اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای...

کلاسه پرونده: 93/858، 857، 856، 855، 832، 831، 830، 828، 829، 757، 733، 732، 731، 705، 455، 426، 390، 236، 185
شاکی: بانک انصار - بانک صادرات - بانک ملی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:
الف: بانک صادرات ایران با وکالت خانم ایلخانی‌زاده به موجب دادخواست‌های تقدیمی و بانک ملی ایران طی شکایت‌نامه شماره 9946/3/3572 مورخ 16/4/1393 ابطال مصوبه چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 13/11/1392 با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران را درخواست کرده‌اند در دادخواست‌ها و شکایت‌نامه مذکور خلاصتاً اعلام شده است:

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19042/160 مورخ 12/7/1393 اعلام داشته‌اند:

با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است:

ماده واحده:

در اجرای تبصره یکم (1) ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند شانزدهم (16) از ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و قانون لغو ماده نودم (90) قانون محاسبات عمومی - مصوب سال 1366، به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدمات عمومی شهر از استفاده‌کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1393 عوارض استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و مشابه آن‌ها در سطح شهر تهران به روش زیر دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید.

عوارض ماهیانه استقرار = V

مساحت زیر بنا = S

قیمت منطقه‌ای یک متر مربع بنا= P

(ریال) عوارض پایه استقرار 200000=M

ضریب تعدیل=T

تبصره یکم (1):

ضریب تعدیل (T) بر اساس جدول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه می‌باشد تعیین می‌شود.

تبصره دوم (2):

واحدهای ستادی بانک‌ها و مؤسسات مالی، اعتباری مشمول پرداخت پنجاه درصد (50%) عوارض فوق‌الذکر می‌باشند.

تبصره سوم (3):

شهرداری تهران موظف است نسبت به وصول مطالبات معوقه بر اساس مصوبه «مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران» تصویبی در هفتاد و ششمین جلسه رسمی - دوره سوم شورا به تاریخ 14/11/1386 ابلاغی به شماره 19552/1018/160 به تاریخ 21/11/1386 اقدام نماید.

ب - بانک انصار به موجب دادخواست و بانک ملی ایران طی شکایت‌نامه تقدیمی به شماره 9946/3/6752 مورخ 23/7/1393 ابطال تعرفه عوارض سال 93 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی همدان در قسمت بهای سالیانه - حق افتتاح - بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانک را درخواست کرده‌اند و در دادخواست و شکایت‌نامه اعلام کرده‌اند:

که در این رابطه شورای شهر همدان به تصریح مقررات مذکور سیاست‌های کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاه‌های عابر بانک عملاً در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آن‌ها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام نموده است و مطابق رأی شماره 1299 مورخ 6/3/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداری‌ها علاوه بر این که هیچ‌گونه خدماتی ارائه نمی‌دهند بلکه خود شوراها و شهرداری‌ها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می‌شود بهره‌مند می‌گردند و فی‌الواقع نصب دستگاه‌های خودپرداز هیچ‌گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداری‌ها نیز اعلام نمی‌نمایند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاه‌های خودپرداز که توسط بانک‌ها ارائه می‌شود چه خدماتی ارائه می‌دهند.

به موجب آرای متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آن‌ها به پیوست ارائه می‌گردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت‌دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشند و از آنجا که فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و ... (از جمله فعالیت دستگاه‌های خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید و تأکید گردیده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر همدان در خصوص عوارض مربوط به بانک‌ها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور می‌باشد.

شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 36421/52/70 و 364210/7652 مورخ 6/8/1393 اعلام داشته است:

با عنایت به این که هر بانک در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت می‌باشد و بالطبع از خدمات شهری برخوردار می‌گردد؛ لذا شورا حسب وظیفه و اختیارات قانونی اقدام به وضع عوارض در مورد افتتاح شعبه و عابر بانک نموده هر چند این مصوبه و این عوارض مورد نظر خواهان نبوده اما در واقع عمل مذکور وفق مقررات جاری و قوانین موضوعه بوده و هیچ دلیلی نیز برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه مذکور موجود نیست و در اصل مورد خواسته خواهان نیز نبوده است. یعنی شورای اسلامی شهر همدان عوارض صنفی حق کسب و پیشه در مصوبه مذکور تصویب نکرده است که در آن صورت با این استدلال که بانک‌ها مشمول عوارض صنفی نیستند مغایرت داشته باشد.

متن تعرفه عوارض سال 93 مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در قسمت مورد شکایت به قرار زیر است:

مصوبه شورای اسلامی شهر همدان:

کد: 0104003 عوارض و بهای خدمات سالیانه بانک‌ها به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال در اجرای مجوز شماره 5803/1/ش مورخ 6/11/1384 شورای اسلامی شهر همدان بهای خدمات سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بر هر متر مربع زیر بنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی، اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه و هر مؤسسه‌ای که فعالیت مالی - اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.

تبصره 1: به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال جاری در اجرای مجوز 5803/1/ش مورخ 6/11/1384 شورای اسلامی شهر همدان به هنگام افتتاح یا تأسیس واحدهای بانکی جدید 5 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بر هر مترمربع مساحت زیربنا تحت عنوان حق افتتاح از بانک‌های خصوصی، دولتی، مؤسسات مالی - اعتباری و هر مؤسسه‌ای که فعالیت مالی - اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید. (بهای خدمات جابجایی و نقل و انتقال محل فعالیت این تبصره یک دوم حق افتتاح و تأسیس است) (زیربنا)

تبصره 2: صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشمول پرداخت 5 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بر هر متر مربع مساحت زیر بنا تحت عنوان بهای خدمات حق افتتاح خواهند شد. (زیر بنا)

تبصره 3: کلیه مستحدثات بانک‌ها، مؤسسات و ... به استثنای (راه پله‌ها، نمازخانه‌ها و پارکینگ‌ها) مشمول بهای خدمات فوق می‌گردد.

با توجه به این که اشتغال معبر عمومی غیر مجاز می‌باشد، مقرر گردید شهرداری جهت اصلاح و رفع سد معبر، اخطار دهد و تا زمان تعیین تکلیف از ابتدای سال کلیه عابر بانک‌هایی که جهت ارائه خدمات، بخشی از معبر عمومی را اشغال کرده باشند بهای خدمات به شرح ذیل وصول شود.

جدول شماره 22 بهای خدمات نصب عابر بانک 10% حق افتتاح همان بانک

بهای خدمات سالیانه عابر بانک 10% بهای خدمات سالیانه همان بانک

ج - بانک ملی ایران طی شکایت‌نامه‌های شماره 9946/3/1769 مورخ 21/2/1393، 9946/3/7467 مورخ 23/9/1393، 9946/3/7469 مورخ 23/9/1393، 9946/3/7467 مورخ 23/9/1393، 9946/3/6679 مورخ 20/7/1393، 9946/3/6751 مورخ 23/7/1393، 9946/3/6749 مورخ 23/7/1393، 9946/3/7465 مورخ 23/9/1393، 9946/3/6750 مورخ 23/7/1393، 9946/3/7466 مورخ 23/9/1393، 9946/3/7468 مورخ 23/9/1393، 9946/3/7464 مورخ 23/9/1393، 9946/3/7472 مورخ 23/9/1393، 9946/3/7470 مورخ 23/9/1393، 9946/3/1770 مورخ 21/2/1393 ابطال تعرفه‌های عوارض سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرهای دمق، بهار، رزن، فامنین، اسدآباد، ملایر، قروه درجزین، نهاوند، مریانج در قسمت تعیین عوارض بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک‌ها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها را تقاضا کرده و خلاصتاً اعلام کرده‌اند:

1- بانک‌ها به منظور کاهش هزینه‌های درون‌شهری و تردد غیر ضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه‌های زاید می‌گردد و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه‌های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نموده‌اند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) می‌باشد که دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها

مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاه‌های خودپرداز علی‌رغم تحمیل هزینه‌های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه‌های 5 ساله دولت و کاهش هزینه‌های غیر ضروری برای دولت و مردم می‌باشد؛ لذا با توجه به این که ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 7/7/1378 و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاست‌های کلی که در برنامه‌های 5 ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود سیاست‌های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند.

