مورخ:
1393/12/27
شماره:
160570
سایر قوانین
اصلاح شده
ابلاغ قانون بودجه سال 1394 کل کشور
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال 1394 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90710/535 مورخ 26/12/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
حسن روحانی
رئیسجمهور
رئیسجمهور
«قانون بودجه سال 1394 کل کشور»
ماده واحده - بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (8.467.411.487.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (8.467.411.487.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (2.744.101.609.000.000) ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.362.817.171.000.000) ریال
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (381.284.438.000.000) ریال
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (6.019.377.006.000.000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (6.019.377.006.000.000) ریال
به دولت اجازه داده میشود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.200.367.171.000.000) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد و شصت و دو هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (162.450.000.000.000) ریال (مابهالتفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:
- اعتبارات هزینهای یکصد و هفده هزار میلیارد (117.000.000.000.000) ریال
- اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال
- اعتبارات تملک داراییهای مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (10.450.000.000.000) ریال
- اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی، دو درصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفتخیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نمیباشد.
- حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال باید به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا میکند.
تبصره 1- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجرا میباشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازمالرعایه میباشد.
کلیه دستگاههای اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصرهها و اجرا و جداول و پیوستهای این قانون را که از دستگاهها دریافت میکند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال کند.
تبصره 2-
الف - در سال 1394 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده و نیم درصد (14.5%) تعیین میشود و معاف از تقسیم سود سهام دولت است.
ب - سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین میشود.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
ج - واردات و فروش فرآوردههای نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسئولیت تأمین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف میباشد.
د - در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال تعیین میشود.
مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیارد (14.800.000.000.000) ریال متناسب با وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت قرار میگیرد تا صرف اجرای بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) شود.
مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد (4.200.000.000.000) ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار میگیرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) گردد.
مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشی گردد. دستگاههای مذکور موظفند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
هـ - شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی تأمین و پس از واریز به خزانهداری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد.
و - در راستای اجرای مفاد بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در سال 1394 موظف است موافقتنامههای طرحهای سرمایهای مربوط را با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبادله کند.
ز - افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیشبینی شده در ردیفهای شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال پس از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) توسعه مناطق نفتخیز و گازخیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد. شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت مکلف است در صورت صادرات فرآوردههای نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کند.
ح - به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و وزارت نیرو اجازه داده میشود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف 295410 پیوست شماره (3) این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف 295450 پیوست شماره (3) این قانون اقدام کند.
ط - وزارت نفت مکلف است فرآوردههای نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به خزانهداری کل کشور واریز و پس از کسر ده درصد (10%) هزینه بالاسری، تا سقف هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال آن بر اساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص مییابد.
ستاد کل نیروهای مسلح میتواند تا ده درصد (10%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا جهت تأمین هزینههای سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیسهای استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه گردد.
در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد میگردد.
دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ی - وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000) ریال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و بیست درصد (20%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژههای مشارکتی با دهیاریها و پانزده درصد (15%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید. اعتبار مذکور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت نفت تا پایان سال مالی 1394 نسبت به تخصیص و تحویل کامل قیر اقدام میکند.
ک - به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از محل تولیدات همان طرحها اقدام کند.
ل - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعهای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4.800.000.000) دلار در بانکها سپردهگذاری نماید.
این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت توسط بانکهای عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت میشود.
م - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ترتیب سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1394 را به پروژههای مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
ن - مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال میشود. هزینههای امهال به عهده شرکت مذکور است.
تبصره 3-
الف - در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصیسازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری از کلیه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیر فعال و نیز باطلههای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
ب - طرحهای سرمایهگذاری نیمهتمام سازمانهای توسعهای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنا است.
ج - به دولت اجازه داده میشود بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی را با رعایت بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
د - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاریها توسط سازمان خصوصیسازی قابل تأمین و پرداخت است.
هـ - وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین اسناد بنگاههای مشمول واگذاری پس از تعیین تکلیف واگذاریهای قبلی اقدام کند.
و - به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و داراییهای غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری در سال 1394 و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکهای خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
ز - تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیشبینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند. خزانهداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور میکند.
ح - درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده موضوع ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پس از واریز به ردیف 130301 جدول شماره (5) این قانون صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه میشود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
ط - دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند پس از فروش املاک خود بر اساس ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.
ی - در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده میشود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگوارهای (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیههای مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکتها و اتحادیههای بهرهبردار واگذار کند.
وجوه حاصل از واگذاریها به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و معادل صد درصد (100%) آن از محل ردیف 6-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار میگیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی هزینه کند.
ک - کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند در مجموعههای بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام میکنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینههای احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.
ل - مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند (الف) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و بند (ج) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 بابت واگذاریهای قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد (3.300.000.000.000) ریال از محل فروش اموال، سهام، سهمالشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند و برای سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمهتمام به حساب سازمان ذیربط واریز میشود.
به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده میشود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بیع متقابل (بایبک)، خرید محصول (بایپروداکت) و سایر روشهای تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایهگذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایهگذاریهای پایین دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.
م - به دولت اجازه داده میشود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد، با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.
ن - به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا اراضی مسیلهای ناشی از عوامل طبیعی و غیر طبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جامانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. مبلغ یک هزار و هشتصد میلیارد (1.800.000.000.000) ریال از محل ردیف 139-530000 متناسب با وصولی جهت تکمیل طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانهها، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانیهای مزاحم و یا اراضی مورد نیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانههای همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار میگیرد.
آئیننامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
س - وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها و بخشداریها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرکها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرحهای تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 جهت احداث حوزههای مقاومت بسیج و سالنهای ورزشی صالحین پس از آمادهسازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره (18) این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.
ع - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غیر عامل نیم درصد (0.5%) تا دو درصد (2%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تخصیص یافته خود را با هماهنگی سازمان پدافند غیر عامل در جهت اجرایی نمودن سیاستهای کلی نظام در خصوص پدافند غیر عامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه کنند.
ف - به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) اجازه داده میشود معادل سهام، سهمالشرکه، اموال، شرکتها و حقوق بهرهبرداری از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که بر اساس قوانین بودجه سالهای 1389 تا 1392 مورد توافق وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد واگذاری آن منعقد نگردیده است را در سال 1394 به آن صندوق انتقال دهد و یا تسویه نماید.
به دولت اجازه داده میشود نسبت به اختصاص ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل جدول شماره (18) این قانون به عنوان تنخواه به صندوق مذکور برای جبران عدم تحقق منابع این تبصره استفاده کند، به نحوی که حداکثر تا پایان سال 1394 تسویه شود.
تبصره 4- در سال 1394 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین میشود. دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص میدهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین میشود باید با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهرهبرداری و یا منابع پیشبینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمینکننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
تبصره 5-
الف - تبصره (2) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجرا میشود.
ب - به منظور سرمایهگذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
ج - به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان اختصاص مییابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
د - در سال 1394 طرحهای نیمهتمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کردهاند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیر ارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، میتوانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.
هـ - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود که در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعهای بالا دستی نفت و گاز با اولویت میدانهای مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.
و - به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده میشود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعهای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفادهکنندگان اقدام کند.
ز - به دولت اجازه داده میشود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوقهای ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، در سال 1394 از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون (200.000.000) دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (100.000.000) دلار به سایر صندوقهای موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ح - به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار میگیرد تا در سال 1394 هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این طرحها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت میشود.
ط - بیست درصد (20%) از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت توسعه زراعت و باغداری با معرفی وزارت جهاد کشاورزی از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. حداکثر سقف تسهیلات از این محل سیصد میلیون (300.000.000) ریال تعیین میشود.
تبصره 6-
الف - به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسایط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرینکن، تکمیل شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمهتمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآوردههای شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.
ب - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص مییابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج - اوراق مشارکت فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است. اوراق واگذار شده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د - به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئیننامه اجرایی آن توسط شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص مییابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.
هـ - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.
و - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرایی و شهرداریها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اعلام کند.
ز - آئیننامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هر یک از شرکتها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح - اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بینام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
1- دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی میکند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
3- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد.
4- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
5- آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ی - به دولت اجازه داده میشود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرایی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد.
ک - دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آئیننامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی میباشد.
ل - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال جهت اجرای طرحهای آزادراهها و خطوط ریلی و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرحهای مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث شده و خطوط ریلی) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند.
تبصره 7-
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 اقدام کند.
