لوگو

بازگشت
مورخ: 1395/11/03
شماره: 135579/ت 53488 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح شده
آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 و ردیف 1 جدول شماره 3 تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه 1395/10/29 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (7) تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب - حساب مازاد: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
پ - بانک عامل: بانک‌های عامل موضوع جدول شماره (1) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ت - بدهی مسجل دولت: مانده بدهی دولت به بانک عامل حداکثر تا مقطع زمانی پایان اسفند ماه 1395 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های 1393، 1394 و 1395 و بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت سررسید شده.
ث - مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل: به ترتیب عبارت است از «اضافه برداشت»، «اعتبارات اعطایی»، «سود و وجه التزام» و «سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها».
ج - اعمال حساب: تسویه مطالبات بانک عامل از دولت و یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد از طریق تهاتر با مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل.
ماده 2- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در چهارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اقدام نماید.
تبصره - در صورتی که عملکرد این بند تا پایان سال 1395 کمتر از یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال باشد، مابقی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صرف افزایش سرمایه بانک‌ها خواهد شد.
ماده 3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال بر اساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام نماید:
ماده 3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف دویست و چهل و دو هزار و پانصد میلیارد (242.500.000.000.000) دویست و نود و دو هزار و پانصد میلیارد (292.500.000.000.000) ریال بر اساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام نماید:

(مبالغ به هزار میلیارد ریال)
ردیفنام بانک‌هاافزایش سرمایه دولت در بانک‌ها
1ملی ایران93 88
2سپه38 35.5
3کشاورزی38 38
4صنعت و معدن20
5توسعه صادرات10
6توسعه تعاون1
7مسکن50 100
جمع کل200 242.5 292.5

تبصره 1- افزایش سرمایه موضوع این ماده صرفاً تا سقف بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی تا تاریخ 1395/9/30 قابل اعمال خواهد بود.
تبصره 2- افزایش سرمایه بانک‌های عامل پس از اخذ گواهی اعمال حساب از بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی بانک عامل ذی‌ربط صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 3- افزایش سرمایه موضوع این ماده در ارتباط با بانک توسعه صادرات ایران، تا سقف بدهی بانک مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 1396/6/31 قابل اعمال خواهد بود.
ماده 4- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و چهل و شش هزار و دویست میلیارد (146.200.000.000.000) ریال، به شرح جدول زیر تسویه نماید:
ماده 4- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و سی و یک هزار و دویست میلیارد (131.200.000.000.000) ریال به شرح جدول زیر تسویه نماید:

(مبالغ به هزار میلیارد ریال)
ردیفنام بانک‌هامیزان تسویه بدهی دولت
1ملی ایران0.8
2سپه7
3کشاورزی58.6 53.6
4صنعت و معدن0.4
5توسعه صادرات ایران25 20
6تجارت32 27
7ملت17.2
8رفاه کارگران5.2
جمع146.2 131.2

ماده 5- بانک‌های عامل و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به تعیین موارد قابل تسویه در جداول موضوع مواد (3) و (4) این آیین‌نامه، اقدام و موضوع را جهت ثبت در حساب‌های بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از اعمال حساب‌های مذکور گزارش عملکرد این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) جهت درج در صورتحساب بودجه و ثبت تعهدات و بدهی‌های دولت منعکس نمایند.
ماده 6- تهاتر بدهی دولت به بانک‌های عامل با بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی از محل حساب مازاد، نافی وظایف بانک عامل در پیگیری وصول مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی آن‌ها تحت تضمین و یا در تعهد دولت بوده است، نمی‌باشد.
ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اجرای بند (5) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور در مقاطع سه ماهه گزارش مربوط به تسویه مطالبات و افزایش سرمایه را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 8- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود به استناد ردیف (1) جدول پیوست تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، به منظور تسویه باقی‌مانده بدهی‌های مسجل و حسابرسی شده دولت به بانک‌ها که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی با نرخ سود معادل نه درصد (نرخ تورم) با عاملیت همان بانک منتشر نماید.
اسحاق جهان‌گیری
معاون اول رئیس‌جمهور