آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه‌های 1395/5/31، 1395/6/3 و 1395/6/28 به پیشنهاد شماره 646813 مورخ 1395/5/10 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها.

ب - کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

پ - کارگروه استانی: کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب‌نامه شماره 18151/ت 50720 هـ مورخ 1394/2/19.

ت - تبصره (14): تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور.

ث - دامنه شمول برای جزء (1) بند (د) تبصره (14): اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان.

ج - دامنه شمول برای اجزای (2) تا (4) بند (د) تبصره (14): واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صادراتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (زیرساخت‌های صادراتی) نیازمند تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام یا سرمایه در گردش.

چ - بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار.

ح - بانک پرداخت‌کننده تسهیلات: کلیه بانک‌های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می‌کنند.

خ - تسهیلات موضوع آیین‌نامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال 1395 در چهارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می‌یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می‌گردند.

د - نتیجه گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت‌کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می‌کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.

ماده 2- منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها - مصوب 1388- در سال 1395 به ترتیب زیر توسط شرکت‌های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آن‌ها نزد خزانه واریز می‌شود:

الف - به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در سال 1395 به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه‌های کشور مبلغ سیصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه (393.350) ریال و در کل سال مبلغ دویست و سیزده هزار میلیارد (213.000.000.000.000) ریال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (17.750.000.000.000) ریال می‌باشد، به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

ب - شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور بجز نیروگاه‌ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (687) ریال و برای کل سال 1395 مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها، با اعمال شروط تبصره زیر به صورت ماهانه و علی‌الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (6.667.000.000.000) ریال به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

تبصره - قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نهصد و هفتاد و هفت (977) ریال به ازای هر متر مکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد (1.500) ریال برای هشت ماه گرم سال می‌باشد.

پ - وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (102) ریال هفتاد (70) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد (22.000.000.000.000) ریال پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال می‌باشد به صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (1.833.000.000.000) ریال یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و دو هزار میلیارد (22.000.000.000.000) ریال پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال را در طی سال 1395، برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل دریافتی هر ماه از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید. با احتساب واریز و دریافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع ردیف (12-520000) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه‌های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می‌نمایند ششصد و هفت (607) ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی و یا هر لیتر نفت کوره و نفت گاز، قابل تسویه حساب می‌باشد. نیروگاه‌های فوق‌الذکر موظفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و یا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی ده (10) ریال به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها بر اساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه‌ها صورت خواهد گرفت.

ت - شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر متر مکعب آب مبلغ ده (10) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

ث - شرکت‌های مذکور موظفند وجوه فوق‌الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت‌های خود مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نمایند و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت‌های خود را نیز به حساب ذی‌ربط واریز نماید و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت‌های فوق‌الذکر در پرداخت به موقع مبالغ یاد شده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب‌های تمرکز وجوه شرکت‌های مرتبط و واریز به حساب سازمان می‌باشد.

تبصره - در صورت تغییر قیمت حامل‌های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (14) را از محل ردیف‌های یارانه‌ای بودجه عمومی تأمین نماید.

ماده 4- تا مبلغ چهارصد و بیست هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (420.480.000.000.000) ریال صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

ماده 5- به منظور اجرای بند (الف) تبصره (14)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی نموده و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام نماید. این اشخاص ظرف یک ماه می‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یاد شده ارائه نمایند و در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهایی که حذف می‌شوند را به سازمان اعلام نماید. همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام می‌شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.

تبصره - در شناسایی خانوارها و در اجرای بند (هـ) تبصره (14)، رقم سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال موضوع اجزای (1)، (3) و (4) بند (الف) تبصره مذکور، متناسب با بعد خانوار (4) نفر می‌باشد و این رقم با افزایش بعد خانوار به طور متناسب افزایش می‌یابد.

ماده 6- سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح‌های عمرانی اختصاص دهد.

ماده 7- به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000) ریال در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.

تبصره - مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرد.

ماده 8- در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بند (الف) تبصره (14)، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود میلیارد (15.590.000.000.000) ریال در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:

تبصره - اعتبارات جدول یاد شده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ و در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌جایی است.

الف - اعتبار جزء (1) بند (د) تبصره (14) به شرح جدول یاد شده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه‌بندی مشمولین اقدام و فهرست مشمولین واجد شرایط را ابلاغ نماید.

تبصره 1- در راستای اجرای کامل جزء (1) بند (د) حداقل (40) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذکور در جدول پیوست) به افراد (18) تا (35) سال و حداقل (20) درصد آن به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می‌گیرد.

تبصره 2- بانک عامل، شرایط استفاده از تسهیلات (شامل تعهدات مشمولین، ساز و کار اخذ تعهد، معیارهای توانمندی، شیوه ثبت اطلاعات) را تعیین می‌نماید و سایر شرایط توسط وزارتخانه مذکور تعیین و ابلاغ می‌شود.

ب - سیاست‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (2) و سایر بنگاه‌های موضوع جزء (3) بند (د) تبصره (14) به صورت نتیجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه‌های استانی در چهارچوب سیاست‌های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک‌های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره 1- توزیع استانی یارانه موضوع این بند بر اساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزیع می‌گردد.

تبصره 2- منابع پیش‌بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیر نفتی (ردیف 3 و بخشی از ردیف 2 جدول پیوست) در چهارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی موضوع مصوبه شماره 26091 مورخ 1395/3/4 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.

پ - دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

ت - واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (82) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت‌کننده تسهیلات واریز نماید.

با توجه به نتیجه‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه‌های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت‌کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید.

ماده 9- دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجرای این آیین‌نامه بوده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌کنند.

ماده 10- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اجرای این آیین‌نامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.