مورخ:
1395/08/05
شماره:
200/95/53
بخشنامه
ابلاغ تصویبنامههای شماره 83979/ت 52366 هـ مورخ 1394/6/29 و شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 1395/4/15 در خصوص امکان تهاتر بدهیهای اشخاص به دولت از جمله بدهیهای مالیاتی با مطالباتشان از شرکتهای دولتی
به پیوست آییننامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویبنامه شماره 83979/ت 52366 هـ مورخ 1394/6/29 و تصویبنامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 1395/4/15 هیأت محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آییننامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و آییننامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهیهای اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی) به دولت از جمله بدهیهای مالیاتی با مطالباتشان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویبنامه هیأت محترم وزیران برای هر یک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر میدارد:
- معادل، مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویبنامه اخیرالذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
- با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیأت وزیران، جایگزین اشخاص مدیون میگردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آییننامه یاد شده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چهارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید؛ بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی میباشد.
- رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویبنامه هیأت محترم وزیران امکانپذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد پر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقیمانده بدهی از مؤدی اصلی به عمل آید.
- شرکت دولتی جایگزین، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویبنامه هیأت وزیران در چهارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیتهای قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مؤدی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور میباشد.
سید کامل تقوینژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مورخ:
1395/04/15
شماره:
43455/ت 52820 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/06/29
شماره:
83979/ت 52366 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/02/27
شماره:
21925
سایر قوانین
مورخ:
1380/11/27
شماره:
167
قانون مالیاتهای مستقیم