مورخ: 1395/06/07
شماره: 30699/68589
سایر قوانین
نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور راجع به پیشنهاد ارائه لایحه اصلاح تبصره اصلاحی ماده 86 ق. م. م به منظور یکسان نمودن مالیات فعالیت‌های پژوهشی
جناب آقای بادامچی
معاون محترم امور دولت
با سلام و احترام؛
عطف به نامه شماره 60855/53396 مورخ 1395/5/23 نظریه معاونت حقوقی به شرح زیر اعلام می‌گردد:
الف - بیان موضوع
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده است با توجه به اینکه در تبصره ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 1394/4/31 فعالیت‌های پژوهشی که توسط کارفرما به کارکنان خود (اعضای هیأت علمی) و غیر کارکنان واگذار می‌گردد مشمول مالیات با نرخ متفاوت می‌گردد به نحوی که کارکنان کارفرما مشمول مالیات حقوق با نرخ 10% و بالاتر و غیر کارکنان با نرخ مقطوع 10% مشمول مالیات می‌گردد لذا به منظور یکسان نمودن مالیات فعالیت‌های پژوهشی لایحه اصلاح تبصره ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 را جهت سیر مراحل تصویب پیشنهاد نموده است.
ب - نظریه حقوقی در خصوص متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
تصویب پیشنهاد مذکور با توجه به دلایل توجیهی مطروحه با رعایت نکات ذیل بلامانع است:
  1. با توجه به اینکه حکم قسمت اخیر تبصره اصلاحی ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص «اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه» صرفاً ناظر بر «اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسور بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند،» می‌باشد لذا با حذف عبارت «غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند» از تبصره مذکور، به تبع آن قسمت اخیر این ماده نیز باید اصلاح شود به ترتیبی که «اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه» صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی غیر از کارکنان کارفرما باشد زیرا همان‌طور که عنایت دارند در مورد کارکنان کارفرما اقدام لازم طبق متن ماده (86) بر اساس فهرست موضوع این ماده، صورت می‌گیرد.

  2. با توجه طبق بند «9» ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بابت خدمات مشابه دیگری غیر از موارد مذکور در تبصره ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم شامل حق‌الزحمه و حق‌التألیف و حق‌الترجمه به کارکنان خود بپردازند لذا با توجه به اصلاحیه پیشنهادی مناسب است این موارد نیز به موارد مذکور در تبصره یاد شده اضافه شود. همچنین با توجه به مترادف بودن واژگان «حق‌التحقیق» و «حق پژوهش» مناسب است واژه «حق پژوهش» نیز حذف شود.
ج - اظهارنظر حقوقی در خصوص متن پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  1. متن پیشنهادی اصلاح ماده (85) قانون مذکور که با آوردن عبارت «(به استثنای اعضای هیأت علمی)» بعد از عبارت «غیر دولتی» در واقع اعضای هیأت علمی را از حکم این ماده مستثنا می‌کند موجب تبعیض است و مغایر بند «9» اصل (3) قانون اساسی به نظر می‌رسد. ضمن اینکه نرخ مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی را مسکوت گذاشته و این موضوع را با ابهام مواجه می‌کند. ممکن است بیان شود که مالیات بر درآمد آن‌ها در این صورت مشمول ماده (131) قانون مذکور خواهد بود که در این فرض نیز با توجه به تصاعدی بودن نرخ مالیات مندرج در این ماده، استثنای یاد شده نقض غرض خواهد بود و هدف پیشنهاددهنده را تأمین نخواهد کرد.

  2. متن پیشنهادی اصلاح تبصره ماده (86) نیز با همان ایرادهای لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مواجه است. اولاً موارد مشابه مذکور در این ماده با توجه به بند «9» ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شامل حق‌الزحمه و حق‌التألیف و حق‌الترجمه در آن پیش‌بینی نشده است و باید اضافه شود. ثانیاً لازم است قسمت اخیر تبصره ماده (86) به ترتیب یاد شده اصلاح گردد.
د - مستندات قانونی مربوط
  1. بند «9» اصل (3) قانون اساسی
    اصل سوم - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
    9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
  2. تبصره اصلاحی ماده (86) و ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394
    بند 18- تبصره ماده (86) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    تبصره - پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) می‌باشد. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود
    ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

    1. تا میزان پانصد میلیون (500.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

    2. نسبت به مازاد پانصد میلیون (500.000.000) ریال تا میزان یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)

    3. نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)
    تبصره - به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
  3. بند «9» ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری
    ماده 68- علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده (65) و تبصره‌های آن و ماده (66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد:
    9- در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند بر اساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف به آن‌ها پرداخت نمود.
    مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید.
    در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضای شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنا می‌باشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور
مورخ: 1402/12/21
شماره: 131
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1396/04/27
شماره: 86
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1358/11/01
شماره: 10170
سایر قوانین