آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

هیأت وزیران در جلسه 27/3/1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- و ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388- به همان معانی در این آیین‌نامه به کار می‌رود.

ماده 2- دستگاه اجرایی مکلف است جزئیات معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات دارایی‌های ذی‌ربط مورد خرید، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سود و سررسید، ترتیبات انجام معامله در بازار اولیه و ثانویه، پوشش بیمه‌ای و گزارش ارزیابی کارشناس رسمی مطابق مقررات مربوط) بر اساس دستورالعملی که توسط خزانه‌داری کل کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین می‌شود، ارسال نماید.

ماده 3- خزانه‌داری کل کشور مکلف است پس از یک ماه از تاریخ دریافت درخواست از دستگاه اجرایی ضمن انجام بررسی‌های مورد نیاز، بر اساس موارد زیر، موافقت یا عدم موافقت را به دستگاه مربوط اعلام نماید:

• الف - خرید، فروش یا اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی باشد.
  
  
• ب - ارزش واقعی دارایی یا منافع حاصل از آن با ارزش اوراق منتشره مطابقت داشته باشد.
  
  
• ج - مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از لحاظ امکان واگذاری یا بازگشت دارایی به تملک دستگاه اجرایی در پایان دوره تأمین مالی باشد.
  
  
• د - بازگشت مجدد مالکیت دارایی در مواردی که استفاده‌کننده از اوراق بهادار شرکت دولتی است ولی اموال در تملک دولت باشد.

ماده 4- کلیه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع این آیین‌نامه که به درخواست وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی منتشر می‌شود، پس از اتمام فرایند عرضه بلافاصله به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

ماده 5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مبالغ انتشار اوراق بهادار موضوع این آیین‌نامه برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی را در قالب لوایح بودجه سنواتی، با توجه به اولویت بخش‌های تولیدی و متناسب با جهت‌گیری‌های برنامه‌های توسعه، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توسعه مناطق تعیین نماید.