مورخ: 1373/02/06
شماره: 1395/ت 16 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح شده
آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت بازرگانی
هیأت وزیران در جلسه‌های مورخ 7، 10 و 14/1/1373 بنا به پیشنهاد شماره 100/64945 مورخ 1372/10/23 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
ماده 1- کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت بازرگانی وزارت راه و ترابری، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارتخانه‌های صنعتی و معدنی، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون، تهیه پیش‌نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت:
1- لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2- لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.
3- آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور.
4- اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.
5- طرح تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
6- کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهارنظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت.
تبصره 1- کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت بازرگانی خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذی‌ربط منعکس خواهد گردید.
تبصره 2- در مواردی که وزارتخانه‌های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذی‌ربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.
تبصره 2- در مواردی که دستگاه‌های اجرایی دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.
ماده 2- وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که ورود یا صدور کالاهایی موکول به موافقت آن‌هاست باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود یا صدور کالاهای مذکور تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام دارند و موارد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد دلایل خود و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
تبصره - در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها - به استثنای کالاهای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط می‌نماید، چنانچه ظرف 20 روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید. محصولات کشاورزی و دامی از شمول زمان‌بندی فوق مستثنا بوده و حسب شرایط در هر سازمان در مورد ورود یا صدور این محصولات توسط وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی حسب مورد و وزارت بازرگانی مشترکاً اعلام نظر می‌شود.
ماده 2- وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آن‌هاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود کالاهای مذکور تا (15) آذر ماه تا (15) آبان ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی یاد شده می‌توانند نظرات تکمیلی خود را تا (15) بهمن ماه هر سال به وزارت مذکور منعکس نمایند و در موارد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد، دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
تبصره - در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها - به استثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانه ذی‌ربط می‌نماید، چنانچه ظرف (15) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.
ماده 3- وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آن‌ها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک می‌باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمان‌های کنترل‌کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط برسانند.
تبصره - وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور موظف هستند زمان‌بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند.
ماده 4- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آن‌ها - که برای ورود کالا اخذ آن‌ها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمی‌گردند - موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند.
ماده 4- وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مسئول تعیین ضوابط، مقررات و استانداردهای بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ترخیص و ورود کالا رعایت آن‌ها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا، ضوابط یاد شده را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند و وزارت یاد شده به صورت عام با انتشار در رسانه‌های گروهی به اطلاع واردکنندگان و صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی برساند، در غیر این‌صورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی‌تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آن‌ها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.
تبصره 1- وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مسئول صدور مجوزهای لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره 2- موارد استثنا و نیز هرگونه اعمال محدودیت در مبادی ورودی و خروجی کشور با اعلام وزارت بازرگانی در کمیسیون ماده (1) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می‌شود. ورود کالاهایی که سابقه قبلی ورود از کشور مبدأ را ندارد جزء استثنائات خواهد بود.
ماده 5- با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.
موارد استثنا
1- کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکت‌های تعاونی آن‌ها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آئین‌نامه می‌آید و در حد مقرر در آن.
گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.
2- کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص انرژی اتمی با تأیید رئیس سازمان انرژی اتمی.
3- کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آئین‌نامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.
4- کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آئین‌نامه مشخص می‌شود.
5- نمونه‌های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آئین‌نامه تعیین خواهد شد.
تبصره 1- کالاهای اهدایی موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی به استثنای کالاهای اهدایی دولت‌ها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان‌های بین‌المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه در ایران به شرط تجاری نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند 20 ماده 37 قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.
تبصره 2- مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آن‌ها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دام پزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آن‌ها که برای تأیید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه‌برداری از آن است و اخذ آن‌ها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده 8 قانون نمی‌باشد.
تبصره 3- در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.
ماده 6- در مواردی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام می‌شود همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موضوع ماده 3 این آئین‌نامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آن‌ها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.
ماده 7- مقررات و دستورالعمل‌های سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمل‌های شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه، شرایط صدور گواهی‌های موضوع ماده 6 فوق که در چهارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام می‌شود جزء ضوابط ورود و صدور کالا می‌باشد که رعایت آن‌ها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.
ماده 8- الف: کالای ممنوعه قانونی عبارت است از کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین ممنوع شده است.
ب: کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.
ماده 9- هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.
ماده 10- در اجرای ماده 3 قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می‌گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.
تبصره - موارد زیر تجاری تلقی نمی‌گردد:
1- نمونه‌های تجاری و صنعتی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌تواند نمونه تلقی شود.
2- ماشین‌آلات، تجهیزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می‌نمایند.
3- عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان‌ها و مؤسسات دارای ردیف بودجه.
4- صدور کالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر 6 ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت بازرگانی.
2- نحوه صدور کارت بازرگانی:
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند صادر می‌گردد که در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره - شرکت‌های تعاونی می‌توانند از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون، کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تبصره - کلیه شرکت‌های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.
1/2- اشخاص حقیقی ایرانی
1/1/2- داشتن حداقل سن 18 سال تمام در مورد خانم‌ها.
2/1/2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
3/1/2- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه‌های تولیدی.
4/1/2- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
5/1/2- داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.
6/1/2- داشتن حساب جاری در یکی از بانک‌ها و ارائه گواهی بانک مبنی بر خوش حسابی.
7/1/2- عدم اشتغال تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و قوای سه‌گانه.
8/1/2- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
9/1/2- عدم محکومیت مؤثر کیفری.
2/2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
1/2/2- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
2/2/2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
3/2/2- عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل از متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق اعلام نماید.
3/2- اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
1/3/2- مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره شرکت دارای شرایط مقرر در بندهای 1/1/2-2/1/2-7/1/2-8/1/2-9/1/2-2/2/2-3/2/2 باشند.
تبصره 1- مدیریت شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت بند 7/1/2 نخواهند بود.
تبصره 2- مدیران شرکت‌های دولتی، شرکت‌های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت صنایع به حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی با نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد از ارائه گواهی موضوع بند 9/1/2 معاف خواهند بود.
2/3/2- شرکت نیز باید واجد شرایط مقرر در بندهای 4/1/2-5/1/2-6/1/2-8/1/2 باشد.
3- نحوه تمدید کارت بازرگانی: دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:
1/3- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است و ارائه کد اقتصادی.
2/3- آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد. جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید تاریخ تمدید مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.
4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
1/4- شرکت‌های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای مابه‌ازای کالاهای وارداتی.
2/4- ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
3/4- پیله‌وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌های هم جوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
4/4- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده.
5/4- کالاهایی که ورود و صدور آن‌ها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد.
5- اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون، در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود هر یک از طرفین می‌توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.
6- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.
ماده 10- در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می‌گردند، اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی)، به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.
تبصره - موارد زیر تجاری تلقی نمی‌گردد:
الف - نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.
ب - ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می‌نمایند.
پ - عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه‌های اجرایی منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود. در موارد خاص که وزارت بازرگانی تشخیص می‌دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، مراتب را به هیأت دولت گزارش می‌نماید.
ت - صدور کالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر 6 ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت بازرگانی.
ث - وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.
2- چگونگی صدور کارت بازرگانی:
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت (5) سال یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد که در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره - کلیه شرکت‌های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.
2-1- اشخاص حقیقی ایرانی:
2-1-1- داشتن حداقل سن 21 سال تمام.
2-1-2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
2-1-3- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه‌های تولیدی.
2-1-4- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
2-1-5- داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی.
2-1-6- داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک‌های داخلی.
2-1-7- نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی.
2-1-8- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
2-1-9- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
2-2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
2-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
2-2-2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
2-2-3- عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
2-3- اشخاص حقوقی (اعم از این که تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
2-3-1- مدیران عامل و رئیسان هیأت‌مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر در بندهای (2-1-1) - (2-1-2) - (2-1-7) - (2-1-8) - (2-1-9) - (2-2-2) - (2-2-3) باشند.
2-3-2- مدیران شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (2-1-7) نخواهند بود.
2-3-3- مدیران شرکت‌های دولتی، شرکت‌های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت صنایع، که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.
2-3-4- شرکت‌ها باید واجد شرایط مقرر در بندهای (2-1-4) - (2-1-5) - (2-1-6) - (2-1-8) باشند.
2- چگونگی صدور کارت بازرگانی:
کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا سایر شهرستان‌ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره 1- کارت بازرگانی کلیه شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران یا سایر شهرستان‌ها صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره 2- فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.
تبصره 3- مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری، پنج سال تعیین می‌گردد.
تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی، برای سال اول، پانصد هزار (500.000) دلار و برای سال دوم، دو میلیون (2.000.000) دلار تعیین می‌شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره‌برداری، جواز تأسیس، گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنا می‌باشند. دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آن‌ها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات می‌باشند. برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور صرفاً در صورت تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.
تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول پانصد هزار (500.000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنا هستند. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده بر حسب نوع کالا با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.
2-1- شرایط اشخاص حقیقی ایرانی:
2-1-1- داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام.
2-1-2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
تبصره - صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است.
2-1-3- داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.
تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدارک موضوع جزء مذکور معاف می‌باشند:
1- دارندگان پروانه بهره‌برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذی‌ربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه.
2- ارائه‌کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2-1-4- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
2-1-4- داشتن محل کسب یا موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی).
تبصره - برای احراز این شرط بازدید از محل و ارائه مدارک مثبته و حسب مورد تأیید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
2-1-5- داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی.
2-1-6- داشتن حساب جاری در یکی از بانک‌های داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور و یا رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2-1-7- عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و قوای سه‌گانه.
2-1-8- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
2-1-9- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
2-1-10- ارائه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر عدم بدهی مالیاتی یا تعیین تکلیف آن.
2-1-10- ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن.
2-1-11- داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره‌های توجیهی.
تبصره 1- دستورالعمل دوره‌های آموزشی توجیهی شامل سرفصل‌های آموزشی، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دوره‌ها و سایر شرایط، متناسب با فناوری‌های جدید به گونه‌ای که در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تأیید کند، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارائه می‌گردد.
تبصره 1- گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است. دوره مذکور حداقل به مدت (16) ساعت حاوی سرفصل‌های مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات، مالیات، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب و کار، اینکوترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی مرتبط با تجارت یا برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین‌المللی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغییر می‌باشد.
تبصره 2- فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مرتبط از ارائه این گواهی معاف می‌باشند و فهرست رشته‌های مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره‌های آموزشی مشخص خواهد شد. درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی نیست.
تبصره 2- دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های تخصصی ذی‌ربط از شمول این حکم مستثنا می‌باشد. شیوه‌نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته‌های ذی‌ربط به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
2-1-12- ارائه گواهی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- و یا تعیین تکلیف بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی.
2-1-13- ارائه کد اقتصادی.
2-2- شرایط اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
2-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص حقیقی ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
2-2-2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
2-2-3- عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
2-3- شرایط اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
2-3-1- مدیرعامل شرکت باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2-1-1)، (2-1-2)، (2-1-3)، (2-1-7)، (2-1-8)، (2-1-9)، (2-1-11) و حسب مورد (2-2-2) و (2-2-3) نیز باشد.
2-3-2- مدیران عامل شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران - مصوب 1358- مشمول محدودیت جزء (2-1-7) نخواهند بود.
2-3-3- مدیران عامل شرکت‌های دولتی، شرکت‌های متعلق به نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران - مصوب 1358- که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی و نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی جزء (2-1-9) معاف خواهند بود.
2-3-4- شرکت‌ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2-1-4)، (2-1-5)، (2-1-6)، (2-1-8) و (2-1-10) باشند.
تبصره - کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می‌گردد.
3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:
3-1- گواهی از حوزه مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.
3-2- آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.
جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.
3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل کارت بازرگانی و مدارک مشروح زیر باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید:
3-1- گواهی از حوزه مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده (موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1371-).
3-1- ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن.
3-2- ارائه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت در خصوص اشخاص حقوقی و ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی.
3-3- ارائه مفاصاحساب حق بیمه: در صورت عدم اعلام نظر صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصاحساب، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام نماید.
تبصره 1- کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن ننمایند، باید علاوه بر ارائه مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند. تاریخ تمدید کارت بازرگانی، مبدأ اعتبار مجدد خواهد بود.
تبصره 2- اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسانند، اشخاص و شرکت‌های تعاونی را رتبه‌بندی نمایند. کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.
تبصره 3- هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می‌تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.
تبصره 4- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.
تبصره 4- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.
تبصره 5- دارنده کارت بازرگانی و استفاده‌کننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند.
تبصره 5- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
4-1- شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.
4-2- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
4-3- پیله‌وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌های هم‌جوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
4-4- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
4-5- کالاهایی که ورود و صدور آن‌ها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد.
5- اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:
در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.
6- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.
تبصره - چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می‌تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی‌ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.
ماده 10- در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می‌گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد. تبصره - موارد زیر تجاری تلقی نمی‌شود:
الف - نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران.
ب - ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره‌برداری یا جواز تأسیس از مراجع قانونی ذی‌ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد می‌نمایند.
پ - عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می‌دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیأت دولت گزارش می‌نماید.
ت - وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ث - عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان‌ها و مؤسسات دارای ردیف بودجه.
2- چگونگی صدور کارت بازرگانی:
کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق ساز و کارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق‌های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.
تبصره 1- مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب‌نامه شماره 4522/ت 24152 هـ مورخ 1380/02/09 و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می‌گردد.
تبصره 2- کارت بازرگانی کلیه شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.
تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد. در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می‌شود:
1- ثبت سفارش جهت تأمین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر:
1-1- شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد.
1-2- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد «50%»)
1-3- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد «50%» درصد) باشند.
2- ثبت سفارش با محل تأمین ارز واردات در مقابل صادرات خود.
3- ثبت سفارش ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تأسیس از مراجع قانونی ذی‌ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
تبصره 4- سقف ارزشی صادرات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار تعیین می‌شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولید شده واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می‌شود:
1- شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد.
2- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد «50%»)
3- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد «50%») باشند.
2-1- اشخاص حقیقی ایرانی:
2-1-1- داشتن حداقل سن بیست سال تمام.
2-1-2- داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.
تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می‌باشند:
1- دارندگان پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه.
2- ارائه‌کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران.
2-1-3- داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حداقل (2) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- و تبصره (1) آن باشد و نیز شرکت‌های دانش بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، از شمول این شرط مستثنا هستند.
تبصره - برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است.
2-1-4- داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی.
2-1-5- داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی.
2-1-6- عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، قوای سه‌گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیر دولتی و انقلابی.
2-1-7- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
2-1-8- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
2-1-9- ارائه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن.
2-1-10- داشتن گواهی موفقیت در آزمون‌های توجیهی بازرگانی.
تبصره - آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین‌المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می‌شود.
2-1-11- نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی.
2-1-12- ارائه کد اقتصادی.
2-2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
2-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی.
2-2-2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
2-2-3- عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید.
2-3- اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:
2-3-1- مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایط مقرر در اجزای (2-1-1) - (2-1-2) -(2-1-7) - (2-1-8) - (2-1-10) و حسب مورد (2-2-2) - (2-2-3) نیز باشد.
2-3-2- مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره دارای شرایط مقرر در جزء (2-1-6) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (2-1-6) و شرایط (2-1-10) نمی‌شود:
1- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی
2- نهادهای انقلابی
3- نهادهای عمومی غیر دولتی
4- شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به بندهای (1) تا (3) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد)
5- شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به بند (4) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد)
6- شرکت‌های تعاونی
7- اعضای هیأت علمی
2-3-3- شرکت‌ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2-1-3) - (2-1-4) - (2-1-5) - (2-1-7) - (2-1-9) و (2-1-11) باشند.
تبصره - کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می‌گردد.
3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت می‌پذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند:
3-1- دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی
3-2- نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات
3-3- نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی
تبصره 1- هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می‌تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.
تبصره 2- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.
تبصره 3- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با استناد به رتبه‌بندی اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفاً از یکی از شروط مندرج در بندهای (2-1-3)، (2-1-5)، (2-3) و (3-3) برای حداکثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه‌بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه‌بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد.
4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
4-1- شرکت‌های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای در ازای کالاهای وارداتی.
4-2- ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
4-3- پیله‌وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌های هم‌جوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط.
4-4- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده.
4-5- کالاهایی که ورود و صدور آن‌ها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد.
5- در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.
6- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید.
تبصره 1- چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می‌تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی‌ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.
تبصره 2- انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مکرر این آئین‌نامه را دارند نمی‌گردد.
تبصره 3- مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یک بار ممنوع است.
تبصره 4- جزءهای (1-1) تا (1-3) تبصره (3) و جزءهای (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (2-1-4) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره‌های (3) و (4) بند (2) این ماده را به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده 11- کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آئین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام می‌شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آن‌ها در جهت محدودیت تغییر می‌کند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود:
1- قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
2- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد.
3- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و برای برات مربوط توسط واردکننده قبولی نوشته شده و اولین بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند 4 این ماده به کشور وارد گردد.
4- در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوزهای لازم برای ورود آن‌ها بر اساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد. در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد گردد:
الف - در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل
ب - در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
1- در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای هم جوار خریداری و حمل می‌گردد 20 روز.
2- در مورد سایر کشورها از طریق زمین 40 روز، دریایی یا دریایی و زمینی 55 روز.
تبصره 1- در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت‌های تعیین شده در بندهای الف و ب فوق وارد شود.
تبصره 2- موارد استثنا با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.
ماده 11- کالاهایی که سود بازرگانی آن‌ها به موجب جدول پیوست این آئین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاص از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آن‌ها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:
1- قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
1- قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت بازرگانی انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
2- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و یا حواله ارزی و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر گردد.
اعتباراتی که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می‌شود، مشمول این بند نخواهد گردید.
2- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می‌شود، مشمول این بند نخواهد بود.
3- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند (4) این ماده به کشور وارد گردد.
3- برای کالاها قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک، کارسازی و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادی صادر شده باشد. برواتی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی تمدید می‌شود، مشمول این بند نخواهد بود.
3 مکرر - برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزی در بانک عامل کارسازی شده و بارنامه حمل قبل از انقضای ثبت سفارش صادر و کالا ظرف مهلت‌های ذیل بند (4) این ماده به کشور رسیده باشد.
4- در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوزهای لازم برای ورود آن‌ها بر اساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد.
در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد گردد:
4- در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد گردد:
4- در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد نظام بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت‌های زیر به قلمرو گمرکی وارد شود:
الف - در صورت حمل از طریق هوایی ظرف ده روز از تاریخ صدور هر بارنامه حمل.
ب - در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
1- کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و هم‌جوار خریداری و حمل می‌شود ظرف بیست روز:
2- سایر کشورها از طریق زمین ظرف چهل روز، دریایی یا دریایی و زمینی ظرف پنجاه و پنج روز.
تبصره - کالای وارده با رویه بروات بدون تعهد نظام بانکی عیناً مشمول مقررات این بند خواهد بود.
5- در مورد کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از سیستم بانکی وارد می‌شوند، ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت مندرج در ذیل بند (4) این ماده به کشور وارد گردد.
الف - در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.
ب - در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
1- در مورد کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و هم‌جوار خریداری و حمل می‌گردد بیست روز.
2- در مورد سایر کشورها از طریق زمین چهل روز، دریایی یا دریایی و زمینی پنجاه و پنج روز.
الف - در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.
ب - در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
1- در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای هم‌جوار خریداری و حمل می‌گردد 20 روز.
2- در مورد سایر کشورها از طریق زمین 40 روز، دریایی یا دریایی و زمینی 55 روز.
5- در مورد کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از نظام بانکی وارد می‌شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتی که بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت‌های مندرج در ذیل بند (4) این ماده به قلمرو گمرکی وارد شود.
تبصره 1- در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت‌های تعیین شده در بندهای «الف» و «ب» فوق وارد شود.
تبصره 2 1- موارد استثنا بجز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.
تبصره 3- کلیه کالاهایی که به صورت بدون انتقال ارز وارد می‌گردد و در زمان افزایش سود بازرگانی در گمرکات موجود می‌باشد، مشمول سود بازرگانی افزایش یافته خواهد بود.
تبصره 4 2- چنانچه سود بازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره 3- کالاهای وارد شده توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشینان و یا پیله‌وران که میزان سهمیه ارزی آن‌ها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگانی تعیین و ابلاغ می‌گردد در سقف سهمیه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی صادر و در مهلت‌های مندرج در بندهای «الف» و «ب» فوق‌الذکر به گمرک وارد شود، مشمول ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی نخواهد بود.
تبصره 4- کالاهایی که قبل از انتشار این تصویب‌نامه در روزنامه رسمی، اعتبار اسنادی آن‌ها گشایش یافته یا در گمرکات موجود بوده یا اولین بارنامه آن‌ها صادر شده و واجد شرایط ماده (11) تصویب‌نامه شماره 37502/ت 27484 هـ مورخ 19/8/1381 بوده‌اند، همچنان طبق تصویب‌نامه مذکور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.
تبصره 5- از نظر اجرای مقررات این ماده کالای وارد شده به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرک تلقی می‌شود. این‌گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آئین‌نامه‌های مربوط به آن‌ها نمی‌باشد.
تبصره 5- کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:
1- قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می‌گردد. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است.
2- برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می‌شوند. این‌گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آئین‌نامه‌های مربوط به آن‌ها به استثنای عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات در مناطق نمی‌باشد.
تبصره 6- تعرفه‌های مشمول حقوق ورودی تعرفه‌های فصلی مشمول استفاده از تسهیلات ماده (11) نمی‌باشد.
ماده (11) مکرر - صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آئین‌نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آن‌ها به هر نحو بجز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می‌باشد
1- حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر شده باشد.
2- مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد.
به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه‌التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه‌ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است:
الف - گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادرکننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه‌ای که برای آن از سوی بانک تأییدیه صادر شده باشد.
ب - وجود کالا و اظهار آن در گمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ).
ج - وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت بازرگانی و متکی به یکی از روش‌های ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به (UCP) و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی.
تبصره - وزارت بازرگانی مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را بر عهده دارد.
ماده 12- حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور وزارت راه و ترابری ندارد.
تبصره - وزارت راه و ترابری (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش‌های اقتصادی مشوق‌هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش‌بینی نماید.
ماده 13- شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در رابطه با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایط نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن، دستورالعمل‌های مربوط را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه ارگان‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود:
1- تعیین روش‌های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی.
2- ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی.
ماده 14- گمرک ایران مسئول اجرای ماده 7 قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود و موظف است آمار کالاهای ترانزیت شده از این‌گونه محل‌ها را هر سه ماه اعلام نماید.
سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت انبارهای عمومی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در ارتباط با اجرای این ماده هستند، مکلف به تبعیت از دستورهای گمرک می‌باشند.
ماده 14- در اجرای ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.
ماده 15- اهالی نقاط جمعیتی متصل به مرزهای جنوب و جنوب شرقی کشور که در این نقاط ساکن هستند با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.
تبصره 1- نقاط جمعیتی موضوع این ماده به نحوی که حداکثر (000/200/1) نفر مشمول تسهیلات مبادلات مرزی شوند، توسط وزارت کشور تعیین و به گمرک اعلام می‌گردد.
تبصره 2- کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و در صورت نبودن آن بخشداری محل در اسفند ماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر می‌گردد و به مدت یک سال اعتبار دارد. تمدید کارت‌های مبادلات مرزی برای سال‌های بعد موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده می‌باشد.
تبصره 3- نوزادان خانواده‌های دارنده کارت مبادلات مرزی در صورتی که عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود.
ماده 15- اهالی کلیه بخش‌های مرزی استان‌های کشور، به استثنای بخش‌های مربوط به مراکز شهرستان‌ها، با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.
تبصره 1- استان‌های گیلان و مازندران از شمول این ماده مستثنا بوده و شهرستان‌های لامرد و دشتستان مشمول ماده یاد شده می‌باشند.
تبصره 1- استان‌های گیلان و مازندران از شمول این ماده مستثنا هستند و شهرستان‌های لامرد و دشتستان و همچنین بخش‌های مرکزی استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول این ماده می‌باشند.
تبصره 2- کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و در صورت نبودن آن بخشداری محل، در اسفند ماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر می‌گردد و به مدت یک سال اعتبار دارد. تمدید کارت‌های مبادلات مرزی برای سال‌های بعد نیز موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره 3- نوزادان خانوارهای دارنده کارت مبادلات مرزی در صورتی که عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود.
ماده 16- دارندگان کارت مبادلات مرزی می‌توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل، در آن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد. شرکت مذکور فهرستی از کارت‌هایی را که دریافت و مهر نموده تهیه کرده و به تأیید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می‌رساند. شرکت تعاونی می‌تواند با ارائه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. خانواده‌هایی که کارت آن‌ها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است می‌توانند با ارائه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.
تبصره - شرکت‌های تعاونی مرزنشینان می‌توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چهارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند.
ماده 16- دارندگان کارت مبادلات مرزی می‌توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل، در آن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد. شرکت مذکور فهرستی از کارت‌هایی که دریافت و مهر نموده را تهیه کرده و به تأیید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می‌رساند. شرکت تعاونی می‌تواند با ارائه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. خانوارهایی که کارت آن‌ها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است، می‌توانند با ارائه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.
