نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص تسری حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه دایر بر...

1. ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه:

   «ماده 119- دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

   الف - جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی

   ب - ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه

   تبصره 1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

   تبصره 2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.»

2. تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم:

   «تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.»

3. ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم:

   «ماده 273- تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/7 و استفساریه مصوب 1374/1/21 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.»

4. ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی:

   «ماده 13- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»

5. بند 51 قانون بودجه سال 1392 کشور:

   «51- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسایط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390، 1391 و 1392 الزامی نیست.»

با عنایت به حکم مندرج در ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی که در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت وضع گردیده است و با توجه به ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی که کلیه فعالین اقتصادی در مناطق یاد شده را صرفاً برای یک دوره زمانی 20 ساله از تاریخ بهره‌برداری از شمول قانون مالیات‌های مستقیم معاف نموده است و برای مدت بعد از بازه زمانی فوق فعالین مذکور را تابع مقررات مالیاتی که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد، دانسته است و با عنایت به اینکه ماده (273) قانون مالیات‌های مستقیم کلیه قوانین مغایر را به استثنای چند حکم مالیاتی من جمله حکم مندرج در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی را ملغی اعلام نموده است؛ لذا منطوق ماده قانونی یاد شده مفید معنای یک حکم معافیت مالیاتی جهت فعالین اقتصادی در مناطق یاد شده می‌باشد که به شرح مندرج در تبصره «2» ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه شرط برخورداری و استفاده از این حکم معافیت را تسلیم اظهارنامه دانسته است و چنانچه قانون‌گذار نظر بر مستثنا نمودن فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری - صنعتی از حکم مندرج در تبصره «2» ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه دایر بر تسلیم اظهارنامه را داشت همانند بند (51) قانون بودجه سال 1392 کشور (که برخی از فعالین را به دلیل پاره‌ای ملاحظات از تسلیم اظهارنامه جهت برخورداری از معافیت یاد شده معاف نموده است) در این خصوص تعیین تکلیف می‌نمود. در نتیجه کلیه مشمولین حکم معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی به مثابه سایر معافین از قانون مالیات‌های مستقیم (به استثنای افراد موضوع بند 51 قانون بودجه سال 1392 کشور) از جمله پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان و... جهت برخورداری از معافیت قانونی خود ناگزیر از رعایت لوازم آن من جمله تسلیم اظهارنامه موضوع تبصره «2» ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشند.

لازم به ذکر است نظریه شماره 144588/4693 مورخ 1387/8/19 صادره از این معاونت مربوط به حکم مندرج در تبصره ماده (193) قانون مالیات‌های مستقیم بدون لحاظ حکم کلی موضوع تبصره «2» ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.