لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/10/16
شماره: 200/94/95
بخشنامه
ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 317 94/اق/24 مورخ 1394/8/16
به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 317 94/اق/24 مورخ 16/8/1394، با این مضمون که
نظریه شماره 943/201 مورخ 2/2/1385 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه «به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذی‌نفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذی‌نفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعاً مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.» و نظریه شماره 159/210/م مورخ 1/10/1387 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که «در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیاتی صورت می‌پذیرد، چنانچه مؤدی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض مالیاتی مطابق مواد 242 قانون مالیات‌های مستقیم و 49 قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می‌باشد.» و نیز نظریه شماره 10466/1383/213 مورخ 2/2/1388 معاونت یاد شده، مبنی بر اینکه «در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیاتی صورت می‌پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل (عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و ...) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.» در راستای مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون مالیات‌های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت (از نظریه‌های یاد شده)، صادر می‌شود.
برای اطلاع، ارسال می‌گردد.
سید کامل تقوی‌نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


شماره: 943/201
تاریخ: 2/2/1385
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی شمال تهران
عطف به نامه شماره 261/17573 مورخ 1384/12/21 در خصوص حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم اشعار می‌دارد:
همان‌طوری که اطلاع دارند، به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذی‌نفع تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذی‌نفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعاً مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود. ضمناً نحوه عمل و تکالیف ادارات امور مالیاتی در خصوص مفاد ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم طی بخشنامه شماره 2902 مورخ 1381/2/1 توسط سازمان امور مالیاتی کشور قبلاً ابلاغ گردیده است.
سید محمود حمیدی
رئیس شورای عالی مالیاتی


شماره: 159/210/م
تاریخ: 1/10/1387
پیوست:

جناب آقای بازیار
دادستان محترم انتظامی مالیاتی
احتراماً، بازگشت به نامه شماره 16697-203 مورخ 1387/7/23 در خصوص استرداد مبلغ حق تمبر واریزی شرکت مهندسین شیمیایی راستا برآیند جهت دو فقره سفته جمعاً به مبلغ 66.000.000 ریال نظر این معاونت به شرح زیر اعلام می‌گردد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 131 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مقتضی بداند می‌تواند به جای الصاق و ابطال تمبر نسبت به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض و یا روش‌های دیگری اقدام نماید.
در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبضی مالیاتی صورت می‌پذیرد، چنانچه مؤدی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، در صورت احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض مالیاتی مطابق مواد 242 قانون مالیات‌های مستقیم و 49 قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می‌باشد.
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور


شماره: 10466/1383/213
تاریخ: 2/2/1388
پیوست:

جناب آقای بازیار
دادستان محترم انتظامی میانی
احتراماً بازگشت به نامه شماره 203/331890 مورخ 873 و پیرو نامه شماره 210/159/م مورخ 1/10/87 اعلام می‌دارد: به نظر این معاونت با توجه به ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 49 قانون محاسبات عمومی، در مواردی که برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیانی صورت می‌پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل (عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و ...) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور