مورخ:
1382/06/10
شماره:
40620/16
سایر قوانین
اصلاح شده
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیشبرنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقای بهرهوری و پویایی و رقابتپذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی میگردد.
ماده 2- به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخلی طرحهای صنعتی و عمرانی کشور، اقدامهای زیر به عمل آید:
الف - بانکها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصههای طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند.
این تسهیلات به منظور تأمین مالی ضمانتنامههای ریالی و ارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیشپرداخت و کسور وجهالضمان و هزینههای دوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته میشود و در ازای اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب 27/3/1380 و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تأمین میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تأمین مالی حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزینههای فوقالذکر اقدام نمایند.
ب - مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهدهدار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و شرکتهای غیر دولتی میشوند، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی و پوشش بیمهای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی مهندسی برخوردار میگردند.
ج - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکتکنندگان در مناقصههای اجرایی طرحهای صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20%) که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.
معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات و مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد میشود و همچنین میزان جرایم عدم انجام تعهدات (میزان جرایم در متن قرارداد تصریح میشود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 5- به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد (2%) سود خالص خود را بر اساس آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند.
شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجههای سالانه خود پیشبینی نمایند.
ماده 7- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها مکلفند کاربری اراضی، تحت مالکیت واحدهای صنعتی (عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال مییابند به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند.
ماده 8- به دولت اجازه داده میشود تا پنجاه درصد (50%) قیمت روز حاملهای انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرایند و یا محصولات صنعتی صرفهجویی گردد، به واحدهای صنعتی صرفهجوییکننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید.
همچنین دولت میتواند در مواردی که مصرف انرژی در فرایند و محصول، بیش از معیارهای تعیین شده باشد با تأیید وزارت صنایع و معادن تا معادل پنجاه درصد (50%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.
ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی و بهرهوری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص میگردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارت خانههای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند.
ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا میباشد.
در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
ماده 10- کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، بیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (50%) دیگر مابهالتفاوت کسورات توسط دولت در بودجههای سالانه کل کشور پیشبینی و پرداخت میگردد.
ماده 11- درصدهای مربوط به جرایم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمهشدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 9/5/1373 به دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر تغییر مییابد.
ماده 12- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال 1380 به سازمان تأمین اجتماعی میباشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه و تأخیر ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمهشدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 9/5/1373، بخشوده میشوند.
ماده 13- یک تبصره به شرح زیر به ماده (78) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اضافه میگردد:
تبصره - سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری، بیمهشدگانی را که حائز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 باشند بازنشسته نماید.
چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینههای احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.
ماده 14- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکتهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را منفرداً یا مشترکاً در اختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی که یا اصلاح ساختار، بهرهبرداری اقتصادی از این واحدها امکانپذیر نباشد، از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به انحلال آنها برنامهریزی و اقدام نمایند.
ماده 15- متن زیر به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه میگردد:
«به استثنای مواردی از مواد خام و تولید صنعتی که با نظر مشترک وزارت خانههای صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام میشود، باید در اولویت برای تأمین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدأ (fob) عرضه شود.»
ماده 16- ورود ماشینآلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه واحدهای صنعتی و معدنی و ابزارآلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز میباشد.
ماده 17- انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهای نوسازی و توسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد (50%) کل سرمایهگذاری ریالی پروژه و تا سقف (70%) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.
ماده 18- شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیتهای تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد.
ماده 19- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آییننامههای لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکایی (back to back) و پیشخرید (سلف خریدن) و تنزیل (discount) کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانکها ابلاغ نمایند، بعد از ابلاغ آییننامه کلیه بانکهای کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه مینمایند.
ماده 20- ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهرهبرداری جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره - چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.
ماده 21- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمایهگذاری، تجهیز و ایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد.
ماده 22- آییننامههای اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت خانههای صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/6/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1396/03/04
شماره:
24911
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1394/05/27
شماره:
63272
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1394/02/27
شماره:
21925
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1385/12/07
شماره:
154291
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1394/02/12
شماره:
هع/91/708
سایر قوانین
مورخ:
1392/12/21
شماره:
200/23400/ص
بخشنامه
مورخ:
1392/10/30
شماره:
737
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1387/09/30
شماره:
168589
سایر قوانین
مورخ:
1387/04/23
شماره:
37689
بخشنامه
مورخ:
1386/07/14
شماره:
11735/34657
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1386/04/12
شماره:
55162/34657
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1385/12/28
شماره:
175124/ت 34657 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1385/12/20
شماره:
211/4241/72435
بخشنامه
مورخ:
1384/09/23
شماره:
16717
بخشنامه
مورخ:
1384/04/28
شماره:
7738
بخشنامه
مورخ:
1384/03/11
شماره:
15119/ت 32028 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1383/08/13
شماره:
44930/ت 30750 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1383/06/07
شماره:
211/2254/9681
بخشنامه
مورخ:
1383/05/13
شماره:
211/1990/8040
بخشنامه
مورخ:
1383/05/07
شماره:
21184/ت 31084 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1383/04/24
شماره:
21135/ت 31011 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1383/04/21
شماره:
12003/ت 30629 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1383/04/21
شماره:
20076/ت 30983 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1383/03/02
شماره:
211/804/2916
بخشنامه
مورخ:
1383/02/27
شماره:
8794/ت 30370 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1383/02/21
شماره:
211/471/2183
بخشنامه
مورخ:
1383/02/02
شماره:
1907/ت 30370 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1383/01/19
شماره:
1402/ت 30370 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1382/08/10
شماره:
211/4611/5148
بخشنامه
مورخ:
1369/10/13
شماره:
124356
سایر قوانین
مورخ:
1369/07/21
شماره:
83318
سایر قوانین
مورخ:
1354/04/16
شماره:
9432
سایر قوانین