تبصره 1- سقف ارزش کالاهای قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین و شرکت‌های تعاونی مرزنشینان به میزان دویست میلیون (200.000.000) دلار در هر سال تعیین می‌شود. تعیین سهمیه هر یک از استان‌های مشمول تسهیلات مبادلات مرزی از رقم مذکور بر عهده کمیته مندرج در تبصره (1) ماده (17) این تصویب‌نامه خواهد بود.
تبصره 2- شرکت‌های تعاونی مرزنشینان می‌توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چهارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند. انجام فعالیت‌های تجاری موضوع این تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) این ماده خواهد بود.
تبصره 3- وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شرکت‌های تعاونی مرزنشینان به صورتی اعمال نماید که اقدامات شرکت‌های مزبور مانع از اشتغال مولد در استان‌های مربوط نشود.
تبصره 4- بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شرکت‌های تعاونی مرزنشینان با هدایت و نظارت تعاون برای سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکت‌های مزبور به مصرف خواهد رسید.
ماده 17- دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صدور آن‌ها مجاز است یا با صادرات آن‌ها موافقت کلی شده است با رعایت سایر مقررات صادر کرده و در مقابل، در حد سقف ارزشی یک میلیون (000/000/1) ریال در سال برای هر نفر بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات طبق فهرست زیر اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز خود بنمایند.
الف - «فهرست کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا تعاونی‌های مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آن‌ها.»
1- برنج خوراکی - (50) کیلوگرم برای هر نفر در سال یا معافیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
2- روغن نباتی خوراکی (جامد و مایع) با رعایت تاریخ مصرف و استاندارد مربوط - (15) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
3- چای سیاه - (2) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
4- قند و شکر جمعاً (20) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
5- تمر هندی - (5) کیلوگرم برای هر نفر در سال فقط برای نقاط ساحلی مشمول، با معافیت (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
6- ادویه (شامل زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل، هل، میخک و دارچین) - جمعاً (3) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
7- چرخ خیاطی خانگی دستی یا صنعتی کامل - یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
8- فلاسک چای - یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت (30%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
9- شیشه فلاسک چای - یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (30%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
10- فانوس بادی - یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
11- چوب چهار تراش فقط برای نقاط ساحلی مشمول - بدون محدودیت.
12- چوب ساج برای لنج‌سازی - بدون محدودیت.
13- موتور برای قایق و لنج باری و صیادی یا قطعات منفصله آن - بدون محدودیت.
14- میخ مخصوص لنج‌سازی - بدون محدودیت.
15- دستگاه و ابزار نجاری برای لنج‌سازی یا قطعات منفصله آن - بدون محدودیت.
16- روغن سیفه برای مصرف در لنج - بدون محدودیت.
17- سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی - بدون محدودیت.
18- لاستیک رویی و تویی برای وسایل نقلیه - یک حلقه تویی و یک حلقه رویی برای هر نفر در سال.
19- قلاب ماهی‌گیری به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید ماهی اشتغال دارند با رعایت ضوابط شیلات
20- موتور ژنراتور برق تا (20) کیلو وات برق - یک دستگاه برای هر (20) نفر در سال با معافیت (25%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
21- کمپرسور یخچال و کولر - یک دستگاه برای هر (10) نفر در سال با معافیت (30%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
22- قطعات یدکی ماشین‌آلات کشاورزی - بدون محدودیت.
23- کولر گازی برای هر خانوار یک عدد.
ب - شرایط ورود:
1- ساخت یا محصول کشورهای ممنوع‌المعامله نباشد.
2- مجوزهای مربوط به بهداشت انسانی، حیوانی و نباتی و استاندارد (در چهارچوب مقررات مربوط) و گواهی سازمان انرژی اتمی ایران (در چهارچوب دستورالعمل مورد تفاهم این سازمان با وزارت تعاون که به گمرک اعلام می‌گردد) اخذ شود.
تبصره: هرگونه تغییر در جهت افزایش یا کاهش اقلام فهرست موضوع این ماده و میزان معافیت گمرکی آن‌ها با تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
ماده 17- دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صادرات آن‌ها مجاز است یا با صادرات آن‌ها موافقت کلی شده است، با رعایت سایر مقررات در حد سقف ارزشی پانصد هزار (500.000) ریال برای هر نفر در هر سال، صادر کرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات در حد سقف مزبور اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز خود نمایند.
ماده 17- دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صادرات آن‌ها مجاز است یا با صادرات آن‌ها موافقت کلی شده است، با رعایت سایر مقررات تا حداکثر یک میلیون (1.000.000) (400.000.000) ریال برای هر نفر در هر سال، صادر کرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، تا مبلغ یاد شده اقدام به واردات کالاهای مجاز نمایند.
تبصره 1- فهرست نوع و مقدار کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آن‌ها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته‌ای زیر نظر وزارت بازرگانی و متشکل از وزارتخانه‌های تعاون و کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت ماده (19) آئین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تبصره 1- فهرست نوع و مقدار کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آن‌ها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته‌ای زیر نظر وزارت بازرگانی و متشکل از وزارتخانه‌های تعاون، کشور و صنایع و معادن تهیه می‌شود و پس از تصویب اکثریت وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت ماده (19) آئین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تبصره 2- تعهد ارزی برای صدور کالا توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان در گمرک تودیع می‌شود. مهلت ورود کالای وارداتی هشت ماه از تاریخ تودیع تعهد ارزی کالای صادراتی خواهد بود. در صورتی که کالای وارداتی ظرف مهلت مقرر وارد نشود، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عدم ایفای تعهد را جهت پیگیری قانونی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید.
تبصره 3- شرایط مبادله کالا توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان به شرح زیر می‌باشد:
1- کالای وارداتی ساخت یا محصول کشورهای ممنوع‌المعامله نباشد.
2- انجام صادرات و واردات کلیه کالاها منوط به رعایت مقررات بهداشت انسانی، دامی و نباتی و مقررات مربوط به انرژی اتمی می‌باشد.
ماده 18- کالاهای مورد نیاز خانواده‌های ملوانان: استفاده از مزایای موضوع ماده 10 قانون توسط کارکنان و ملوانان شناورهای که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تردد می‌کنند منوط به داشتن کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی است. کارکنان و ملوانانی که کارت مذکور را داشته باشند، از مزایای شرکت‌های تعاونی مرزنشینان یا خانواده‌های مرزنشین برخوردار می‌باشند و می‌توانند به تعداد افراد تحت تکفل خود کالاهای قابل ورود شرکت‌ها یا خانواده‌های مذکور را با رعایت شرایط مقرر و یا استفاده از تسهیلات پیش‌بینی شده وارد و ترخیص نمایند.
ماده 18- استفاده از مزایای موضوع ماده (10) قانون، توسط کارکنان و ملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تردد می‌کنند، منوط به داشتن کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی است. کارکنان و ملوانانی که کارت مذکور را داشته باشند، از مزایای شرکت‌های تعاونی مرزنشینان یا خانواده‌های مرزنشین برخوردار می‌باشند و می‌توانند به تعداد افراد تحت تکفل خود کالاهای قابل ورود شرکت‌ها یا خانواده‌های مذکور را با رعایت شرایط مقرر و با استفاده از تسهیلات پیش‌بینی شده وارد و ترخیص نمایند.
تبصره - هر یک از کارکنان و ملوانان یاد شده می‌توانند علاوه بر استفاده از مزایای مذکور، برای دو نوبت در سال و در هر بار به میزان پانصد هزار (500.000) ریال کالا از محل فهرست کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان را وارد و با استفاده از تسهیلات مقرر ترخیص نماید.
تبصره - هر یک از کارکنان و ملوانان یاد شده می‌توانند علاوه بر استفاده از مزایای مذکور برای چهار نوبت در سال و هر بار تا میزان یک میلیون (1.000.000) (4.400.000) ریال کالا از محل فهرست کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان را وارد و با استفاده از تسهیلات مقرر ترخیص نمایند.
ماده 19- افراد ساکن بخش‌های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده (211) قانون مدنی برای خرید و فروش کالا می‌باشند می‌توانند با دریافت کارت پیله‌وری به نام خود، نسبت به مبادلات مرزی در چهارچوب مقررات ماده (21) اقدام نمایند.
تبصره - کارت پیله‌وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می‌گردد و دارای یک سال اعتبار از تاریخ صدور، می‌باشد.
ماده 20- دارندگان کارت پیله‌وری می‌توانند بدون حق توکیل، ظرف یک سال اعتبار کارت خود، کالاهایی را که صادرات آن‌ها مجاز یا با صادرات آن‌ها موافقت کلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده، کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را - که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد - با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نمایند.
