مورخ: 1367/10/18
شماره: 30/4/10898
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
منسوخ
نحوه احتساب مالیات تقسیم و افراز املاکی که مالکیت آن‌ها مشاع است و پس از تفکیک بعضی از شرکای مالک قسمت مرغوب‌تری می‌شوند
نامه شماره 48/13043 مورخ 8/8/67 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 3/1322 مورخ 2/8/67 ممیز کلی کد 3 در مورد نحوه احتساب مالیات تقسیم و افراز املاکی که مالکیت آن‌ها مشاع است و پس از تفکیک بعضی از شرکا مالک قسمت مرغوب‌تری می‌شوند حسب ارجاع مورخ 9/8/67 معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است.
شورا پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر اکثریت:
به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آن‌ها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ‌گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آن‌ها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آن‌ها پس تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت‌کنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نموده‌اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آن‌ها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت‌کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان می‌شود طبق مقررات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود، و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آن‌ها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آن‌ها کاهش یافته پرداخت نکرده‌اند یا کمتر از مبلغی که می‌باید پرداخت نمایند پرداخت کرده‌اند نسبت پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.
محمدتقی نژادعمران - علی‌اکبر سمیعی - محمد طاهر - محمدتقی قزلباش

نظر اقلیت:
مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی در این‌گونه موارد صرفاً در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد و یا افرادی به طور بلاعوض به سایرین موجه خواهند بود و در موارد دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت بهای قسمت‌های افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد زیرا ماده 30 یاد شده در مواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی از حقوق موضوع ماده 19 آن قانون به استثنای موارد مذکور در موارد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق، مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود. در خصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین ملک را بر اساس ارزش آن مورد توجه قرارداد به عنوان مثال اگر سه نفر به طور مساوی زمینی را مشاعاً مالک باشند و آن را به سه قطعه با مساحت مساوی الف و ب و ج افراز نمایند و به ترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3.000.000 ریال، 2.000.000 ریال و 1.000.000 ریال ارزش داشته باشند، صاحب قطعه ج می‌تواند با دریافت 1.000.000 ریال مابه‌التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث قطعه الف را به انضمام قطعه ج تصاحب نماید. پس در واقع او به طور ضمنی با دریافت 1.000.000 ریال، ثلث ملک خود از قطعه الف را به وی انتقال داده است و این مبلغ حسب مورد مشمول ماده 22 یا ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
محمد رزاقی
مورخ: 1400/12/17
شماره: 140009970905813279
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ناسخ