لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/03/20
شماره: 94/69383
سایر قوانین
دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی، غیر دولتی (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید.
با سلام؛
احتراماً، همان‌گونه که استحضاردارند؛ یکی از مواردی که موجب تمایز بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا (بهره) می‌گردد، نحوه رابطه بانک با سپرده‌گذاران در تأمین منابع مالی و رابطه بانک با تسهیلات‌گیرندگان در تخصیص منابع جمع‌آوری شده می‌باشد. در تأمین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات، طبق مفاد ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، به استثنای سپرده‌های قرض‌الحسنه، رابطه بین بانک و سپرده‌گذار، رابطه وکیل و موکل بوده و به بیانی دیگر بانک وکیل سپرده‌گذاران در صرف منابع مالی آن‌ها در عقود اسلامی مذکور در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. در این صورت با توجه به ممزوج گردیدن منابع وکالتی با منابع اصالتی بانک، سود حاصل از اعطای تسهیلات به عنوان سود مشاع تلقی گردیده و می‌بایست طی ساز و کاری عادلانه و منصفانه، سود متعلق به هر یک از ذی‌نفعان بانک (سپرده‌گذاران و سهامداران) از یکدیگر تفکیک گردد. بدیهی است سود متعلق به سپرده‌گذاران پس از کسر حق‌الوکاله بانک، در صورت زیادت نسبت به سود علی‌الحساب پرداختی، باید بین سپرده‌گذاران تسهیم گردد.
با بذل عنایت به آنچه به صورت اجمالی به استحضار رسید، ساز و کارهای مقرراتی دقیق، علمی و اجرایی و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسیم سود مشاع بسیار مهم بوده و می‌تواند در راستای صیانت از منافع سپرده‌گذاران و نهایتاً حرکت به سمت اجرای دقیق‌تر ضوابط بانکداری بدون ربا (بهره) کمک شایانی نماید. چرا که در غیر این صورت، ضمن امکان تضییع حقوق هر یک از ذی‌نفعان بانک، نظام بانکی کشور که بر پایه مبانی شرعی و اسلامی بنا نهاده شده است نیز در نیل به اهداف مورد نظر توفیقی نخواهد داشت. از این رو، در راستای تحقق اهداف یاد شده، بانک مرکزی از ابتدای دهه 80 اقدام به تهیه ساز و کاری جهت محاسبه و تقسیم سود مشاع نمود، لیکن با توجه به اضافه شدن برخی عقود جدید به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) طی ماده (98) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز لحاظ این مهم که ضوابط و مقررات بانکی در مسیری از بلوغ حرکت می‌کنند و مقتضیات و شرایط بیرونی بازنگری آن‌ها را ناگزیر می‌نماید، این بانک از سنوات قبل بر آن شد تا ضوابط ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع را بازنگری نماید؛ لذا در این راستا نسخه جدید «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)» به شرح پیوست تهیه گردید. دستورالعمل مورد اشاره، مشتمل بر هشت فصل مجزا به شرح زیر می‌باشد:
  • فصل اول: تعاریف و کلیات؛

  • فصل دوم: مصارف مشاع؛

  • فصل سوم: سود مشاع؛

  • فصل چهارم: نحوه محاسبه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده‌گذار؛

  • فصل پنجم: نحوه محاسبه و تسهیم مابه‌التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی‌الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده؛

  • فصل ششم: گزارش دهی و اخذ تأییدیه از بانک مرکزی؛

  • فصل هفتم: سایر موارد؛

  • فصل هشتم: مجازات.
در دستورالعمل مورد اشاره تلاش شده است با اتخاذ رویکردی متفاوت با ضوابط فعلی، فرایند اجرایی محاسبه و تقسیم سود مشاع به نحو دقیق‌تری تبیین گردد. اهم موارد افتراق دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی مورد اجرا به شرح ذیل می‌باشد:
  1. ارائه دامنه‌ای از تعاریف با هدف جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛

  2. تبیین هر یک از اجزای محاسبه و تقسیم سود مشاع؛

  3. تعیین حداکثر حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌ها، سه درصد (3%) خالص منابع سپرده‌گذار (میانگین مانده پایان هفته منابع سپرده‌گذار پس از کسر میانگین مانده پایان هفته سپرده قانونی تودیع شده) برای هر یک از انواع سپرده‌های به کار گرفته شده جهت مصارف مشاع؛

  4. محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی سپرده در مواقعی که بخشی از منابع سپرده‌گذاران در موضوعی به غیر از مصارف مشاع صرف شده است؛

  5. تصویب رویه تعیین سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاری در ابتدای هر دوره مالی و اطلاع‌رسانی عمومی حداکثر تا پایان سه ماهه اول آن دوره؛

  6. تعیین ساز و کارهایی در خصوص سهیم نمودن تمامی سپرده‌های دخیل در ایجاد سود مشاع اعم از سپرده‌های مفتوح و بسته شده؛

  7. زمان‌بندی در خصوص مهلت ارائه محاسبات مربوط به سود مشاع دوره به بانک مرکزی و تأیید و یا تعیین مبلغ سود قطعی توسط بانک مرکزی، حداکثر تا چهار ماه پس از پایان دوره؛

  8. پرداخت سهم سود متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب مجمع عمومی؛

  9. تعیین یکی از واحدهای سازمانی مرتبط مؤسسه اعتباری برای اجرایی نمودن مفاد ضوابط ابلاغی ظرف مدت یک ماه و اعلام آن به بانک مرکزی؛

  10. الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی سود مشاع ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل، به نحوی که؛

    • اولاً: اجزای محاسباتی سود مشاع و اطلاعات سپرده‌گذاران از آن قابل استخراج باشد،

    • ثانیاً: حداکثر در مقاطع پایان هر هفته به‌روزرسانی شود و

    • ثالثاً: زمینه دسترسی مستمر بازرسان بانک مرکزی به اطلاعات مزبور را از طریق خطوط شبکه فراهم نماید.
با بذل عنایت به جمیع موارد فوق، ضمن آن که امید می‌رود دستورالعمل حاضر گامی کوچک اما مهم برای انطباق بیشتر عملیات بانکی با احکام و اصول منور شرع مقدس اسلام باشد و با اعلام این که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تمامی ضوابط و مقررات مغایر کأن‌لم‌یکن می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستورالعمل، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ، بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق و نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
عبدالمهدی ارجمندنژاد
حمیدرضا غنی‌آبادی
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی