نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه یارانه پرداختی دولت بابت برق، موضوعاً از شمول قانون مالیات بر...

سلام‌علیکم؛
با احترام، با توجه به تصمیم کمیسیون هیأت وزیران راجع به لازم‌الاتباع بودن نظر این معاونت در خصوص شمول یا عدم «شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه برق (موضوع نامه شماره 220006/43686/3 مورخ 4/10/1389 دفتر دولت)» اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و بر همین اساس ماده (19) قانون یاد شده مؤدیان را مکلف نموده است که در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و حصول نمایند.

از طرفی طبق قرارداد سوم جزء «ج» بند «4» قانون بودجه سال 1389 شرکت‌های توزیع برق مکلف گردیده‌اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه‌التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند.

در نتیجه مبلغی که در صورتحساب برق برای مشترک درج می‌شود مصداق ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و مبلغی که به عنوان مابه‌التفاوت در دفاتر به حساب دولت منظور می‌شود انطباقی با تکلیف یاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

با توجه به مراتب فوق یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و از این جهت نیازی به صدور مصوبه نمی‌باشد این نظر می‌تواند طبق بند «19» ضوابط بودجه سال 1389 مبنای اقدام قرار گیرد.