ماده 21- کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که دارای کارنامه شغلی از وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف‌فیه یا وزارت کار و امور اجتماعی هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشی بیست میلیون (000/000/20) (88.000.000) ریال ماشین‌آلات صنعتی، ابزارآلات و مواد اولیه به استثنای اقلام موضوع فهرست زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی و بدون انتقال ارز از طریق کلیه مبادی ورودی کشور با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی یا از طریق مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی و با استفاده از (40%) معافیت سود بازرگانی در مورد ماشین‌آلات و ابزار و (20%) معافیت سود بازرگانی در مورد مواد اولیه، بدون ارائه کارت بازرگانی و بدون اخذ مجوزهای مقر در جداول مقررات صادرات و واردات با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند. برای ترخیص، ارائه کارنامه شغلی و جواز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نمی‌باشد.
تبصره 1- کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که مشمول این ماده می‌باشند می‌توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل در خارج کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند.
تبصره 2- واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور خواهد بود.
«ماشین‌آلات، ابزارآلات و مواد اولیه که ورود آن‌ها توسط»
«کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیر مجاز است»
1- دستگاه چاپ ملخی
2- دستگاه چاپ روی نایلون
3- دستگاه بستنی یخی اتوماتیک
4- دستگاه چاپ طلاکوب صحافی
5- ماشین بالانس تعمیرگاهی
6- مولتی‌تیلر
7- روتوتیلر
8- مبدل‌های حرارتی
9- چرخ خیاطی برقی خانگی
10- ماشین ساخت درب چوبی
11- ماشین‌های خراطی چوب
12- مینی‌لودر
13- کانال‌کن
14- انواع دیگ‌های بخار، دیگ‌های چدنی، مبدل‌های حرارتی و غیره
15- خشک‌کن‌های غلات و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرک)
16- ماشین‌آلات کشتار دام و طیور و سردخانه
17- ماشین‌آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور
18- ماشین‌آلات و تجهیزات جوجه کشی
19- ماشین‌آلات برداشت علوفه نظیر چاپر - بیلر - موور
20- چاپر خودرو علوفه
21- نیشکر و سورتینگ و بسته‌بندی میوه
22- انواع ماشین‌آلات تبدیل و پروسس
23- انواع موتور پمپ و الکتروپمپ
24- انواع کمپرسور باد و پمپ‌های خلأ
25- انواع پمپ‌ها
26- انواع سختی سنج
27- انواع اتوکلاوها
28- انواع پرس‌های ضربه‌ای، هیدورلیکی، قیچی، گیوتین
29- پرس بریک، لوله و آرماتور، خم‌کن و آرماتوربر
30- ماشین‌آلات تولید چرم
31- ماشین‌های سند پلاست و شات پلاست
32- ماشین‌آلات تولید سوسیس و کالباس
33- انواع لباس‌شویی‌های صنعتی
34- دستگاه شرینگ رپ
35- الکتروموتورهای سه فاز 30 اسب
36- دستگاه‌های رنگرزی پارچه و نخ
37- دستگاه‌های تولید فرش ماشینی
38- ماشین‌های بافندگی پارچه بجز Air jet و Water jet
39- انواع الکتروموتور گیربکس دور ثابت و متغیر و حلزونی
40- انواع جرثقیل‌های پشت کامیونی
41- انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورها
42- جرثقیل‌های موبیل کمتر از 30 تن
43- ماشین‌آلات بوجاری آرد و غلات
44- کمپرسورهای فریونی
45- ماشین‌های سنگ‌بری
46- انواع بذر کار و ردیف کار
47- ریگ و رویتواتور و کلتیراتور
48- انواع سم پاش (پشتی موتوری، فرغونی، زنبه‌ای، پشتی تراکتوری)
49- فاروئو
50- کاشت و برداشت سیب زمینی
51- ماشین‌های عمل‌آوری پسته
52- مرزکش
53- انواع تریلر
54- شعله افکن
55- انواع دیسک‌ها
56- لولر
57- مته چاله‌کن
58- انواع خرمن‌کوب
59- سفیدکن برنج
60- انواع تراش انیورسال
61- صفحه تراش کورس‌دار
62- اره لنگ
63- انواع فرز انیورسال افقی - عمودی
64- دریل رادیال
65- دریل ستونی
66- سنگ سمباده رومیزی و ماشین‌آلات سنگ تخت و سنگ گرد
67- آچار تخت و آچار رینگ
68- انواع انبردست، دم‌باریک، فازمتر، پیچ گوشتی، انبرکلاغی، آچار فرانسه
69- انواع شیرآلات و اتصالات
70- انواع لیفتراک غیر برقی
71- انواع دستگاه‌های تزریق پلاستیک
72- انواع الکتروموتورهای تک فاز تا چهار کیلو وات
73- انواع تراکتور بین 50 تا 100 قوه اسب
74- گاوآهن اعلام از یک‌طرفه و دوطرفه
75- مواد پرتوزا و یون‌زا
ماده 22- بازارچه مرزی محوطه‌ای است محصور، واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هم جوار تعیین می‌شود. اهالی دو طرف مرز می‌توانند تولیدات و محصولات کشور را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه‌ها عرضه نمایند.
تبصره 1- استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه، بر عهده گمرک می‌باشد.
تبصره 2- تأسیس بازارچه مرزی ضمن رعایت اولویت‌های مقرر در قانون باید مسبوق به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده دوجانبه با کشورهای هم جوار باشد و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد هیأت دولت صورت گیرد.
تبصره 3- فهرست کالاهای قابل داد و ستد در بازارچه و میزان ارزشی آن‌ها را وزارت بازرگانی با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندی‌های استان‌های مرزی و تفاهمات به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می‌نماید.
تبصره 4- ورود و خروج کالا به بازارچه‌ها منوط به رعایت کلیه قوانین و شرایط مقرر برای ورود و صدور کالا است و کالاهای وارداتی به کشور از طریق بازارچه‌ها مشمول تخفیف یا معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی نمی‌باشند مگر اینکه تخفیف یا معافیت به اعتبار واردکننده یا نوع کالا تعلق گیرد.
ماده 22- بازارچه مرزی محوطه‌ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هم‌جوار تعیین می‌شود. اهالی دو طرف مرز می‌توانند کالاها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده به شرح زیر برای داد و ستد در بازارچه‌ها عرضه نمایند:
1- استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می‌باشد.
2- صادرات کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارائه تعهدنامه کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تأیید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارائه تعهد ارزی نمی‌باشد.
3- ورود و ترخیص کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارائه فاکتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی کشور مقابل امکان‌پذیر بوده و نیاز به ارائه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.
4- در مواردی که کالای وارده به بازارچه‌های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تأمین نشود و ارائه فاکتور فروش امکان‌پذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین می‌شود.
5- وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آن‌ها و فهرست کالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندی‌های استان‌های مرزی و تفاهم‌های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می‌نماید.
6- واردات کالاهای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچه‌های مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچه‌ها، مجاز می‌باشد.
7- مقررات مربوط به «واردات قبل از صادرات» در بازارچه‌های مرزی لغو می‌شود.
8- کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می‌نمایند، مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی هستند.
9- مبادلات در بازارچه‌های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، کشور، گمرک و نیروی انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.
10- کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی می‌توانند در قبال صادرات کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه‌های مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص نمایند. اسناد صادره که در گمرکات کشور تأیید ورود می‌شود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه‌ها معتبر خواهد بود. گمرک ایران مکلف است تسهیلات لازم را برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه‌ها در کلیه مرزهای گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی به گونه‌ای فراهم نماید که از حمل مضاعف کالا جلوگیری شود.
تبصره 1- فهرست بازارچه‌های مرزی به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد.
تبصره 2- ارائه پیشنهاد برای تأسیس بازارچه‌های مشترک مرزی جدید علاوه بر شرایط موجود مستلزم تأمین هزینه‌های مربوط به ایجاد تأسیسات مورد نیاز گمرک در محل بازارچه‌های مشترک مرزی می‌باشد.
تبصره 3- کلیه فعالیت‌های مشابه از قبیل بازارچه‌های امنیتی یا هر اسم و عنوان دیگر، از نظر حجم مبادلات، روش مبادله کالا و نوع کالاهای قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط این ماده می‌باشد.
ماده 23- ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی، همچنین تأسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار مأموران خود و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صف مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم به عمل آید.
تبصره - چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل یا صدور مجوز مشخص می‌کند.
ماده 24- مهلت ورود موقت مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی:
مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه موضوع ماده 12 قانون یا کالاهای تکمیل، آماده‌سازی یا بسته‌بندی شده یا کالاهای موضوع ماده مذکور یک سال از تاریخ ورود مواد می‌باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط تا یک سال دیگر قابل تمدید است. در صورتی که واردکننده بخواهد مواد وارد شده را مصروف کالای صادراتی دیگری غیر آنکه قبلاً به گمرک اعلام نموده بود، بنماید باید موضوع را به اطلاع گمرک برساند و موافقت گمرک را جلب نماید.
