مورخ:
1388/10/26
شماره:
207419
سایر قوانین
اصلاح شده
ابلاغ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53140/326 مورخ 20/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
محمود احمدینژاد
رئیسجمهور
رئیسجمهور
شماره: 326/53140
تاریخ: 1388/10/20
پیوست: دارد
تاریخ: 1388/10/20
پیوست: دارد
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 72323/41235 مورخ 6/4/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ماده 1- اصطلاحات و عباراتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر میباشد:
الف - گواهی سرمایهگذاری: اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایهگذاری منتشر و در ازای سرمایهگذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایهگذار و مبلغ سرمایهگذاری به آنها ارائه میشود.
ب - سهام شناور آزاد: بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام میباشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.
ج - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1/9/1384 تشکیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده میشود.
د - نهاد واسط: یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که میتواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.
هـ - صندوق سرمایهگذاری: نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایهگذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایهگذاری میکند.
ماده 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوقهای موضوع بندهای (19) و (20) ماده 1 قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوقهایی را که به مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب میشوند، ثبت نماید. این صندوقها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی میباشند.
ماده 3- در ازای سرمایهگذاری در صندوقهای موضوع ماده 2، گواهی سرمایهگذاری با نام صادر میشود. مسئولیت سرمایهگذاران در این صندوقها محدود به میزان مبلغ سرمایهگذاری آنها است.
ماده 4- تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع ماده 2 طبق ضوابط زیر خواهد بود:
الف - مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.
ب - حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال میباشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار میتواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.
ج - متغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایهگذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود.
د - صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیشبینی میشود باید حداقل یک رکن ادارهکننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.
هـ - وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین میشود. رکن ادارهکننده را میتوان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.
و - نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز میباشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد. اداره صندوقهای سرمایهگذاری طبق اساسنامه آنها میباشد.
ماده 5- هرگونه اختلاف ناشی از سرمایهگذاری در صندوقهای موضوع ماده 2 و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی میشود.
ماده 6- ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصرههای (2) و (3) به عنوان تبصرههای (1) و (2) ابقا گردید:
ماده 143- معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
ماده 7- متن زیر به عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق میشود:
ماده 143 مکرر - از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقالدهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثنای سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره 4- صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری در خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیباشد.
ماده 9- بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح میگردد:
11- خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از داراییهایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت میگیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط اینگونه نهادها صورت میگیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.
ماده 12- درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچگونه مالیات و عوارضی تعلق نمیگیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
ماده 13- مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام شامل اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفهای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفهای نامبردگان، مرجع انتخابکننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفهای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 14- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب میشوند، در صورت نقض قوانین و مقررات به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) دو میلیارد و پانصد میلیون (25.000.000.500) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آییننامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 1- مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام میشود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.
تبصره 2- آرای صادره در خصوص جریمهها لازمالاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره 3- قوه قضائیه میتواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قضایی اقدام مینماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرایم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا میباشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین میشوند.
ماده 15- در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته میشود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاهها قابل اجرا است.
ماده 16- در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان میتواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یا بینالمللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم میشوند.
تبصره 1- در صورتی که ارائهدهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیر قابل انتشار است، موضوع در هیأتمدیره سازمان مطرح و تصمیمگیری میشود. تصمیم هیأتمدیره سازمان در خصوص موضوع، لازمالاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.
تبصره 2- اسرار تجاری محرمانه تلقی میشود و در صورت افشای آن، سازمان مسئول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائهدهنده اسناد، مدارک و اطلاعات میباشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.
تبصره 3- دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنا هستند.
ماده 17- خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورسهای کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار میگیرند توسط وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
ماده 18- دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید.
تبصره - دارو از شمول این ماده مستثنا است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1396/03/04
شماره:
24911
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1394/02/19
شماره:
18131/ت 51820 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
اصلاح کننده
مورخ:
1403/12/28
شماره:
200/1403/63
بخشنامه
مورخ:
1403/11/15
شماره:
176106
سایر قوانین
مورخ:
1403/05/25
شماره:
80699
سایر قوانین
مورخ:
1401/07/16
شماره:
124492/ت 60289 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/07/12
شماره:
140109970905811246-140109970905811247
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/06/10
شماره:
200/1401/33
بخشنامه
مورخ:
1401/04/14
شماره:
200/1401/19
بخشنامه
مورخ:
1401/04/06
شماره:
30109/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1401/03/21
شماره:
140109970906010133
سایر قوانین
مورخ:
1401/02/04
شماره:
15532/ت 59779 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/01/10
شماره:
200/212/ص
بخشنامه
مورخ:
1401/01/09
شماره:
1314
سایر قوانین
مورخ:
1400/10/19
شماره:
140009970906011216
سایر قوانین
مورخ:
1400/04/14
شماره:
40364
سایر قوانین
مورخ:
1400/04/01
شماره:
210/1400/25
بخشنامه
مورخ:
1400/02/07
شماره:
12536/ت 58715 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/02/01
شماره:
210/1400/02
بخشنامه
مورخ:
1399/05/29
شماره:
143
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1398/12/29
شماره:
166249
سایر قوانین
مورخ:
1398/12/07
شماره:
9809970906011075~2044
سایر قوانین
مورخ:
1398/11/29
شماره:
210/98/99
بخشنامه
مورخ:
1398/10/15
شماره:
132365/ت 56790 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/04/26
شماره:
49818
سایر قوانین
مورخ:
1398/02/11
شماره:
14110/ت 56446 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/28
شماره:
200/97/177
بخشنامه
مورخ:
1397/12/28
شماره:
177090
سایر قوانین
مورخ:
1397/02/08
شماره:
11819/ت 55247 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/23
شماره:
4432/ت 54908 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/05/29
شماره:
200/96/78
بخشنامه
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1054
سایر قوانین
مورخ:
1395/08/12
شماره:
201-7
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ:
1395/08/10
شماره:
97655/ت 52385 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/12/13
شماره:
164241/ت 52940 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/07/01
شماره:
85943/ت 52318 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/04/31
شماره:
104
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/04
شماره:
41848/ت 52026 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/04/04
شماره:
41849/ت 52025 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/04/04
شماره:
41851/ت 52028 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1390/10/27
شماره:
200/24404
بخشنامه
مورخ:
1389/05/11
شماره:
-
سایر قوانین
مورخ:
1388/11/19
شماره:
200/73516
بخشنامه
مورخ:
1384/09/22
شماره:
54497
سایر قوانین