آیین‌نامه اجرایی بند «ی» تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند «الف» ماده 2 قانون...

هیأت وزیران در جلسه 25/11/1394 به پیشنهاد شماره 214288/57 مورخ 18/11/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار می‌گیرد.

ب - دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی می‌باشند.

ج - دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی می‌باشند.

د - اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌های متقابل خود از/به دستگاه بدهکار/دستگاه طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می‌باشند.

هـ - کمیسیون صدور اوراق تسویه: کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس کمیسیون)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار حسب مورد (نماینده تام‌الاختیار رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب «در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه») تشکیل و نسبت به تعیین و تأیید ارقام قابل تسویه اقدام می‌نماید.

و - بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

ز - مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت درآمدهای عمومی به استثنای ردیف‌های دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

ماده 2- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارائه کنند.

تبصره 1- ارائه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌نماید.

تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) ماده (1)، صرفاً باید تا پایان سال 1392 ایجاد شده باشد.

ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، هماهنگی لازم را برای تشکیل کمیسیون صدور اوراق تسویه و بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌ها انجام می‌دهد.

تبصره - در اجرای این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس درخواست ارسالی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) قرار دهند.

ماده 4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در اجرای بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بر اساس مقررات این آیین‌نامه تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 000 ر 100) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام کند. سقف صدور اوراق مذکور برای سال‌های بعد در بودجه سنواتی مشخص خواهد شد.

تبصره 1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره 2- بدهی‌های هر یک از دستگاه‌های اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه می‌باشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار بابت بدهی‌های تسویه شده بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.

تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین‌نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید.

ماده 5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور «اوراق تسویه خزانه» می‌باشد.

ماده 6- خزانه‌داری کل کشور، دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی‌های مربوط به صورت جمعی - خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی به استناد مواد (101) و (128) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه‌های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه‌های مذکور مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم خواهند بود.

ماده 7- اوراق تسویه خزانه حداکثر تا پایان سال مالی هر سال قابل استفاده بوده و اوراق استفاده نشده طبق مقررات مربوط ظرف یک ماه امحا خواهد شد.