چنانچه کالای ساخته شده ظرف مهلت مقرر صادر نشود و برای گمرک محرز گردد که واردکننده مواد وارد شده را به مصرف دیگری رسانیده است علاوه بر تعقیب برای استیفای حقوق دولت بر اساس قوانین مربوط تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره - برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی آن تعهد یا سفته معتبر اخذ خواهد کرد.
ماده 24- ورود موقت:
واردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده (12) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می‌باشد:
1- شرایط صدور مجوز واردات:
1-1- اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر می‌باشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونی‌ها در صورتی می‌توانند از این مقررات استفاده نمایند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.
1-2- حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولیدکننده کالا می‌باشد.
1-3- صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می‌نمایند، موظفند حداقل به میزان یکصد و بیست و پنج درصد (125%) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یاد شده، بخشی از کالاها و قطعات وارد شده برای تولید کالا و مصرف در داخل کشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه‌التفاوت به مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعی» خواهد بود.
تبصره - گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط به دست می‌آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.
1-4- صادرکنندگانی که برای صدور کالاهای خود نیاز به ورود موقت لوازم بسته‌بندی نظیر کارتن، قوطی و گونی دارند، از شمول این مقررات مستثنا می‌باشند.
1-4- اجازه ورود موقت لوازم بسته‌بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذی‌ربط صادر خواهد گردید.
2- مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته‌بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می‌باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است.
تبصره - گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری بر مبنای «سیف»، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانت‌نامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط ارسال نماید.
3- برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود:
3-1- در مورد کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.
3-2- در مورد کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی (اعم از صنفی یا صنعتی)، سفته.
3-2- در مورد کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی غیر دولتی، نمونه خوش‌نام با اخذ تعهد یا سفته و بقیه واحدهای غیر دولتی با اخذ سفته یا ضمانت‌نامه بانکی تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.
3-3- در مورد بازرگانان و اصناف، سفته به تشخیص رئیس کل گمرک ایران و به میزان حداقل دو برابر ارزش «سیف».
3-3- در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانت‌نامه بانکی تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.
تبصره 1- اخذ وثایق یاد شده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت‌های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.
تبصره 2- گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادرکنندگان نمونه و خوش‌نام ارائه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.
4- مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و کالاهای مرجوعی با مواد و کالاهای ورود موقت با گمرک ایران است.
ماده 25- دستورالعمل استرداد:
در صورتی که مقدار مواد اولیه، اجزا و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالای صادراتی برای گمرک مشخص باشد باید بر اساس قیمت روز (بر مبنای سیف) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و درصد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض تعلق به آن‌ها در آن تاریخ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نماید. چنانچه مقادیر مواد به کار رفته برای گمرک مشخص نباشد باید از وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط استعلام و بر اساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید. گمرک موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط به دست می‌آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمان‌های ذی‌ربط و بازرگانان برساند. گمرک همچنین موظف است ضرایب مذکور را در مجموعه‌هایی گردآوری و تکثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک یا وزارتخانه تولیدی معترض است می‌تواند رأساً موضوع را به کمیسیون موضوع تبصره یک ماده 14 قانون که به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران در آن مرکز تشکیل می‌گردد منعکس نماید.
تبصره 1- کالاهایی که ساخت ایران نبوده و فقط تکمیل، آماده‌سازی یا بسته‌بندی آن‌ها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود.
تبصره 2- ایفای تعهدات موضوع ماده 12 قانون از لحاظ مقدار یا تعداد کالای وارد شده به صورت ورود موقت بر اساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد.
ماده 26: محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفید، گازوئیل، بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خود می‌باشد. صادرات سایر فرآورده‌های حاصل از نفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.
ماده 27- فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز صادراتی:
الف - ورود کالاهای و مواد مشروح زیر در مقابل ادارات و با ارائه پروانه گمرکی مجاز است:
مواد اولیه، اجزا و قطعات، ماشین‌آلات و ملزومات خط تولید، روغن نباتی، برنج خوراکی، گوشت قرمز، کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی، دارو، واکسن‌های انسانی و دامی، ذرت، پودر ماهی، کنجاله سویا، کاغذ چاپ و تحریر، قطعات یدکی خودرو، لاستیک وسایل نقلیه، چوب، شکر، کره و سایر کالاهای ضروری که توسط وزارت بازرگانی به صورت عام تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره - مهلت استفاده از پروانه صادراتی با کسب مجوز وزارت بازرگانی یک سال از تاریخ صدور می‌باشد.
ب - کالاهای موضوع این ماده را می‌توان به میزان ارزشی که در پروانه صادراتی مندرج است، وارد نمود.
ج - واگذاری پروانه صادراتی به سایر واردکنندگان مجاز برای واردات کالاهای فوق بلامانع است.
ماده 27- فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:
وزارت بازرگانی می‌تواند علاوه بر کالاهایی که واردات آن‌ها بر اساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهای تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ذی‌ربط، اقلام دیگری را به فهرست کالاهای مذکور اضافه و به اطلاع عموم برساند.
تبصره 1- رعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد بر اساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور جهت واردات کالاهای موضوع فهرست یاد شده در این ماده الزامی است.
تبصره 2- واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر واردکنندگان، از طریق بازار بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یاد شده در این ماده بلامانع است.
تبصره 3- ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حمل و نقل ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، ارز حاصل از صادرات تلقی می‌گردد و کلیه مزایا و مراحل تشویق پیش‌بینی شده برای صادرات کالا برای صادرات خدمات هم معتبر و لازم‌الاجرا است.
تبصره 4- واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است. این‌گونه واحدها می‌توانند معادل ارزش کالای وارده (بر طبق برگ سبز گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و کالای صادره مرجع تشخیص، وزارتخانه ذی‌ربط (صادرکننده مجوز فعالیت) خواهد بود
ماده 28- مابه‌التفاوت و سایر دریافتی‌های قابل ادغام در سود بازرگانی:
وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند کار ادغام مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و عوارض گمرکی موضوع ماده 15 قانون را با ملاک قرار دادن حدود رقم ریالی آن‌ها قبل از تصویب قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی مصوب 27/7/1373 مجلس شورای اسلامی تا خرداد ماه سال 1373، در سود بازرگانی به اتمام رسانده و برای اجرا در سال آینده به گمرک ابلاغ نمایند.
تا ابلاغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت بر اساس ادغام مبالغ فوق‌الذکر، دریافتی‌های مذکور به میزان مبلغ ریالی آن‌ها بر اساس مأخذ قبلی قابل وصول خواهد بود.
تبصره - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود قطعات یدکی هواپیماها و تجهیزات و ابزارهای مخصوص تعمیراتی و تجهیزات ناوبری هوایی را با معافیت از پرداخت سود بازرگانی ترخیص نماید.
ماده 28- وزارت بازرگانی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کار ادغام مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و عوارض گمرکی و غیره، موضوع ماده (15) این قانون را با ملاک قرار دادن حدود رقم ریالی آن‌ها در سال 1378، در سود بازرگانی به پایان رسانده و برای اجرا به گمرک ابلاغ نماید. تا ابلاغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت بر اساس ادغام مبالغ یاد شده، دریافتی‌های مذکور به میزان مبلغ ریالی آن‌ها و بر اساس مأخذ قبلی قابل وصول خواهد بود.
ماده 29- زمان اجرای تغییرات سود بازرگانی:
کالاهایی که در زمان ابلاغ تغییرات سود بازرگانی به گمرک ایران، در گمرک موجود باشد مشمول تغییرات خواهد بود.
ماده 30 29 - بررسی قیمت جهت ثبت سفارش:
در صورتی که بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند متقاضی بررسی قیمت می‌تواند از نظر کارشناسان یا سوابق گمرکی بر اساس قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرای آن استفاده نماید.
ماده 31- مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که از خارج کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی به کشور می‌آید علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل که به شرط غیر تجاری بودن از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می‌توانند یک بار در سال تا سقف ارزشی معادل (80) دلار کالا وارد و با استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در دفعات بعد تا سقف ارزشی معادل (80) دلار کالا وارد و با استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در دفعات بعد تا سقف ارزشی معادل (80) دلار بدون معافیت، ترخیص نمایند. مشروط بر اینکه کالاهای وارد شده از نوع کالاهای ممنوع شرعی و قانونی نبوده و جنبه تجاری نیز نداشته باشد.
