ملاحظات لازم در نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری

با سلام؛
احتراماً، همان‌گونه که استحضار دارند در کشورمان که بخش قابل ملاحظه‌ای از فرایند تأمین مالی در آن، معطوف و متوجه بانک‌ها می‌باشد و به همین دلیل از آن به عنوان نظام تأمین مالی «بانک محور» یاد می‌شود، صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه‌های اقتصادی شناخته می‌شود. از این رو ضروری است تمامی راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها با نظرداشت شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک‌پذیری و ظرفیت‌های موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاست‌گذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر گرفتن شرایط آتی اقتصادی به گونه‌ای عمل شود که نهایتاً به بهبود و تنظیم رویکردها و فرایندهای حوزه‌های مختلف اقتصادی بیانجامد.

مختصر فوق، صرفاً مقدمه‌ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی، سیاست‌گذاری در تعیین نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از قاعده یاد شده مستثنا نیست و به ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیل‌های منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن می‌تواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی، از بین رفتن حق‌الوکاله و یا سود سهامداران شود. از سوی دیگر، نحوه پیش‌بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه‌ای هر بانک/مؤسسه اعتباری به شمار می‌رود.

با عنایت به مراتب پیش گفته و ضمن تأکید بر مفاد ماده 5 «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/3/1394 و مواد 5-13، 16-1-15، 22، 23، 24 و 25 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 120293/93 مورخ 2/5/1393، مقتضی است تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موارد ذیل را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی 1395 مطمح نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم گردد.

بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند از سقف‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز نماید. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت‌مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور، متوجه هیأت‌مدیره بانک/مؤسسه اعتباری خواهد بود.

با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.