ابلاغ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90661/15 مورخ 22/12/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

شماره: 90661/15
تاریخ: 22/12/1394
پیوست: دارد

عطف به نامه شماره 89921/44322 مورخ 26/4/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 13/11/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- تهیه و جمع‌آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود:

الف - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیر قانونی و گروگان‌گیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آن‌ها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ب - ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

1- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیر دولتی

2- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها

3- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیر قانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)

4- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیر قانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ - ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

1- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی

2- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیر قانونی بر آن

3- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

4- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیر قانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز

5- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)

6- دزدی دریایی، تصرف غیر قانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیر قانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

7- تصرف یا کنترل غیر قانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آن‌ها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق

8- بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی

ت - ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها

تبصره 1- برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

تبصره 2- اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده 2- تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این‌صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (1) این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.

ماده 3- کلیه اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند، در غیر این‌صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.

ماده 4- در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اقدام می‌شود.

ماده 5- مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف - شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آن‌ها

ب - شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذکور در این قانون و عواید آن‌ها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

پ - توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

ماده 6- دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (2) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

ماده 7- سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرایم مذکور به صورت سازمان یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و مرتکب مشمول ماده (130) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

ماده 8- هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.

تبصره - در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

ماده 9- رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک مرکز استان است.

ماده 10- جرایم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.

ماده 11- در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده 12- هرگاه جرایم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.

ماده 13- تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 2/11/1386 موظفند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف - شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام

ب - نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات

ماده 14- کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی موضوع ماده (4) قانون مذکور ارسال کنند.

شورای یاد شده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.

تبصره 1- چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد، مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می‌شود.

تبصره 2- اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.

ماده 15- چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پول‌شویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده 16- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

ماده 17- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.