لوگو

بازگشت
مورخ: 1395/03/18
شماره: 28652/18191
سایر قوانین
نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص مبدأ زمانی شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق. م. م نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه
جناب آقای دکتر جهان‌گیری
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
با سلام و احترام؛
با ایفاد تصویر نامه شماره 2404/200 مورخ 1395/2/18 سازمان امور مالیاتی کشور منضم به تصویر نامه شماره 32279/1/38 مورخ 1394/10/16 استانداری خراسان رضوی در خصوص اختلاف نظر در مورد مبدأ زمانی برقراری معافیت موضوع بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، به استحضار می‌رساند:

الف - بیان موضوع اختلاف
قانون‌گذار برای تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، در ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم معافیت ده ساله برای واحدهای تولیدی و معدنی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته برقرار کرده است متعاقباً در بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شده است.
بند «ب» ماده (159) برنامه پنجم توسعه:
«میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی افزایش می‌یابد.»
با این وصف سازمان امور مالیاتی افزایش مدت زمان معافیت را مختص واحدهایی می‌داند که از ابتدای سال 1390 (زمان شروع قانون برنامه پنجم توسعه) تأسیس یا به بهره‌برداری رسیده باشند و قائل به اعمال معافیت مالیاتی 20 ساله در مورد واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال 1390 مجوز فعالیت صنعتی و معدنی اخذ نموده‌اند نمی‌باشد.

ب - نظریه و پیشنهاد
با توجه به اینکه بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، حکمی در خصوص تغییر «مبدأ زمانی برقراری معافیت ندارد» بلکه صرفاً ناظر به افزایش میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است. به علاوه در ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه عبارت «که در طول اجرای برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می‌شود» وجود ندارد، لذا به نظر می‌رسد افزایش مدت معافیت مالیاتی مزبور ناظر به واحدهای صنعتی و معدنی نیز می‌باشد که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه از وزارتخانه ذی‌ربط مجوز صنعتی یا معدنی دریافت نموده‌اند، می‌باشد.
مع‌هذا همان‌گونه که سازمان امور مالیاتی پیشنهاد نموده، مناسب است هیأت محترم دولت در اجرای اصل (134) نسبت به رفع اختلاف و ابهام اتخاذ تصمیم نماید.
مصوبه پیشنهادی این معاونت به شرح ذیل جهت سیر مراحل تصویب ارائه می‌گردد:
هیأت وزیران در جلسه مورخ ... بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و در اجرای اصل (134) قانون اساسی تصویب نمودند:
با توجه به اینکه بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه حکمی در خصوص «تغییر مبدأ زمانی برقراری معافیت» ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال 1390 برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور می‌باشند.
الهام امین‌زاده
معاون حقوقی رئیس‌جمهور
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 132
مورخ: 1401/05/09
شماره: 132
قانون مالیات‌های مستقیم
ابلاغ احکام مالیاتی قانون برنامه پنجم توسعه
مورخ: 1390/02/11
شماره: 200/2805
بخشنامه