لوگو

بازگشت
مورخ: 1395/07/18
شماره: 119
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 230/37158/د مورخ 1392/12/17 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/94/978
مهلت اعتراض: از 18 مهر 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 19 مهر 1395
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230/د مورخ 17/12/1392
گردش‌کار:
شاکی طی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور اعلام داشته:
با عنایت به مأموریت جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی در راستای کمک‌رسانی رایگان و بلاعوض و نجات و امداد در حوادث و بلایای طبیعی و غیر مترقبه و به لحاظ ماهیت رایگان خدمات جمعیت‌ها، علی‌الاصول در تمامی نظام‌ها و سیستم حقوقی حداکثر حمایت و همکاری این‌گونه نهادها صورت می‌پذیرد از جمله آن‌ها، مساعدت‌ها و حمایت‌های دولتی مربوط به معافیت‌های مالیاتی و معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می‌باشد. در ایران نیز به موجب ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 28/2/79 مجلس شورای اسلامی، جمعیت و مؤسسات وابسته به آن و شرکت‌هایی که حداقل 99% سهام آن‌ها متعلق به جمعیت باشد و درآمدهای آن در راستای اهداف و وظایف جمعیت به مصرف برسد از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی ... معاف می‌باشد؛ لیکن متأسفانه معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماهیت وظایف جمعیت هلال احمر و با تفسیر ناصواب و فراتر از اختیارات قانونی خود با صدور بخشنامه و دستورالعمل مذکور مقرر داشته‌اند که ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت موضوع معافیت مالیاتی هلال احمر و مؤسسات و شرکت‌های وابسته لغو گردیده که این علاوه بر اینکه خارج از حیطه اختیارات مرجع مذکور بوده، با ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مغایرت دارد لذا تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور را دارم.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکی‌عنه طی لایحه دفاعیه اعلام داشته:
با توجه به تصویب ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که به دلیل لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر، به جزء موارد مستثنا شده در همین ماده دلالت دارد و این که حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 28/2/1379 در شمار موارد استثنای مقرر در ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 نیامده و همچنین در شمار اشخاص ماده 2 قانون مالیات‌های مصوب 3/12/1366 تا پیش از اصلاحیه مصوب 27/11/1380 پیش‌بینی نشده بود و به استناد اصل کلی حقوق قانونی بودن معافیت‌های مالیاتی و بخش دوم اصل 51 قانون اساسی ج. ا. ا امکان اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت به دور از جایگاه حقوقی و قانونی می‌باشد؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230/د مورخ 17/12/92 صادره از سازمان مذکور بر مبنای ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 «تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و مقررات مغایرتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.» نظر به این که حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1379 در شمار موارد استثنای مقرر در ماده 273 قانون یاد شده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده 20 قانون اساسنامه فوق‌الذکر نسخ ضمنی شده است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل 51 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 273 قانون مالیات‌های مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری