مورخ: 1394/08/30
شماره: 317 94/اق/24
سایر قوانین
درخواست ابطال نظریه شماره 201/943 مورخ 1385/2/2 شورای عالی مالیاتی و نظریه‌های شماره 3/210/159 مورخ 1387/10/1 و 213/1383/10466 مورخ 1388/2/2 دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/93/810
تاریخ ارجاع: 30 شهریور 1394
مهلت اعتراض: از 30 آبان 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 16 آبان 1394
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت صنعت نان البرز با وکالت کامران رشیدی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
«گردش‌کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
به موجب قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز گردیده تا در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا کند همچنین به موجب ماده 159 همان قانون مقرر شده است تا وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب به عنوان مالیات قطعی مؤدی منظور گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد شود در همین جهت ماده 176 قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است تا بتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی یا تشخیصی وصول نماید مستفاد از مواد قانونی یاد شده در بالا حق تمبر به عنوان اوراق بهادار در ردیف قبوض مالیاتی قرار گرفته و استرداد آن در مواقعی که اضافه پرداختی صورت گرفته، امکان‌پذیر است و این امر از ابتدا مدنظر قانون‌گذار قرار داشته است، بنابراین نظریه‌های موضوع خواسته برخلاف مواد قانونی صدرالذکر صادر گردیده لذا ابطال آن مورد تقاضاست.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
در هیچ یک از مواد 45 الی 51 قانون مالیات‌های مستقیم امکان استرداد مالیات بر حق تمبر پرداختی یا اخذ شده پیش‌بینی نشده است بنابراین ادارات امور مالیاتی قانوناً صلاحیت و یا مجوز کافی برای استرداد مالیات حق تمبر اخذ شده را ندارد و از طرف دیگر نامه‌های موضوع شکایت در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده و در اجرای وظایف اداری صادر شده است و از عنوان نظام‌نامه‌ها و یا مصوبات دولتی خارج است از این رو به دلیل آنکه مفاد آن‌ها فاقد قاعده حقوقی می‌باشند در خور ابطال و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیستند لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
تهیه‌کننده گزارش
علی‌اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ 16/8/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.
«رأی هیأت تخصصی»
در خصوص شکایت شرکت صنعت نان البرز با وکالت آقای کامران رشیدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نظریه شماره 943/201 مورخ 2/2/85 شورای عالی مالیاتی و نظریه‌های شماره 159/210/3 هـ مورخ 1/10/87 و 10466/1383/213 مورخ 2/2/88 دفتر حقوقی و سازمان امور مالیاتی کشور، با در نظر گرفتن مواد 207 و 208 قانون تجارت و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی نظریه‌های مورد شکایت در راستای مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون مالیات‌های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مورخ: 1380/11/27
شماره: 176
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1366/12/03
شماره: 50
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1311/02/13
شماره: -
سایر قوانین