جهت‌گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می‌شوند.

ج - هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض.

مطابق رأی شماره 1299 مورخ 6/3/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداری‌ها علاوه بر این که هیچ‌گونه خدماتی ارائه نمی‌دهند بلکه خود شوراها و شهرداری‌ها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می‌شود بهره‌مند می‌گردند و فی‌الواقع نصب دستگاه‌های خودپرداز هیچ‌گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداری‌ها نیز اعلام نمی‌نمایند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاه‌های خودپرداز که توسط بانک‌ها ارائه می‌شود چه خدماتی ارائه می‌دهند.

به موجب آرای متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آن‌ها به پیوست ارائه می‌گردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت‌دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشند و از آنجا که فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و ... (از جمله فعالیت دستگاه‌های خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید و تأکید گردیده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر نهاوند در استان همدان در خصوص عوارض مربوط به بانک‌ها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور می‌باشد.

حسب بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دستگاه‌های خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی توسط بانک‌ها نصب گردیده‌اند، معاف از پرداخت عوارض مذکور می‌باشند.

همان گونه که مستحضر می‌باشند به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 «فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به‌شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد ...»

وفق ماده 3 قانون مرقوم «واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود.»

لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید) بانک‌ها پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می‌باشند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 1358 و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانک‌ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آن‌ها می‌باشد.

به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌گردد.

مفهوم و منطوق مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 11 قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1/4/1387 که عنوان می‌دارد «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشند.

شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه می‌نماید در صورتی که هیچ‌گونه خدماتی خاصی را به بانک ارائه نمی‌دهد و در صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانک‌ها دریافت می‌دارد لذا عوارض مذکور را که فی‌الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آرای صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می‌کند.

شوراهای اسلامی شهر دمق، شهر بهار، شهر قروه درجزین در پاسخ به شکایات بانک ملی به ترتیب طی نامه‌های شماره 225/93/ش مورخ 25/5/1393، 340/93 مورخ 20/11/1393، 275 مورخ 13/10/1393، 333/93/ش مورخ 5/11/1393 مفاداً اعلام داشته‌اند، عوارض مورد بحث در اجرای بند 16 ماده 71 قانون شوراها و همچنین تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در مهلت قانونی پیشنهاد و به تصویب و تأیید مراجع قانونی رسیده و در مهلت مقرر اعلان عمومی شده است، عوارض و بهای خدمات سالیانه

ساختمان بانک‌ها است نه عوارض کسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارض‌ها بر ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و ... صرفاً بر اساس (ساختمان) مساحت زیر بنای بانک و قیمت منطقه‌بندی دارایی وضع و برقرار گردیده و همان عوارض محلی است که مدنظر قانون‌گذار در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و همان‌طور که به صراحت قید گردیده شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت‌دارند و شوراها حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیت بانک‌ها، عملکرد مالی، سود مشارکت و درآمد بانک‌ها که در قانون نیز به صراحت ممنوعیت وضع آن را اعلام نموده، اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک مانند عوارض بر سایر ساختمان‌های موجود در شهر اعم از دولتی و غیر دولتی حقیقی یا حقوقی از مصادیق بارز عوارض محلی است که نه تنها این قبیل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوق در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار و ارائه خدمات هرچه بیشتر به شهروندان تجویز نیز شده است. در مورد ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از موارد پیش‌بینی شده در قانون منوط به تصویب شورای اقتصادی است لیکن ماده 30 قانون مرقوم بر اساس ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ گردیده است، مضافاً این که طبق تبصره 3 ماده 5 قانون مذکور، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است. با توجه به مراتب اقدامات شورای اسلامی در تصویب عوارض مورد شکایت، منطبق با قوانین و مقررات بوده و به تأیید وزارت کشور نیز رسیده است.

متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:

مصوبه شورای اسلامی شهر دمق

کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

25 عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها S: مساحت عرصه

P: قیمت منطقه‌ای بنای دارایی

S1: مساحت اعیان

عوارض افتتاح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها 5S1*P*

عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها 1S1*P*

26 عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها عوارض نصب عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها درصد 10*5S1*P*

عوارض سالیانه عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها درصد 10*5S1*P*

مصوبه شورای اسلامی شهر بهار کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات 0025 عوارض بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها A: مساحت عرصه P: قیمت منطقه‌ای عرصه دارایی S: مساحت اعیان عوارض بهای خدمات افتتاح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها 5S*P* عوارض بهای خدمات سالیانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها 1S*P* 2600 عوارض نصب و بهای خدمات عابر بانک‌ها تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها عوارض نصب عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها 10%*5S*P* عوارض بهای خدمات سالیانه عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها 10%S*P*مصوبه شورای اسلامی شهر رزن کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها S: مساحت عرصه P: قیمت منطقه‌ای بنای دارایی S1: مساحت اعیان

عوارض افتتاح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها 5*P*S1

عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها 1*P*S1

عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها S1: مساحت زیربنا P: قیمت منطقه‌ای

عوارض نصب عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها *5*P*S1 درصد 10

عوارض سالیانه عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها *1*P*1S1 درصد 10

مصوبه شورای اسلامی شهر فامنین کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها عوارض نصب عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها 10 درصد*5*P*S1

عوارض سالیانه عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها 10 درصد*P*1S1*

P: قیمت منطقه‌بندی دارایی (عرصه) S1: مساحت اعیان مصوبه شورای اسلامی شهر اسدآباد کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات 0024 عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها عوارض نصب عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها S*0/5P*

عوارض سالیانه عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها S*10%P

مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

ماده 33: عوارض ساختمانی و تأسیساتی نصب و سالیانه عابر بانک‌ها

عوارض نصب عابر بانک‌ها:

تبصره 1: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تأسیساتی نصب عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

10%×عوارض افتتاح همان بانک‌ها=عوارض نصب عابر بانک‌ها

عوارض سالیانه عابر بانک‌ها:

تبصره 2: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض سالیانه ساختمانی و تأسیساتی عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

10%× عوارض سالیانه همان بانک‌ها=عوارض سالیانه عابر بانک‌ها

مصوبه شورای اسلامی شهر قروه درجزین

ردیف شرح عوارض نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

22 عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها عوارض نصب عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها 10%S1*P*5*

عوارض سالیانه عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها 10%S1*P*1* عوارض جمع‌آوری زباله عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه سالیانه 2.000.000 ریال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات 301099 عوارض بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی و هزینه‌های خدمات عمومی و شهری (عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها) تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها ماده: عوارض ساختمانی و تأسیساتی نصب و سالیانه عابر بانک‌ها، عوارض نصب عابر بانک‌ها

تبصره 1: به شهرداری نهاوند اجازه داده می‌شود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تأسیساتی نصب عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

10 درصد× عوارض ساختمان افتتاح همان بانک‌ها=عوارض نصب عابر بانک‌ها

عوارض سالیانه عابر بانک‌ها: تبصره 2: به شهرداری نهاوند اجازه داده می‌شود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تأسیساتی نصب عابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

10 درصد × عوارض سالیانه همان بانک‌ها= عوارض سالیانه عابر بانک‌ها

مصوبه شورای اسلامی شهر مریانج

کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

102003 بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها P: قیمت منطقه‌ای دارایی

S1: مساحت اعیان (زیر بنای بانک یا مؤسسه)

بهای خدمات افتتاح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه: S1*P*5

بهای خدمات سالیانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه S1*P*1

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

با توجه به استدلال‌های مصرح در دادنامه‌های شماره 220 مورخ 26/4/1391، 724 الی 759 مورخ 11/10/1391، 551 مورخ 20/8/1392 و 362 مورخ 21/5/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برای تصویب عوارض محلی صلاحیت‌دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نبوده و کشوری می‌باشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانک‌ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانک‌ها غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آرای سابق‌الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض برای سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش‌کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومین جلسه مورخ 13/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.