ب - هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1394 مشروط به عدم افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ج - به سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود به منظور تقویت سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشینآلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومیسازی فناوری (تکنولوژی) و بازسازی و نوسازی ماشینآلات مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بر اساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیر دولتی قرار گیرد.
تبصره 8-
الف - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت به صدور و تعویض گواهینامههای رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت دویست هزار (200.000) ریال دریافت کند. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 75-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.
ب - عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد (5%) قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) افزایش مییابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانهداری کل کشور تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
ج - تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد میرسد، تعیین میگردد.
تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان پنجاه درصد (50%) تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه میشود.
تبصره 9-
الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138.000.000) ریال در سال تعیین میشود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میشود.
ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید میشود.
ج - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسایط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست.
د - اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیتها و بخشودگی جریمههای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند.
هـ - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود.
و - حکم ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیتها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.
ز - وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغهای اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه میشود.
ح - به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده میشود در سال 1394 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد را برای کمک و تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) هزینه کند.
ط - کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نمودهاند در صورتی که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند میتوانند از مزایای این قانون در سال 1394 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کردهاند.
ی - در ماده (202) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» میشود.
ک - در سال 1394 دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، تا چهار درصد (4%) به تعرفه اینگونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت کند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله از محل ردیف 111-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص مییابد. فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه میشود و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ل - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است بر بودجه سال 1394 سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال 1395 این مناطق را در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1395 کل کشور منظور کند.
م - آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیتهای اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی - خرجی در اختیار این آستان قرار میگیرد.
تبصره 10-
الف -
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به ردیف 130423 نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه میباشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال 1394 بیست و پنج درصد (25%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور پرداخت کنند.
در صورت سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت میشود:
1-2- فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانهبندی شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مبلغ فروش
2-2- فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشردههای تحویلی برای گندلهسازیهای درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل بیست و یک و نیم درصد (21.5%) مبلغ فروش
3-2- فروش محصول به صورت گندله معادل هجده درصد (18%) مبلغ فروش افشرده
4-2- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل پانزده درصد (15%) مبلغ فروش افشرده موارد (2-2)، (3-2) و (4-2) صرفاً به شرکتهایی تعلق میگیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.
در صورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان ده درصد (10%) سرمایهگذاری صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهرهبرداری محاسبه میشود.
3- پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع جزء (1) و مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد (5.400.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی موضوع جزء (2) متناسب با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانهداری کل کشور از طریق ردیفهای 83-530000 و 123-530000 (هشتاد درصد «80%» سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد «20%» سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی هزینه شود.
مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق ردیف 40301001 صرف زیرساختهای معدنی میشود.
4- مالیات بر درآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود.
5- در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول است.
6- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
ب - کلیه استخراجکنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهرهبرداری پرداخت کنند.
میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهرهبرداری افراد استخراجکنندهای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمیکنند ممانعت به عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.
حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهرهبرداری از معدن تعلق میگیرد.
1- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهرهبرداری موضوع این تبصره، از مجموع وصولی، دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف 130408 و باقیمانده را به ردیف 130419 پرداخت کند.
2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجرا گذارد.
ج - در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل چهل درصد (40%) از وجوه واریزی از محل ردیف 101-530000 جدول شماره (9) این قانون به تأمین مستمری بازنشستگان صنعت فولاد کشور اختصاص یافته و در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
همچنین تا شفافسازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1394 به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.
د - به دولت اجازه داده میشود تا سقف بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال، تا پنجاه درصد (50%) آن بخش از هزینههای تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهرهبرداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بینالمللی شده است، کمک نماید. آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 11-
الف - به منظور تشویق و جلب سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آببندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینهسازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مربوط ذیل برنامههای 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و باقیمانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.
مناطق محروم و بهرهبردارانی که در احداث شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
ب - برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری و مشارکت بخش غیر دولتی و به منظور جلب انگیزه سرمایهگذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید شده بخش غیر دولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرایی در اینگونه طرحها را به عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند.
ج - کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیدهاند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشدهاند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف میباشند. آئیننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د - کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و مؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نمودهاند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همهگیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتشسوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 و اعتبارات پیشبینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
هـ - در اجرای مواد (133) و (139) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژیهای نو و با هدف امنیت بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیش گرمکنهای خورشیدی بر فراز بامها، بوستانها و معابر کشور را اجرا نماید. این طرح به صورت مشارکت پنجاه درصد (50%) با متقاضیان و در مناطق عشایری با مشارکت پانزده درصد (15%)، از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) این قانون اجرا میشود.
