مورخ: 1395/05/25
شماره: 722/15079
سایر قوانین
نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در خصوص چگونگی اعمال مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مبالغی که از منابع یارانه‌ای به حساب شرکت‌های توزیع برق و توانیر واریز می‌شود
جناب آقای دکتر جهان‌گیری
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
با سلام و احترام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 400/13354/95 مورخ 1395/2/11 وزارت نیرو و نامه شماره 1075/200 مورخ 1395/1/30 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص چگونگی اعمال مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مبالغی که از منابع یارانه‌ای به حساب شرکت‌های توزیع برق و توانیر واریز می‌شود، ایفاد می‌گردد. در این خصوص به استحضار می‌رساند:
موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های یاد شده در جلسه مورخ 1395/3/25 در محل این معاونت مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه همراه با راهکار پیشنهادی این معاونت به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
1- گردش‌کار:
1-1- در مورد عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به یارانه برق، (با توجه تصمیم کمیسیون اقتصاد موضوع نامه شماره 220006/43686/3 مورخ 1389/10/4 دفتر هیأت دولت) نظریه این معاونت طی نامه شماره 228655/722 مورخ 1389/10/12 (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه «یارانه پرداختی برق به جهت اینکه در صورتحساب مشتری درج نمی‌شود از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است»، به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو اعلام گردید.
2-1- سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد شرکت‌های توزیع برق که یارانه برق دریافت نموده‌اند، استعلام نمود که طی نامه شماره 33418/722 مورخ 1390/5/10 (تصویر پیوست) به سازمان امور مالیاتی اعلام گردید: «مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها و خدماتی که از محل درآمد غیر یارانه‌ای خریداری شده در حساب مالیاتی منظور می‌شود.»
3-1- اختلاف نظر جدید این است در صورتی که شرکت‌های یاد شده کالا یا خدماتی را از محل یارانه‌ها خریداری نمایند باید مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خرید کالا یا خدمت را پرداخت نمایند یا خیر؟
فی‌الواقع مرحله اول مرحله وصول وجوه بود که به حساب شرکت‌های موصوف منظور می‌گردید و مرحله بعد موضوع هزینه کرد وجوه است.

2- پیشنهاد و راهکار:
با توجه به اینکه صرفاً یارانه پرداختی دولت بابت برق از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و با عنایت به اینکه مطابق تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید هم‌زمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد و با لحاظ اینکه مالیات بر ارزش افزوده خرید خدمات و کالا توسط شرکت‌های توزیع برق از محل یارانه‌ها و کسر آن از حساب‌های شرکت‌های توزیع برق و توانیر از تبعات فروش برق به قیمت تکلیفی است و از طرفی مبالغ مذکور جنبه درآمدی برای شرکت‌ها ندارد، لذا پیشنهاد می‌گردد، هیأت دولت در اجرای اصل 134 قانون اساسی و در مقام رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی یاد شده و به استناد تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه تصویب نماید «مابه‌التفاوت پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده توسط شرکت‌های توزیع برق و توانیر از محل اعتبارات مصوب مربوط در بودجه عمومی پرداخت خواهد شد».
مجید انصاری
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری