مورخ: 1395/06/10
شماره: 98
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 117300 مورخ 1387/11/13 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/94/902
مهلت اعتراض: از 10 شهریور 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 17 شهریور 1395
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: محمود بهرامی‌نژاد
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار
به موجب ماده 246 قانون اصلاح موادی از ق. م. م مصوب 27/11/1380 حضور در هیأت‌های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی توسط مؤدی یا نماینده مؤدی امکان‌پذیر است.
اطلاق عبارت (نماینده مؤدی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مؤدی در انتخاب خود از حیث فرد نماینده محدودیتی ندارد و می‌تواند هر کسی را که تصور می‌کند قادر به دفاع از حقوق وی می‌باشد، انتخاب و به عنوان نماینده به هیأت حل اختلاف معرفی نماید؛ لیکن سازمان امور مالیاتی به شرح بند 9 دستورالعمل شماره 117300 مورخ 13/11/87 با عنوان دستورالعمل دادرسی مالیاتی، حق انتخاب نماینده از ناحیه مؤدی را به انتخاب یکی از افراد ذیل محدود و مقید نموده است.
[شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضای مجاز با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارائه وکالت‌نامه رسمی، وراث، کارمند حقوق‌بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط. (با ارائه مدارک جهت تشخیص هویت نام‌بردگان) ]
نظر به اینکه بند 9 دستورالعمل مورد اشاره، مخالف صریح ماده 246 قانون مذکور و نوعی قانون‌گذاری و توسعه غیر مجاز قلمروی شمول اراده مقنن و دخالت قوه مجریه در امور قوه مقننه است، تقاضای ابطال بند 9 دستورالعمل مزبور مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
اگرچه در ماده (246) ق. م. م عبارت (نماینده مؤدی) به طور کلی ذکر شده اما پیش از آن در صدر ماده (103) قانون یاد شده به کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند اشاره دارد و در بند (د) همان ماده نیز در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده میزان حق‌الوکاله از لحاظ مالیاتی تعیین شده است و مفاد آن را به اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور اقدام می‌نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) تسری داده است. علاوه بر آن در قسمت اخیر این بند از افرادی که می‌توانند به نمایندگی از مؤدی در مراجع اختصاصی غیر قضایی شرکت کنند، نام برده و این‌گونه افراد را از پرداخت مالیات علی‌الحساب معاف دانسته است. با توجه به اینکه بند (9) دستورالعمل دادرسی مالیاتی با توجه به ماده 103 قانون مزبور تهیه و احصا شده است، ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

موضوع در جلسه مورخ 11/5/95 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت آقای محمود بهرامی‌نژاد فرزند حسین به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 117300 مورخ 13/11/87؛ نظر به این که بند 9 دستورالعمل مذکور در راستای مواد 103 و 246 قانون مالیات‌های مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مورخ: 1387/11/13
شماره: 117300
بخشنامه