و - به وزارت نیرو اجازه داده میشود کل هزینههای مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات ردیفهای طرح «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف 143500 پیوست شماره (2) این قانون» پرداخت و به صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین مینماید از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند. صد درصد (100%) وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرحهای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو
قرار میگیرد.
ز - وزارت نفت موظف است در راستای اجرای ماده (24) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 در صورت رعایت الگوی کشت نسبت به تأمین اعتبار برقدار کردن چاههای کشاورزی اقدام کند.
ح - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به گونهای برنامهریزی کند که به طور متوسط حداقل بیست و پنج درصد (25%) از مجموع تسهیلات پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. در صورت تخلف بانکها از سهمیه تعیین شده، بانک مرکزی باید متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانکها اقدام نماید.
ط - معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به منظور تثبیت ماسههای روان و کنترل کانونهای بحرانی و مقابله با ریزگردها، جهت اجرای طرحهای مورد نظر در اختیار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار میگیرد.
تبصره 12-
الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایهگذاری در پروژههای فیبر نوری و بینالمللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.
ب - به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیر بخش ارتباطات و تولید برنامههای نرمافزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینههای سرمایهای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایهگذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژهها و طرحهای توسعهای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آئیننامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
تبصره 13-
الف - در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران:
1- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانشآموزان لازمالتعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانشآموزی اقدام کند. واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد.
2- در سال 1394 ساختمانهای متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی میماند.
3- وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمیتواند خدمات آموزشی ارائه کند از محل ردیف 8-127500 سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیکترین محل آموزشی برای کلیه دانشآموزان فراهم نماید.
ب - به وزارتخانههای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده میشود درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب دریافت میکنند به استثنای درآمدهای موضوع بند (ط) تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات ردیفهای 127500 و 128500 جدول شماره (7) این قانون وصول نمایند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصولکننده اختصاص مییابد.
ج - به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1393 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود استفاده نمایند و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
د - وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمههای آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیفهای 113664 و 129000 واریز کنند. صد درصد (100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانههای یاد شده تلقی میشود و به منظور تحقق برنامههای مؤسسات آموزش عالی در مناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص مییابد.
هـ - صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی میشود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد.
و - به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت میشود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160147 نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. منابع واریزی از طریق ردیف 110-530000 صرف هزینههای دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها میشود.
ز - مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در این قانون پیشبینی شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرایی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص مییابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود.
ح - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است اعتبارات هزینهای مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها و وزارتخانههایی را که در این قانون دارای ردیف بودجه هستند صرفاً بر اساس پیشنهاد دانشگاه یا وزارتخانه ذیربط در مقاطع سه ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.
تبصره 14-
الف - دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد درآمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره (2) این قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (45.000.000.000.000) ریال تا مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال میباشد.
ب - به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500) ریال اخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار، آتشسوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذیربط وزارتخانههای نفت و نیرو محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست.
ج - دولت موظف است رزمندگان غیر شاغل و پیشمرگان کرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.
د - شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمهای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمهای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف میشود.
هـ - دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانههای سازمانی را تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیفهای 111100، 111200، 111300 و 106000 نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی پیشبینی میشود.
و - مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید میشود.
تبصره 15-
الف - تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. شهریههای مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاههای علمی - کاربردی و دورههای شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی از طریق دستگاههای ذیربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 پیوست شماره (4) این قانون پرداخت میشود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بینالملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیر دولتی پذیرفته میشوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفتهشدگان رشتهها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت میشود و باقیمانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت میگردد.
آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب - بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجرا میشود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال از محل صرفه جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت میشود.
ج - در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقهای و سایر هزینهها به قیمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکردهاند، از طریق منابع جدول شماره (18) این قانون اقدام کند.
د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل در سال 1394 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان)، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن بر اساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22/1/1380 (واجدان شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطا کند.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، هشتصد و سی میلیون (830.000.000) ریال، مراکز استانها، هفتصد میلیون (700.000.000) ریال، سایر شهرها پانصد و هفتاد و پنج میلیون (575.000.000) ریال، روستاها سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد (4%) با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین میشود.
