مورخ:
1394/06/24
شماره:
784
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 183069/ت 47330 ک مورخ 1390/9/20 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
کلاسه پرونده: 91/919
شاکی: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع رأی: ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 183069/ت 47330 ک مورخ 20/9/1390 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شاکی: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع رأی: ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 183069/ت 47330 ک مورخ 20/9/1390 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
گردشکار:
شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 183069/ت 47330 ک مورخ 20/9/1390 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 183069/ت 47330 ک مورخ 20/9/1390 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، احتراماً مستند به وکالتنامه شماره 77809 به وکالت از شرکت سهامی خاص بهدیس تجارت البرز ثبت شده به شماره 214167 به استحضار میرساند:
- موکل جهت امور تجارتی خویش اقدام به وارد کردن مقادیر قابل توجهی گندم دامی، ذرت دامی و گندم خوراکی به کشور به شرح ذیل کرد:
- 1996550 کیلوگرم گندم دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی 6000591 صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور 29/8/1390 و شماره ثبت کوتاژ 6000549 مورخ 25/8/1390
- 105080 کیلوگرم گندم خوراکی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی 6000641 از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور 13/9/1390 و شماره ثبت کوتاژ 6000600 مورخ 012/9/1390
- 3000000 کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی 6000353 صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور 15/6/1390 و شماره ثبت کوتاژ 6000354 مورخ 14/6/1390
- 1955974 کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی شماره 6000352 صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور 15/6/1390 و شماره ثبت کوتاژ 6000353 مورخ 14/6/1390
پس از ترخیص کالا و پرداخت حقوق ورودی و عوارض قانونی و خروج کالا از گمرک و سپری شدن چند ماه، گمرک با ابلاغ مطالبهنامههای کسر دریافتی با استناد به بخشنامه شماره 194190/90/192686/740/466/73/24 مورخ 28/9/1390 دفتر واردات گمرک ایران، برای ذرت دامی و گندم خوراکی 1% (بند 3 و 4 بخشنامه ماراءالذکر) و برای گندم دامی 46% حقوق ورودی (بند 4 بخشنامه مذکور) اضافه بر حقوق و عوارض قانونی زمان ورود که تمام و کمال پرداخت شده، مطالبه کرده است. این بخشنامه پیرو تصویبنامه شماره 183069/ت 47330 ک مورخ 20/9/1390 هیأت وزیران ابلاغ شده است. به موجب این مصوبه سود بازرگانی 159 قلم از کالاهای کشاورزی تغییر یافت و علیرغم این که تاریخ تصویب مصوبه 20/9/1390 است و در تاریخ 19/9/1390 به تأیید رئیسجمهور رسیده، این مصوبه افزایش سود بازرگانی را از تاریخ 1/5/1390 (4 ماه قبل از زمان تصویب) لازمالاجرا کرده است.
این مصوبه به دلایل ذیل بدون توجه به اصول و قواعد حقوقی و مقررات گمرکی اصدار یافته و در آن قسمت باید ابطال شود:
- طبق ماده 4 قانون مدنی ایران، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و آن هم در مواردی که حقوق مکتسبی برای افراد طبق قوانین سابق استقرار نیافته باشد. سایر مقررات که به صورت آییننامه و بخشنامه و تصویبنامه و غیر آن وضع میشوند از این اختیار برخوردار نمیباشند و نمیتوانند در خود مقررات خاصی نسبت به گذشته داشته باشند. این امر به کرات در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است. (رأی شماره 1371 مورخ 12/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ...)
- همچنین به موجب مصوبات قبلی، حقوق مکتسبی برای واردکنندگان ایجاد شده، واردکنندهای که با علم به حقوق ورودی و عوارض قانونی تعیین شده در آن تاریخ، اقدام به وارد کردن کالا کرده و اخذ حقوق ورودی که از میزان آن در هنگام ثبت سفارش و حتی در زمان ترخیص و خروج از گمرک از آن اطلاعی نداشته به نوعی مصداق عقاب بلابیان است. البته لازم به ذکر است که در هر حال عطف به ماسبق نشدن قوانین، قاعدهای است آمره و تنها جایی میتواند نقض شود که در خود قانون عطف به ماسبق شده باشد و بخشنامهها و دستورالعملها و مصوبات نمیتوانند عطف به ماسبق شوند و حقوق مکتسب افراد را در نظر نگیرند.
