نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 25127/ت 53140 هـ مورخ 1395/3/3 موضوع پرداخت اصل و...

1. با توجه به بند «ب» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393/12/4- وزارت نفت باید تمام عایدات ناشی از صادرات نفت را به حساب‌های خزانه‌داری کل جهت کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت واریز نماید، بنابراین، عبارت «از محل سرجمع سیاهه‌های وصول شده» مندرج در متن مصوبه از حیث اشتمال این سیاهه بر سهم‌های قانونی مشخص شده در قانون، مغایر قانون می‌باشد.
   
   
2. نظر به تبصره (30) قانون بودجه 1394 کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است» و با توجه به اینکه مطابق تبصره (4) قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور - مصوب 1394/12/25- دولت موظف است با تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور، از تاریخ 1395/1/1 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید و از آنجا که قانون بودجه 1395 کل کشور در تاریخ 1395/2/27 به تصویب رسیده است، بنابراین، با توجه به منقضی شدن زمان حاکمیت احکام مندرج در قانون بودجه 1394، اعمال این احکام به مصوبه اخیرالتصویب دولت که ناظر به بودجه سال 1395 می‌باشد، مغایر قانون است.