1- دولت موظف است نسبت به تضمین پیشبینی و پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور کند. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمینهای بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد «4%») اقدام نمایند.
2- ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف هشتاد میلیون (80.000.000) ریال استفاده نمودهاند و تا پایان سال 1393 تسویه کردهاند و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب میباشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران میتوانند مجدداً از این تسهیلات بهرهمند شوند.
3- وامهای حمایتی غیر ایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمیشوند. افراد مشمول میتوانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.
4- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل میباشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونیهای معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین میشود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، میتوانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند.
5- بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی میشوند به صورت اقساطی واگذار نمایند.
6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام میباشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده کردهاند فقط برای یک بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابهالتفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیر ماه 1394 به مدت یک سال و ملاک، تاریخ صدور معرفینامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
هـ - دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
و - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعبالعلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
تبصره 16-
الف - در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. خزانهداری کل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (14.400.000.000.000) ریال از محل پساندازهای قرضالحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط ده ساله به نسبت شصت درصد (60%) برای ازدواج جوانان از طریق بانکهای عامل و چهل درصد (40%) جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از طریق بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.
ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال مانده تسهیلات قرضالحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند و هر یک از دستگاههای مشمول بندهای (ب) و (ج) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذر ماه سال 1394 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است، تعلق میگیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذر ماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
د - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینههای انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائهدهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور میباشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره (9) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائهدهنده خدمات پرداخت میشود.
هـ - به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود، زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمینهای مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه میباشد. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفادهکنندگان از محل وثیقههای اخذ شده تأمین میشود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار (100.000) ریال تعیین میشود که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفادهکننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود. دولت مکلف است صد درصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزینههای جاری به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف میباشند. آئیننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
و - به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیتالمال یا دولت میباشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 47-530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ز - به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده میشود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت میشود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ میشود.
ح - مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از منابع قرضالحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد.
ط - به دولت اجازه داده میشود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانهداری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (27.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 135-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه میشود.
دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمتهای مدیریتی (سیاسی و اداری) دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم میباشند.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول ذیل میباشد:
| مدرک تحصیلی | پایه ریالی جریمه مشمولین غایب |
| زیر دیپلم | 100.000.000 ریال |
| دیپلم | 150.000.000 ریال |
| فوق دیپلم | 200.000.000 ریال |
| لیسانس | 250.000.000 ریال |
| فوق لیسانس | 300.000.000 ریال |
| دکترای غیر پزشکی | 350.000.000 ریال |
| دکترای پزشکی | 400.000.000 ریال |
| پزشکان متخصص و بالاتر | 500.000.000 ریال |
1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب میشود.
2- برای مشمولان متأهل پنج درصد (5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.
تبصره 17- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره (5) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیفهای ذیل 138-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل درصد (40%) اعتبارات هزینهای و شصت درصد (60%) اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای صرف امور مربوط به بازارچهها گردد.
آئیننامه اجرایی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 18-
الف - افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام میپذیرد.
ب - در تمامی دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پسانداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت میشود.
ج - بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینهای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (5%) یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میرسد، قابل تأمین و پرداخت است.
د - هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأتمدیره غیر موظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در میآیند، ممنوع است.
تبصره 19-
الف - مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای آن دسته از طرحها و پروژههای عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل میشود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاههای اجرایی مکلفند طرحها و پروژههای مذکور را مطابق برنامه زمانبندی اولیه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی تعیین میشود.
ب - اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجرا، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
حداقل هشت درصد (8%) از اعتبارات مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای هر استان به اجرای طرحهای هادی روستایی اختصاص مییابد.
ج - در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبالغ زیر اختصاص مییابد:
1- معادل سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل درصد (40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (40%) هزینهای و شصت درصد (60%) تملک داراییهای سرمایهای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمانهای ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریتها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
2- مبلغ ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال به منظور پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیدههایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالابها و دریاچههای کشور، احیا و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست
3- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روشهای نوین آبیاری
4- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی
5- مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال جهت تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راههای کشور به منظور امدادرسانی و آمادگی و پیشگیری از حوادث و سوانح در جادهها از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای)
د - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژههایی را که دارای مجوز ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جداول شماره 19 و 20) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت مینمایند در اولویت قرار دهد.
