مورخ:
1394/11/24
شماره:
94/342473
سایر قوانین
تأکید بر لزوم رعایت نرخهای سود بانکی در شبکه بانکی کشور
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، بانک مشترک ایران ونزوئلا و بانک بینالمللی کیش ارسال میشود.
با سلام؛
احتراماً؛ نظر بر تواتر طرح شکوائیهها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخهای سود سپردهها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری میداند:
- چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان، نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری میتواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعهای کشور نقش آفرین و تأثیرگذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بیبدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعهای کشور دارد، یاد میگردد. بر همین اساس، انتظارات و نگاهها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخشها و حوزههاست. در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی، سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیتها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم میتواند موجب افتخار دستاندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیتها به نحو شایستهای ایفا شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گستردهای تمامی شئون جامعه را متأثر سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مآلاً بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبرانناپذیر خواهد بود.
- یکی دیگر از ویژگیهای منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است، گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانکها که تقریباً تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران، دستگاههای حاکمیتی، فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل میشود و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمیباشد، موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذرهبین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت، ایجاب میکند بانکها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیتهای قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند.
- در این میان، رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آنها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلاتگیرندگان و سپردهگذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذیصلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطع نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاههای له و علیه پیرامون آن، نرخهایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر نموده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانکها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود. به ویژه آن که طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظهای را تجربه کرده و از طرفی سیاستگذاریها و مداخلات غیر مستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانکها از طریق بازار بین بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملاً فراهم نموده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتنابناپذیر ساخته است. ضمن آن که آنچه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده، حداکثر نرخ سود بوده و بانکها نباید در این خصوص منتظر سیاستگذاری جدید از جانب آن شورا باشند. در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیر قابل انتظار از سوی بانکها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابتهای ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیهناپذیر و غیر قابل قبول مینماید. این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد، این رفتار غیر اصولی موجب شده است که بعضاً بانکها در عملیات واسطهگری وجوه متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روشهای غیر حرفهای و غیر منطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانکها را تشدید نموده و گسترش داده است.
- آنچه فوقاً آمد، مقدمهای بود برای متذکر شدن این که بانکها باید نسبت به رعایت نرخهای سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیأت انتظامی بانکها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاستگذاریهایی که برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی، صورت پذیرفته بر آنند با جدیت این موضوع را رصد نموده و با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی نمایند؛ لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (24 درصد) و عقود غیر مشارکتی (21 درصد) از تسهیلاتگیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلاتگیرنده ذیربط مسترد خواهد شد. همچنین هرگونه تخطی در این رابطه، از آن حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران عامل و اعضای محترم هیأتمدیره بانکها است، مستوجب اعمال مجازاتهای انتظامی در هیأت انتظامی بانکها از جمله سلب صلاحیت حرفهای مدیران مربوط خواهد بود.
با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخهای سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظهای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است، تحتالشعاع اینگونه تخلفات محدود قرار نگیرد.
عبدالمهدی ارجمندنژاد
حمیدرضا غنیآبادی
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنیآبادی
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
مورخ:
1394/11/29
شماره:
94/351189
سایر قوانین