مورخ: 1395/06/15
شماره: 72469
سایر قوانین
اصلاح کننده
ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/6/8 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 118/41465 مورخ 1395/6/10 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی
رئیس‌جمهور



شماره: 118/41465
تاریخ: 1395/6/10
پیوست: دارد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 53241/43104 مورخ 1395/4/14 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1395/6/3 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال 1395 کل کشور را با رعایت مفاد تبصره‌های الحاقی و اصلاحات ذیل اجرا نماید:

الف - تبصره‌های الحاقی
تبصره 35- به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، حداکثر تا سقف چهار صد و پنجاه هزار میلیارد (450.000.000.000.000) ریال به شرح جدول شماره (1) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
1- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
2- تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
3- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
4- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
5- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
7- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آئین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 36- به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره (3)، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین کند.
هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
تبصره 37- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید.
اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.
تبصره 38- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ نماید:
1- وام دریافتی صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگ‌راه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد.
2- طرح‌های موضوع بند (1) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
3- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - تبصره‌ها و جداول اصلاح شده ماده واحده
  1. بندهای (ب) و (ح) تبصره (14) حذف شد.

  2. در بند (ج) تبصره (6) ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استان‌ها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.

  3. در تبصره (26) عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانواده‌های معسر» گردید.

  4. در بند (ط) تبصره (14) عبارت «یا یارانه آن‌ها به اشتباه حذف گردیده است» قبل از کلمه «اقدام» اضافه گردد.

  5. با توجه به مشکلات موجود در تأمین سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی، مبلغ هفده هزار و پانصد میلیارد (17.500.000.000.000) ریال از اعتبارات ردیف 1-102000 جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور به اعتبارات ردیف 3-600000 جدول شماره (9) منتقل شود.

ج - جداول پیوست
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/6/8 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ: 1395/02/30
شماره: 24229
سایر قوانین
اصلاح شده
مورخ: 1401/01/09
شماره: 1314
سایر قوانین
مورخ: 1398/12/29
شماره: 166249
سایر قوانین
مورخ: 1397/12/28
شماره: 177090
سایر قوانین
مورخ: 1396/12/27
شماره: 168945
سایر قوانین
مورخ: 1395/12/28
شماره: 166431
سایر قوانین