نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نسبت به شمول یا عدم شمول مالیات بر سود تسعیر ارز حاصل از صادرات

عطف به نامه شماره 136908/52576/9 مورخ 1394/10/20 در خصوص اعلام نظر نسبت به «شمول یا عدم شمول مالیات بر سود تسعیر ارز حاصل از صادرات» اعلام می‌دارد:

1- مطابق بند «ب» ماده (104) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است: «اخذ هرگونه مالیات و عوارض ... از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است»

همچنین در ماده (141) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 (موضوع بند 35 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31) نیز تصریح شده است:

استدلال سازمان امور مالیاتی در نامه شماره 17017/200 مورخ 1394/8/30 (که به ضمیمه نامه شماره 171695 مورخ 1394/9/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است) این است که:

«طبق بند 34 ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سال‌های مختلف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شده است بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشأ تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده (141) قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می‌آید نخواهد بود و رأی شماره 5352/4/30 [5359/4/30] مورخ 1375/5/14 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز مؤید این نظریه است.»

هر چند درآمد حاصل از تسعیر ارز به طور عام مشمول مالیات می‌گردد لکن در مورد درآمد حاصل از صادرات که حکم خاصی دارد باید معافیت (و متعاقباً نرخ صفر مالیاتی) مبنا قرار گیرد بدیهی است درآمد حاصل از صادرات بعد از تبدیل ارز حاصله به ریال در حساب‌های مالی منظور می‌شود و معافیت از مالیات (و نرخ صفر مالیاتی) در همین مرحله ملاک عمل می‌باشد.

با توجه به اختلاف نظر دستگاه‌های اجرایی در این مورد از جمله نظریه شماره 259708 مورخ 1394/9/15 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظریه شماره 112366 مورخ 1394/8/26 معاونت اجرایی در موافقت با معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات ممکن است هیأت وزیران به استناد قسمت اخیر اصل (134) قانون اساسی برای حل اختلاف اتخاذ تصمیم نماید که طبعاً در صورت عدم ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی ملاک عمل خواهد بود.