هـ - در اجرای بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرایی مجازند برای شروع عملیات اجرایی پروژهها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.
شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمعآوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیشفروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در سال 1394 نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایهگذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام کنند. کمک مالی به طرحهای فوقالذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از محل اعتبار ردیف 36-550000 این قانون تأمین میشود. آئیننامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
اشخاص حقیقی و حقوقی کمکگیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 17/8/1378، به ویژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه تعهد توسط کمکگیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است.
و - کاهش اعتبارات برنامههای فصل توسعه علوم، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است.
ز - کاروران (اپراتورهای) ارائهدهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140-530000 به شرح زیر به دستگاههای ذیربط اختصاص مییابد:
1- سی و پنج درصد (35%) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (بیست درصد «20%» جهت تأمین، تولید و کمک هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعبالعلاج و سرطانی و پانزده درصد «15%» جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)
2- بیست درصد (20%) به کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت توانمندسازی نیازمندان تحت پوشش
3- بیست درصد (20%) به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینههای درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش
4- پنج درصد (5%) جهت تحت پوشش قرار دادن پنجاه درصد (50%) حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر
5- پنج درصد (5%) به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر چهارده سال
6- پنج درصد (5%) به دانشگاه پیام نور جهت تملک داراییهای سرمایهای
7- پنج درصد (5%) به سازمان پزشکی قانونی
8- پنج درصد (5%) به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی
تبصره 20- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانهای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:
الف - درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد (1) و (3) قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال تعیین میشود.
ب - منابع مذکور در بند (الف) و منابع مربوط به ردیفهای یارانهای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه میشود:
1- تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد (52.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانهها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست
2- تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
3- تا مبلغ سیصد و نود هزار میلیارد (390.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانهها
4- تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (13.000.000.000.000) ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیبپذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر
معادل ده درصد (10%) از اعتبار این ردیف برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اختصاص مییابد.
5- تا مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به منظور کمک به برنامههای اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهها
ج - جابهجایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است.
د - دولت موظف است از فروردین ماه سال 1394، امکان ثبت نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشدهاند در فرمانداریهای شهرستانها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.
هـ - صد درصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و بر اساس مفاد ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانهها به صنعت برق و آب اختصاص مییابد.
و - دولت مکلف است از فروردین ماه سال 1394 طبق ماده (5) قانون هدفمند کردن یارانهها اقدام کند.
ز - دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد.
منابع مورد نیاز از محل جزء (3) بند (ب) این تبصره تأمین میشود.
نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آئیننامه اجرایی این تبصره درج میشود.
ح - دولت موظف است یارانه خانوارهای پر درآمد را قطع کند. خانوارهای پر درآمد به تشخیص دولت و بر اساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین میشود.
ط - آئیننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 21- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال و در مناطق غیر شهری مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصد و سی میلیارد و دویست میلیون (830.200.000.000) ریال از محل ردیف 141-530000 متناسب با وصولی به منظور اجرای طرح حدنگار (کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص مییابد.
تبصره 22- به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اجازه داده میشود که بخشی از آموزشهای غیر رسمی خود را از طریق ارائه آموزشهای پیامکی و مجازی با مشارکت بخش غیر دولتی ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به ردیف درآمدی 140103 واریز کند. مبلغ سی و شش میلیارد (36.000.000.000) ریال از محل ردیف 142-530000 متناسب با وصولی در اختیار سازمان مذکور قرار میگیرد.
تبصره 23- دولت موظف است از داروهای دامی آماده مصرف و واکسنهای طیور مشابه تولید داخل معادل پنج درصد (5%) و غیر مشابه معادل دو درصد (2%) ارزش فروش محصولات وارداتی اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (175.000.000.000) ریال از محل ردیف 143-530000 متناسب با وصولی به منظور تأمین هزینههای مورد نیاز پایش باقیماندههای دارو، سموم و مواد زیست شناختی (بیولوژیکی) در فرآوردههای خام دامی و نمونهبرداری و آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونهبرداری و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، شصت درصد (60%) به سازمان دامپزشکی کشور و چهل درصد (40%) به مؤسسه تحقیقات و سرمسازی رازی اختصاص مییابد.