- توجه شما را به این موضوع نیز جلب مینمایم که این مصوبه با ماده 11 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز در تعارض است به موجب این ماده: کالایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آییننامه یا تصویبنامههای خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر مییابد و کالایی که ممنوع اعلام میشود و همچنین کالایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر میکند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
- قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر شود. اعتباراتی که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید میشود، مشمول این بند نخواهد شد.
- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلتهای ذیل بند (4) این ماده به کشور وارد شود و...
همانطور که مستحضرید، این مصوبه با ماده فوق در تعارض است بدین صورت که این ماده برای واردکنندگان حقوق و امتیازاتی قائل شده و آنان را تحت شرایطی و به علت حقوق مکتسبی که به موجب مصوبات قبل برایشان ایجاد شده، شامل افزایش سود بازرگانی و تغییر شرایط در جهت محدودیت و ممنوعیت نکرده است. در حال حاضر گمرک به استناد بخشنامه و مصوبه ماراءالذکر بدون توجه به حقوق واردکنندگان حائز شرایط به موجب این ماده، مأخذ سود بازرگانی افزایش یافته را عطف به ماسبق کرده است.
این در حالی است که طبق ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات و نامه مدیرکل دفتر واردات و صادرات نیز به شماره 2621-90210 مورخ 17/5/1390 بر رعایت حقوق مکتسب واردکنندگان تأکید و تاریخ اجرای بخشنامه شماره 87301/733/466/73/130 مورخ 1/5/1390 را در راستای رعایت حقوق واردکنندگان اصلاح کرد.
لذا از آن جا که موکل بر اساس تعرفه قانونی زمان ترخیص کالا، کلیه حقوق ورودی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی را پرداخت کرده و کلیه کالاها قبل از تصویب این مصوبه و بخشنامه فوقالذکر ترخیص و از گمرک خارج شده، در حال حاضر گمرک ادعای مطالبه کسور دریافتی را دارد که طبق قانون و مقررات زمان ترخیص کاملاً دریافت شده و مستحق دریافت اضافی نیست، لذا جهت جلوگیری از اجرای مصوبه و با توجه به این که کسور مطالبات دریافتی توسط گمرک ابلاغ شده و موکل در راستای مواعد قانونی مجبور به پرداخت خواهد بود و گمرک در جهت استیفای طلب مورد ادعای خود، اقدام به توقیف سایر کالاهای وارداتی موکل مینماید، خواهشمند است مستند به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری ابتدا یا دستور موقت مبنی بر عدم اجرای این مصوبه را تا زمان صدور حکم صادر بنمایید و همچنین از محضر محترم ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شماره 183069/ت 47330 ک مورخ 20/9/1390 در قسمتی که مطالبات عطف به ماسبق شده مورد استدعاست.
متن تصویبنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
[تصویبنامه فوقالذکر در سربرگ «اسناد مرتبط» در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور) به موجب لایحه شماره 99510/17564 مورخ 1/5/1392 توضیح داده است که:
در خصوص دادخواست شرکت بهدیس تجارت البرز مبنی بر ابطال تصویبنامه شماره 183069/ت 47330 ک مورخ 20/9/1390 به دلیل عطف به ماسبق شدن افزایش سود بازرگانی کالاهای مورد استناد ضمن ارسال تصویر شماره ب 195275/189347/740/466/73 مورخ 18/10/1391 گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد:
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 209 الی 215 در خصوص مورد مشابه (مصوبه 25082/ت 34994 ک مورخ 6/4/1385 هیأت وزیران که تاریخ اجرای مصوبه را قبل از تصویب مقرر کرده بود) رأی بر امکان وضع زمان مقدم برای اجرای مصوبه داده است.