تبصره 1- یک دستگاه کامپیوتر دستی یا کیفی همراه مسافر جزء لوازم شخصی وی تلقی می‌گردد.
تبصره 2- یخچال، یخچال فریزر، فریزر، کولر، ماشین لباس‌شویی، ماشین ظرف‌شویی، اجاق گاز، تلویزیون، ویدئو، دوربین ویدئو و سرویس ظروف همراه مسافران مذکور، مشمول حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی بوده همچنین آن قسمت از کالاهای همراه مسافر که مازاد تشخیص می‌گردد به استثنای کالاهای ممنوع شرعی و قانونی، به شرط غیر تجاری بودن با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است.
تبصره 2- آن قسمت از کالاهای همراه مسافر که مازاد بر سقف ارزشی معادل هشتاد (80) دلار تا سقف ارزشی معادل یکصد و شصت (160) دلار می‌باشد (به استثنای کالاهای ممنوع شرعی و قانونی) به شرط غیر تجاری بودن و با پرداخت سود بازرگانی به میزان دو برابر قابل ترخیص خواهد بود.
تبصره 3- کالاهایی که بر اساس فهرست کالاهای مسافری وزارت بازرگانی قابل ترخیص نباشند، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.
ماده 31 30- مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیر تجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می‌توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر (80) دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند، مشروط بر اینکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند.
تبصره 1- تشخیص مصادیق لوازم شخصی با گمرک ایران می‌باشد.
تبصره 2- کالاهایی که بر اساس فهرست کالاهای همراه مسافر وزارت بازرگانی موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص نباشند، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.
ماده 32 31 - کالای همراه مسافر خروجی:
مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می‌توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالاهای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آئین‌نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط بر آن که هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکنند.
تبصره 1- خروج اشیای عتیقه و کتب خطی ممنوع است.
تبصره 2- هر مسافر می‌تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست‌باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید.
تبصره 3- خارجیانی که به طور رسمی در ایران به کار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اشتغال دارند در پایان کار یا تحصیل می‌توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج نمایند.
ماده 33- قیمت کالاهای صادراتی:
وزارت بازرگانی موظف است قیمت کالاهای صادراتی و تغییرات آن را بر اساس حدود قیمت فروش آن‌ها در بازارهای بین‌المللی تعیین و برای استفاده آماری به گمرک ایران اعلام نماید. این قیمت‌ها فقط برای استفاده آماری گمرک پس از خروج کالاست.
در مواردی که گمرک قیمت صادراتی کالا را در دست ندارد، باید پس از انجام تشریفات صدور و خارج شدن کالا از وزارت بازرگانی نسبت به استعلام قیمت اقدام نماید.
ماده 33 32- وزارت بازرگانی (کمیته دائمی نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی) موظف است قیمت کالاهای صادراتی و تغییرات آن را بر اساس حدود قیمت فروش آن‌ها در بازارهای بین‌المللی تعیین و برای استفاده آماری و تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در هنگام خروج کالا به گمرک ایران اعلام نماید. این قیمت‌ها برای استفاده آماری گمرک و تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در هنگام خروج کالاست.
ماده 34 33 - ارسال نمونه کالا:
ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج به عنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع‌الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی، در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید وزارت بازرگانی می‌تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج به گمرکات اعلام نماید.
ماده 35- خروج کالا برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی:
کالاهایی که با تأیید مرکز توسعه صادرات ایران به منظور عرضه در نمایشگاه‌های خارجی به خارج از کشور ارسال می‌گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می‌باشد.
ماده 35 34- برگزاری، نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی و ورود و خروجی کالاهای نمایشگاهی.
الف - برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور:
برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین برگزاری نمایشگاه بین‌المللی در داخل کشور به منظور معرفی و عرضه محصولات و فرآورده‌های ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
ب - ورود کالاهای نمایشگاهی:
1- ورود موقت کلیه کالاهای نمایشگاهی شرکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی با تأیید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌های ذی‌ربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می‌باشد.
2- وزارت بازرگانی می‌تواند برای هر یک از کالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاه‌های بین‌المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می‌گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادر نماید.
3- آن دسته از ماشین‌آلات و سایر کالاها که به صورت موقت در داخل کشور برای نمایش در نمایشگاه‌های بین‌المللی - تخصصی قرار داده می‌شوند، مشروط به عدم امکان ساخت داخل و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سود بازرگانی هنگام ترخیص قطعی معاف خواهند بود.
ج - خروج کالاهای نمایشگاهی:
کالاهایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاه‌های خارجی، به خارج از کشور ارسال می‌گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می‌باشند.
ماده 36 35 - صدور کتب، نشریات، فیلم، نوار تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری: صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشر و پخش آن‌ها در کشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می‌باشد.
ماده 37 36 - صدور کالا از طریق پست:
ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجاری به استثنای کالاهایی که شرعاً یا قانوناً ممنوع‌الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید وزارت بازرگانی می‌تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آن‌ها به گمرک اعلام نماید.
تبصره - سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر 80 دلار برای هر نفر خواهد بود.
ماده 38- واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:
1- قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی با تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآورده‌های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد بسته‌بندی آن و تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک و کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد رأساً به نام واحد تولید یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
2- در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
تبصره - کسر تخلیه سی‌کی‌دی کارخانجات مونتاژ و اقلام مورد نیاز برای ایفای تعهدات گارانتی با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی مشمول این بند خواهد بود.
3- در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.
4- کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آئین‌نامه قابل ترخیص می‌باشد.
5- کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
6- ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچ‌گونه مجوز دیگری قابل انجام است.
7- واردات سایر کالاهایی که مشمول بندهای فوق نباشند با تشخیص و موافقت کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی تشکیل خواهد شد، امکان‌پذیر است.
ماده 38 37- واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:
1- قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآورده‌های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
2- در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
تبصره 1- کسری محتویات محموله‌های (C.K.D) کارخانجات مونتاژ که پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم می‌گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
تبصره 2- اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.
3- در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.
4- کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، (C.D)، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آئین‌نامه قابل ترخیص می‌باشد.
5- کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
6- ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات، CD، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی با موافقت وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچ‌گونه مجوز دیگری قابل انجام است.
6- ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات، لوح فشرده CDC دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی مشروط بر آن که از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه مجوز دیگر قابل انجام است.
7- اجزا، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که بر اساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
8- اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه‌های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی‌های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می‌باشد.
9- ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.
ماده 39- ورود کالا از طریق پست:
ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شود به استثنای اقلامی که ورود آن‌ها شرعاً یا قانوناً ممنوع است مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا 000/50 ریال به نام هر نفر با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به میزان مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است. در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.
تبصره - ورود کالاهای موضوع ماده 39 (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 39 38- ورود کالا از طریق پست:
ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شود به استثنای اقلامی که ورود آن‌ها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط بر آن که جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.
تبصره - ورود کالاهای موضوع ماده (38) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 40 39 - مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی و حداکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی:
مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام می‌شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت‌های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می‌گردد برای کلیه سازمان‌های ذی‌ربط لازم‌الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.
تبصره 1- تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آن‌ها ممنوع می‌گردد یا شرط ورود آن‌ها در جهت محدودیت تغییر می‌کند منوط به موافقت وزارت بازرگانی است.
تبصره 2- حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
تبصره 3- مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و تمدید آن‌ها برای کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1391- توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
ماده 41- گشایش اعتبار در بانک:
به استثنای کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز و کالاهای قابل ورود در مقابل صادرات، ورود سایر کالاها منوط به گشایش اعتبار در بانک می‌باشد، چنانچه کالاهای مذکر بودن گشایش اعتبار وارد شده باشد برای ترخیص آن‌ها علاوه بر ارائه مجوزهای ورود باید اسناد خرید و حمل کالا پس از تودیع سپرده و پیش‌پرداخت گشایش اعتبار در بانک برای مدت مقرر توسط بانک مذکور ظهرنویس شود.
ماده 41 40- ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می‌باشد.
تبصره - موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد:
1- کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز.
2- کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه‌های مرزی که در چهارچوب مصوبات مربوط اقدام می‌شود.
3- کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکت‌های تعاونی آن‌ها، پیله‌وران، ملوانان، کارکنان شناورها، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آئین‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن.
4- سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.
ماده 42 41 - چگونگی ورود کالای مستعمل:
1- ورود خودروهای مستعمل از جمله راه‌سازی در چهارچوب قانون مربوط و آئین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر می‌باشد.
2- ورود تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط می‌باشد.
3- در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آئین‌نامه است.
تبصره - گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه، قیمت‌گذاری نماید.