تبصره 24- شرکتهای دولتی سودده (به استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک درصد (1%) و دو درصد (2%) از هزینههای خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینههای اداری و عمومی صرفه جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه درصد (50%) سود ویژه و یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفده هزار میلیارد (17.000.000.000.000) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149-530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
تبصره 25- مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
تبصره 26- زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج میتوانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولیدکنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضهکننده کالاهای با دوام داخلی هستند، ارائه میشود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مینمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از اخذ تضمینهای لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک میباشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین میکند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.
آئیننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
تبصره 27- به دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود یک درصد (1%) از اعتبارات خود به استثنای فصول (1)، (4) و (6) را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهند تا این سازمان بر اساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمانهای مذکور جهت فرهنگسازی و آگاهی بخشی و اطلاعرسانی نسبت به تولید و پخش برنامههای آنها اقدام کند.
تبصره 28- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود بابت شمارهگذاری خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی و یا کارشناسی توسط مراجع ذیربط بیش از پانصد میلیون (500.000.000) ریال است را یک میلیون (1.000.000) ریال و کمتر از پانصد میلیون (500.000.000) ریال را پانصد هزار (500.000) ریال، دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبارات ردیف 62-530000 در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
تبصره 29- دولت مجاز است در سال 1394 در صورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام را با حفظ کاربری پس از قیمتگذاری طرحها
با شرایط زیر، به عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند:
1- بانک متعهد میگردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمانبندی که در قرارداد درج میشود، به اتمام برساند.
2- بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه سال از زمان بهرهبرداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند.
3- پس از واگذاری، طرح منظور، از پیوست قانون بودجه حذف میشود.
4- آئیننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 30- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/12/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1394/10/07
شماره:
131092
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1387/05/31
شماره:
81373
سایر قوانین
اصلاح شده
مورخ:
1402/12/21
شماره:
101
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1401/05/09
شماره:
202
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1401/01/23
شماره:
8570
سایر قوانین
مورخ:
1400/04/06
شماره:
200/1400/513
دستورالعمل
مورخ:
1399/03/20
شماره:
200/99/509
دستورالعمل
مورخ:
1396/12/15
شماره:
260/7998/د
بخشنامه
مورخ:
1396/07/22
شماره:
200/96/106
بخشنامه
مورخ:
1396/03/23
شماره:
33263/ت 54270 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/12/28
شماره:
166431
سایر قوانین
مورخ:
1395/12/10
شماره:
1328
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1395/05/31
شماره:
65064/ت 53343 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/05/13
شماره:
31666 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1395/05/10
شماره:
53944/ت 53316 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/03/03
شماره:
25127/ت 53140 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/12/27
شماره:
171494
سایر قوانین
مورخ:
1394/12/27
شماره:
171324/52062
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/12/26
شماره:
171340/ت 52990 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/12/24
شماره:
168842/ت 52560 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/12/03
شماره:
159005/ت 52062 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/12/02
شماره:
158648/ت 52895 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/10/19
شماره:
136051/ت 52066 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/09/08
شماره:
118416/ت 50193 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/08/17
شماره:
107031/ت 52221 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/08/10
شماره:
103554/ت 52066 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/07/22
شماره:
95599/ت 52125 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/07/12
شماره:
90088/ت 51853 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/07/04
شماره:
86549/ت 52380 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/06/01
شماره:
69616/ت 52296 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/05/25
شماره:
35931 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1394/05/07
شماره:
94/116364
سایر قوانین
مورخ:
1394/05/03
شماره:
54532/ت 52144 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/05/01
شماره:
53845/ت 52146 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/04/16
شماره:
48022/ت 51876 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/03/20
شماره:
94/69643
سایر قوانین
مورخ:
1394/03/10
شماره:
29433/ت 51902 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/02/13
شماره:
200/94/15
بخشنامه
مورخ:
1394/02/09
شماره:
14588/ت 51801 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/02/08
شماره:
14247/ت 51802 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/02/05
شماره:
11656/ت 51816 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/01/17
شماره:
200/94/1
بخشنامه
مورخ:
1394/01/11
شماره:
753/ت 51762 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1390/09/22
شماره:
180531
سایر قوانین
مورخ:
1389/09/16
شماره:
195602
سایر قوانین
مورخ:
1387/05/12
شماره:
67428
سایر قوانین
مورخ:
1384/09/22
شماره:
54497
سایر قوانین
مورخ:
1376/07/10
شماره:
18775
سایر قوانین
مورخ:
1311/02/13
شماره:
-
سایر قوانین