- همان گونه که مستحضرند مواد (2 و 4) قانون مدنی مبنی بر این که اثر قانون نسبت به آینده است محدود به قانون است و شامل مصوبات دولت نمیشود از سوی دیگر ماده (30) آییننامه داخلی هیأت دولت صراحتاً متضمن قاعده در خصوص زمان لازمالاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران است و نظرات شماره 8298/7 مورخ 26/9/1379 و 253/7 مورخ 21/4/1359 اداره حقوقی قوه قضائیه دلالت بر امکان وضع زمان مقدم جهت اجرای مصوبات دارد.
- صرف نظر از نکات فوق تعرفههای مندرج در مصوبه مورد اشاره بر اساس ماده (16) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی تعیین شده است در این ماده تصریح شده است:
«ماده 16- از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.»
همان گونه که ملاحظه میفرمایید دولت مکلف شده است تعرفه را به گونهای تنظیم نماید که همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد بنابراین کلمه «همواره» به روشنی دلالت دارد که دولت میتواند برای حمایت از تولیدکننده داخلی زمان اجرای تعرفهها را عطف به ماسبق نماید تا تولیدهای قبلی مورد حمایت قرار گیرد و یا تعرفه کالاهایی که وارد کشور شده است لکن تا کنون از گمرک ترخیص نشده مناسب با قیمت کالاهای داخلی باشد. لازم به ذکر است تصویبنامه یاد شده در مورد کالاهایی است که وارد گمرکات شده و هنوز ترخیص نشده است. با توجه به مراتب فوقالذکر تقاضای رد دعوا را دارد.
متن نامه شماره 95275/189347/740/466/73 مورخ 18/10/1391 گمرک جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است:
جناب آقای دکتر شهریاری
معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و داراییبا سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 181801/91 مورخ 30/9/1391 و در خصوص دادخواست شرکت بهدیس تجارت البرز مبنی بر ابطال تصویبنامه شماره 183069/ت 47330 ک مورخ 20/9/1390 موضوع تعیین سود بازرگانی 159 قلم کالاهای کشاورزی به استحضار میرساند با عنایت به این که تعیین سود بازرگانی محصولات کشاورزی به موجب ماده (16) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عهده هیأت وزیران میباشد و مصوبه فوقالاشاره بر اساس اختیارات ناشی از ماده قانونی مذکور و پس از تصویب توسط وزیران عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صادر گردیده است؛ لذا ضمن تأیید مراتب در اجرای ماده (30) آییننامه داخلی دولت از تاریخ مندرج در تصویبنامه (1/5/1390) نسبت به اجرای آن اقدام گردیده است.معاون امور گمرک جمهوری اسلامی ایران
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372، وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] موظف شده است، تغییرات کلی آییننامه اجرایی قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را با رعایت تشریفات مقرر و قبل از پایان هر سالی برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال تهیه و با رعایت حقوق مکتسب به تصویب هیأت وزیران برساند.
نظر به این که تأخیر در انجام این تکلیف قانونی و انتشار تغییرات مورد نظر مقنن پس از موعد پیشبینی شده در قانون و تعیین تاریخ اجرای آن به تاریخ قبل از تصویب مصوبه نافی حقوق مکتسب واردکنندگانی است که با تعرفه قبلی که تا پیش از مصوبه مورد شکایت حاکم بوده است نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کردهاند و سود بازرگانی را بر اساس تعرفه قبلی پرداختهاند، بنابراین اطلاق بند 2 مصوبه مورد شکایت مبنی بر تعیین تاریخ 1/5/1390 جهت اجرا از جهت لحاظ نکردن حقوق مکتسب واردکنندگانی که با طی تشریفات قانونی مربوط کالاها و محصولات بخش کشاورزی را ترخیص کردهاند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1390/09/20
شماره:
183069/ت 47330 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
اصلاح شده
مورخ:
1373/02/06
شماره:
1395/ت 16 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1372/07/15
شماره:
10508
سایر قوانین