تبصره - گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده، به استثنای ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه‌گذاری خارجی در چهارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت‌گذاری نماید.
ماده 43- کمیته توسعه صادرات:
به منظور جلب همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی و اتخاذ سیاست‌های لازم جهت ایجاد تسهیلات و تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی و سرمایه‌گذاری‌های لازم در این جهت و شناسایی مشکلات و مراتع صادرات و کوشش در رفع آن‌ها و حذف تشریفات زائد کمیته‌ای به نام کمیته توسعه صادرات غیر نفتی مرکب از رئیس‌جمهوری و وزرای بازرگانی، صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، معادن و فلزات، نفت، جهاد سازندگی، تعاون، اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی، راه و ترابری، رئیس کل گمرک ایران، رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون تشکیل می‌گردد. این کمیته می‌تواند کمیته‌های فرعی و تخصصی تشکیل داده و به آن‌ها تفویض اختیار نماید.
تبصره 1- لازم است در کمیته مزبور حسب مورد از کارشناسان و نمایندگان صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی و عمومی دعوت به عمل آمده و بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
تبصره 2- کمیته مزبور مکلف است کمیته‌ای را در هر استان زیر نظر استاندار و عضویت نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار دستگاه‌های مذکور در ماده فوق تشکیل دهد.
تبصره 3- دبیرخانه کمیته مرکزی توسعه صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر خواهد بود.
ماده 43 42- ورود کالاهایی که بر اساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعلام گردیده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است:
1- مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحدهای تولیدی وارد می‌شود به شرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذی‌ربط و تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آئین‌نامه.
2- کالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آئین‌نامه.
3- کالاهای مستعمل مربوط به دفاتر نمایندگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی خارج از کشور که تعطیل می‌شوند، در صورتی که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آئین‌نامه.
4- کالاهای نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی که نمونه تلقی شود با تشخیص گمرک ایران.
5- قسمت‌ها و متفرعات کالاهای قابل ورود که به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه‌بندی شده‌اند، مشروط بر این که قسمت‌ها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کالای اصلی، مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد، در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط.
6- مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، متناسب با میزان مصرف آن‌ها، با تشخیص گمرک ایران.
ماده 44 43 - خط‌مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 45 44 - جهت کسب آمادگی‌های لازم برای اجرای ماده 22 قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال 1373 برای آن دسته از صادرکنندگان فرش‌های 30 رج به بالا که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نماید.
1- اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، میزان یک نواختی لبه‌ها، ثبات رنگ، به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد.
2- یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد.
3- اطلاعات موضوع بند (1) با عکس موضوع بند (2) پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ماده 46 45 - مصوبات زیر تنفیذ می‌گردد.
شماره‌های 61012 مورخ 15/9/1362 با افزودن عبارت «تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری» قبل از عبارت «موافقت وزارت بازرگانی»
68754 مورخ 16/11/62
4508 مورخ 11/7/63
6-24- .607 م ن مورخ 7/6/63
64630 مورخ 16/9/64
60-4/4 م ن مورخ/8/6512
112264 مورخ 26/12/65
89010/ت 810 مورخ 14/9/68 با افزودن عبارت «بانک مرکزی» بعد از عبارت «نمایندگی بانک‌ها»
81320/ت 808 مورخ 12/9/68 با افزودن عبارت «پس از کسب نظر سازمان هواپیمایی کشوری» در سطر ماقبل آخر
4924/ت.92 هـ مورخ 23/3/69
46902/ت 100 ک مورخ 8/6/69
45354/263 هـ مورخ 14/7/69
3427/ت 45 ک مورخ 8/4/70
7002862 م. /ت 121 هـ مورخ 12/4/70
41985/ت 219 هـ مورخ 6/4/70
70502/ت 531 هـ مورخ 17/12/70
14767/ت 139 هـ مورخ 7/4/71
14843/ت 141 هـ مورخ 8/4/71
7064/ت 143 هـ مورخ 7/4/71
51061/ت 487 هـ مورخ 26/10/71
29731/ت 456 هـ مورخ 7/10/71
5805/ت 182 هـ مورخ 3/6/72
53724/ت 258 هـ مورخ 10/9/72
66799 مورخ 24/11/72
72/م/ت 378 هـ مورخ 24/12/72
75457/ت.549 هـ مورخ 24/12/72
72046/ت 358 هـ مورخ 22/12/1372
تبصره - سایر تصویب‌نامه‌های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از ممنوعیت متکی به قانون و غیر آن که در این ماده ذکر نشده است لغو می‌گردد
ماده 47- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1373 در رابطه با کالاهای وارداتی خود از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت و سایر گواهی‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله وزارت نیرو، وزارت صنایع و وزارت پست و تلگراف و تلفن، شرکت مخابرات ایران و سازمان انرژی اتمی ایران، معاف می‌باشد.
کالاهایی که در سال 1372 اقدام به ورود آن‌ها شده است و در سال 1373 به کشور می‌رسند نیز مشمول این تسهیلات خواهند بود.
ماده 47 46- موارد زیر از سپردن پیمان ارزی معاف خواهند بود:
1- ارسال کالا برای عرضه در نمایشگاه‌های خارجی به میزان متعارف بر اساس تشخیص وزارت بازرگانی.
2- صادرکنندگانی که با روش گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت معتبر اقدام به صدور کالا می‌نمایند.
3- کالاهای اهدایی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به دولت‌های دیگر با تأیید وزیر یا بالاترین مسئول مربوط. کالاهای اهدایی جمعیت هلال احمر به مؤسسات عمومی غیر دولتی سایر کشورها نیز مشمول این بند می‌گردد.
4- صادرکنندگان ماشین‌آلات صنعتی، لوازم خانگی و خودرو تا معادل پنج درصد (5%) ارزش کالای صادراتی به منظور تأمین قطعات یدکی به عنوان ایفای تعهدات ضمانت (گارانتی) معافیت این‌گونه صادرکنندگان از پیمان سپاری صرفاً به میزان حداکثر زمان ضمانت (گارانتی) و به تشخیص وزارت صنایع و معادن مجاز خواهد بود.
5- صادرکنندگان صنایع دستی به استثنای فرش.
6- ارسال نمونه کالا به منظور بازاریابی و توسعه صادرات با تشخیص وزارت بازرگانی.
7- صادرات هرگونه نرم‌افزار و خدمات مهندسی الکترونیکی در صورت درخواست صادرکننده.
8- ارسال کتب، نشریات، فیلم، نوارهای صوتی و تصویری، اسلاید پر شده و مواد تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی (اعم از علمی، تبلیغی، فرهنگی، آموزشی و جزوه‌های معرفی فعالیت‌ها و تولیدات) به خارج از کشور که جنبه غیر تجاری دارند، توسط دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و سایر سازمان‌ها و مؤسسات بخش خصوصی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9- کالاهایی که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) زیر نظر وزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از کشور اهدا می‌شود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس‌جمهور

مورخ: 1397/10/04
شماره: 130722/ت 55743 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1391/04/03
شماره: 62008/ت 47573 ک
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1390/07/03
شماره: 131944/ت 46443 ک
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1390/01/23
شماره: 11891/ت 41144 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1389/06/06
شماره: 124646/ت 40227 ک
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1386/12/27
شماره: 212860/ت 38387 ک
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1386/06/21
شماره: 99562/ت 37178 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1381/08/19
شماره: 37502/ت 27484 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1381/06/12
شماره: 28113/ت 27124 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1381/05/06
شماره: 18893/ت 26844 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1381/03/11
شماره: 6646/ت 26477 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1381/02/01
شماره: 3486/ت 25747 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1380/12/25
شماره: 58821/ت 25747 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1380/04/17
شماره: 16910/ت 24818 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1379/12/23
شماره: 59174/ت 21092 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1379/11/26
شماره: 53817/ت 23716 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1379/10/25
شماره: 48106/ت 23492 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1378/05/22
شماره: 26676/ت 21688 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1378/01/30
شماره: 74380/ت 20882 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1377/08/23
شماره: 41335/ت 20181 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1377/05/07
شماره: 29534/ت 19755 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1377/05/06
شماره: 28932/ت 17792 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1376/12/17
شماره: 80173/ت 18663 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1376/09/19
شماره: 72998/ت 18793 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1376/03/27
شماره: 57716/ت 17483 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1374/04/06
شماره: 23550/ت 15208 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1374/02/17
شماره: 1622/ت 14988 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1373/02/13
شماره: 1786/ت 26 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1400/03/02
شماره: 274
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1397/01/22
شماره: 4353/ت 55300 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1394/04/31
شماره: 186
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/02/19
شماره: 18124/ت 50710 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1394/02/05
شماره: 11656/ت 51816 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1372/07/15
شماره: 10508
سایر قوانین