتراض: از 12 خرداد 1394 به مدت 20 روز
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: عبدالنبی محول فرزند محمدرضا
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

شاکی یاد شده ابطال قسمت اول ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شماره 1907/ت 30370 هـ هیأت محترم وزیران در مورد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382 می‌باشد که اشعار می‌دارد افزایش سرمایه شرکت که طی 4 سال بعد از تاریخ تصویب قانون 26/5/82 صورت گرفته لزوماً می‌بایست در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد در صورتی که در قانون قید ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها ذکر نگردیده و این مطلب باعث تضییع حقوق شرکت‌ها می‌گردد.

در مقابل طرف شکایت طی لایحه دفاعیه‌ای اظهار داشته هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی مقررات ماده 4 قانون فوق‌الذکر تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه می‌باشد لکن در مقام بیان شرایط قانونی نبوده است و در این رابطه مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره 1907/ت 30370 هـ مورخه 2/2/83 هیأت محترم وزیران چگونگی اصلاح ساختار مالی شرکت مآلاً برخورداری از مشوق‌های مالیاتی تصویب و ابلاغ گردیده است افزایش سرمایه زمانی قانونی می‌باشد که ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها صورت پذیرفته و به موجب اسناد و مدارک پرداخت آن احراز گردد از جمله مستندات قانونی در این ارتباط حکم ماده 106 قانون تجارت می‌باشد که به موجب آن در موردی که تصمیمات مجمع عمومی شرکت‌ها در خصوص افزایش سرمایه باشد ارسال صورت‌جلسه مجمع را به منظور ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها الزامی دانسته ضمن اینکه به استناد ماده 163 قانون تجارت تکلیف هیأت‌مدیره را در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه جهت اعلام به مرجع ثبت شرکت‌ها و اطلاع عموم معین نموده است علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق گفته قید عبارت (ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها) مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 ماده صدرالاشعار منطبق با احکام مربوطه در قانون تجارت و ادعای شاکی راجع به تضییع حقوق شرکت‌ها محمل قانونی ندارد.

دفاعیات خوانده را موجه تشخیص و با توجه به مواد 106 و 163 قانون تجارت افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌بایست به تأیید اداره ثبت شرکت‌ها اداره ثبت برسد بنابراین افزایش سرمایه شرکت‌ها بدون ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها محمل قانونی نداشته لذا مصوبه مورد شکایت شاکی مطابق قانون و مقررات تشخیص و رد شکایت شاکی مورد نظر اینجانب می‌باشد.

موضوع در جلسه مورخ 19/2/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

در خصوص شکایت آقای عبدالنبی محول فرزند محمدرضا به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت اول آیین‌نامه اجرایی شماره 1907/ت 30370 هـ مورخ 2/2/83 هیأت وزیران، بر مبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر خواهد شد. شرکت‌هایی که نسبت سرمایه به بدهی آن‌ها کمتر از سی درصد (30%) باشد و همچنین شرکت‌هایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهد بود؛ و مطابق مفاد ماده 106 لایحه اصلاح قسمتی قانون تجارت در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از آن صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع شرکت‌ها ارسال گردد.

و بر اساس ماده 163 قانون تجارت هیأت‌مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود، نظر به اینکه قسمت اول ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.