ابطال آرای شماره 10898/4/30 مورخ 1367/10/18 و 9370/4/30 مورخ 1368/06/26 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

با اتخاذ ملاک از رأی شماره 5/86 مورخ 1386/01/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که وفق آن، «به صراحت اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانون‌گذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود.» به دلیل مغایرت آرای شماره 10898/4/30 مورخ 1367/10/18 و نیز 9370/4/30 مورخ 1368/06/26 شورای عالی مالیاتی با اصل 51 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودنشان، همچنین اینکه در زمان صدور این آرا، اجرایشان نیاز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی نداشته، لذا تا زمان ابطال توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان لازم‌الاتباع به شمار می‌روند، درخواست ابطال هر دو رأی را داشته و نظر به تضییع حقوق افرادی که بر اساس این آرا از آنان مطالبه مالیات شده، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز می‌گردد.

الف - رأی شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 10898/4/30 مورخ 1367/10/18:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ب - رأی شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 9370/4/30 مورخ 1368/06/26:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

به موجب بخشنامه شماره 210/56861 مورخ 1388/06/17 سازمان امور مالیاتی کشور، دادنامه شماره 86/5 مورخ 1386/01/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جهت اجرا به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردیده است و متعاقباً به موجب بخشنامه مؤخرالتصویب شماره 200/95/44 مورخ 1395/07/13 سازمان امور مالیاتی کشور تصریح گردیده که با توجه به مفاد دادنامه شماره 86/5 مورخ 1386/01/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم‌نامه‌های تنظیمی، ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود؛ لذا احکام مندرج در آرای موضوع شکایت شورای عالی مالیاتی، موضوع منتفی و غیر معتبر تلقی می‌گردند و در حال حاضر نیز نسبت به تقسیم اموال مشاع، صرفاً مفاد بخشنامه‌های یاد شده مبنای عمل ادارات و مراجع مالیاتی می‌باشند. از این رو خواهشمند است با عنایت به مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید.