مورخ: 1394/11/29
شماره: 94/351189
سایر قوانین
نرخ‌های جدید سود بانکی به شبکه بانکی کشور
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، بانک مشترک ایران ونزوئلا و بانک بین‌المللی کیش ارسال می‌شود.

با سلام؛
احتراماً؛ بدین وسیله به استحضار می‌رساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ 27/11/1394، ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی هم‌سو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر نمود:
«حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 22 درصد تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات در چهارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.»
ضمن تأکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌های شماره 314931/94 مورخ 30/10/1394 و شماره 342473/94 مورخ 24/11/1394 و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از 1/12/1394 باید در چهارچوب نرخ‌های فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخ‌های از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
در خاتمه، ضمن تأسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاش‌ها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت‌الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تأکید می‌نماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ‌های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد نمود.
حمیدرضا غنی‌آبادی
فروغ ملک‌محمدی
اداره مطالعات و مقررات بانکی